لحود والحص سلما لارسن موقفاً خطياً مكملاً للمذكرة الرئاسية . لبنان يبلغ الامم المتحدة استعداده للتعاون ويشترط انسحاباً كاملاً يشمل مزارع شبعا

} أبلغ لبنان أمس موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن استعداده للتعاون مع المنظمة الدولية لتنفيذ القرارين الدوليين الرقمين 425 و426 "في شكل صادق ودقيق"، على ان يكون الانسحاب الاسرائيلي كاملاً من جنوب لبنان، بما فيه مزارع شبعا، والا عُدّ ذلك حائلاً دون تنفيذ الأمم المتحدة مهمتها.
أجرى رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة سليم الحص امس في قصر بعبدا، جولتي محادثات، قبل الظهر وبعده مع موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، في حضور الأمين العام لوزارة الخارجية السفير زهير حمدان والمدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ومستشار الحص السفير يحيى المحمصاني عن الجانب اللبناني، وقائد قوات الطوارئ الدولية في الجنوب الجنرال كوفي أوبنغ، والجنرال فرنسوا دورو المستشار العسكري في الأمم المتحدة، والسيد ميكلاوس فينتر خبير الخرائط الدولي، والسيدة ليلى بنكيران المستشارة القانونية في الأمم المتحدة، عن الجانب الدولي.
وتناولت المحادثات آلية تطبيق القرارين 425 و426 ومسائل تتعلق بالحدود، وأثناء انعقاد الجولة الأولى تلقى الرئيس الحص اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، أطلعه فيه على اجواء اجتماع تدمر بينه وبين وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والمصري عمرو موسى، وإجماعهم على الدعم الكامل للموقف الرسمي اللبناني من التطورات الاقليمية الراهنة. وأبلغ الحص مضمون الموقف للرئيس لحود. وقد سلم رئيسا الجمهورية والحكومة الموفد الدولي موقفاً لبنانياً رسمياً خطياً من الانسحاب الاسرائيلي، وطلبا نقله الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تضمن النقاط الثماني الآتية:
1 التمسك بالقرارين 425 و426 نصاً وروحاً، والاستعداد للتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة على تنفيذهما تنفيذاً دقيقاً وصادقاً.
2 تنفيذ القرارين يستوجب انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية الى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً من دون قيد او شرط، وهذه الحدود هي التي تم ترسيمها عام 1923 مع فلسطين، والانسحاب الكامل يجب ان يشمل ايضاً مزارع شبعا، وأي تجاوز لهذه الحدود يعني ان اسرائيل لم تنسحب بموجب القرار 425، وان تراجعها في تلك الحال يشكل اعادة انتشار لا انسحاباً، ولبنان مصرّ على استعادة سيادته الكاملة على كل أراضيه، وكذلك على اجوائه ومياهه الاقليمية وفقاً لما نصّ عليه القرار 425.
3 لن يكون لبنان، في اي حال من الاحوال، مسؤولاً عن حماية حدود اسرائيل الشمالية، وهو تالياً يرفض كل التهديدات الانتقامية التي تطلقها اسرائيل ضد لبنان في حال وقوع حادث على الحدود. فحوادث الحدود يجب ان تعالج في اطار الشرعية الدولية لا بقصف الاهداف المدنية في العمق اللبناني. ثم اذا كانت اسرائيل، وهي اعتى قوة عسكرية في المنطقة، لا تستطيع حماية حدودها فكيف يستطيع لبنان ذلك؟
4 كل ما يتعلق بالقوات الدولية يبقى رهناً بموافقة الحكومة اللبنانية، انطلاقاً من النصوص التالية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المصدّق في القرار 426:
البند 4 الفقرة ج: تتألف القوة من عدد من الفرق تقدمها دول مختارة بناء على طلب الأمين العام. ويتم اختيار الفرق بالتشاور بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الافرقاء المعنيين.
البند 9، الفقرة أ: الاتصال فوراً بحكومتي اسرائيل ولبنان ومقابلة ممثليهما بهدف الاتفاق على شكليات انسحاب القوات الاسرائيلية وإقامة منطقة عمليات الأمم المتحدة.
البند 2، ينص على ان قوة الأمم المتحدة "تساعد حكومة لبنان في تأمين اعادة سلطتها الفعالة الى المنطقة".
5 اذا لم تنسحب اسرائيل من أي جزء من الأرض اللبنانية فان ذلك يُعدّ حائلاً دون تنفيذ قوات الأمم المتحدة مهمتها، وذلك بناء على نص البند 6 من التقرير المصدّق في القرار 426 الذي يقول: "ان تنفيذ مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يتم على مرحلتين:
في المرحلة الأولى: تتثبت القوة من انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي اللبنانية الى الحدود الدولية. وحين يتم تنفيذ هذه المرحلة، تقيم القوات الدولية منطقة عمليات وتحافظ عليها... وهذا يعني ان تنفيذ المرحلة الثانية اي اقامة منطقة العمليات، لا يبدأ الا بعد اتمام المرحلة الأولى اي انسحاب القوات الاسرائيلية الكامل من الأراضي اللبنانية.
6 لا بديل من تحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة في اطار تلازم المسارين اللبناني والسوري وفقاً لمرجعية مدريد، فهذه التسوية هي التي تضمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وهي التي تؤمن الحلول الناجعة لجملة قضايا عالقة وفي مقدمها قضية اللاجئين الفلسطينيين.
7 اطلاق جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية وفي سجن الخيام.
8 ان هذا الموقف ليس منفصلاً عن المذكرة الرئاسية المرسلة الى كوفي انان، ويعتبر تفصيلاً مكمّلاً لها.