القاضي يصدر حكمه النهائي الخميس في قضية الاحتكار ضد "مايكروسوفت"

واشنطن، لندن - "الحياة"، رويترز - قدمت الحكومة الاميركية مساء اول من أمس خطتها الشاملة لتقسيم شركة انظمة وبرامج الكومبيوتر العملاقة "مايكروسوفت" الى شركتين، في اطار القضية المرفوعة ضد الشركة لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. كما قدمت الحكومة اقتراحات فنية من رئيس القضاة تمهد الطريق امام اصدار الحكم النهائي في هذه القضية يوم الخميس المقبل.
وجاء تقديم الحكومة لخطتها في شكل امر يمكن لقاضي المحكمة المحلية توماس بينفيلد جاكسون التوقيع عليه واصداره للتفويض بالتقسيم النهائي وفرض قيود على ادارة "مايكروسوفت" خلال 90 يوماً من اصدار الحكم النهائي.
وسيقسم الاقتراح الحكومي شركة "مايكروسوفت" الى شركتين احداهما لانتاج نظام تشغيل الكومبيوتر "ويندوز" والثاني لبرامج الكومبيوتر وخصوصاً "ويندوز اوفيس" وبرنامج تصفح شبكة الانترنت "اكسبلورير".
وكانت هناك اقتراحات بتقسيم الشركة الى ثلاث شركات، الاولى لنظام "ويندوز" والثانية لبرامج "اوفيس" والثالثة لبرنامج "اكسبلورير". لكن القاضي رفض هذه الخطة واقترح تقسيم الشركة الى شركتين فقط.
وبعد فترة وجيزة من تقديم الحكومة خطتها المعدلة أول من أمس قالت "مايكروسوفت" انها ستؤجل الاعلان عن استراتيجيتها في شأن الجيل المقبل من نظام التشغيل "ويندوز" لمدة ثلاثة اسابيع، مشيرة الى ان السبب في هذا التأجيل قرار المحكمة المتوقع يوم الخميس.
وقالت "مايكروسوفت" ان احد اسباب تأجيل عرض استراتيجية الجيل الجديد من "ويندوز" قلقها من ان يؤدي قرار المحكمة والاهتمام المتوقع بالقرار الى صرف الانتباه عن رؤية الشركة الاستراتيجية لمستقبل منتجاتها.
ومن المقرر ان ترد "مايكروسوفت" على خطة الحكومة يوم الثلثاء المقبل. وتمهل خطة تقسيم الشركة مابين 60 و90 يوماً للشركة لتقديم استئنافها في القضية.
وتراجع سعر سهم "مايكروسوفت" ثانية في بورصة نيويورك في اواخر التعامل أول من أمس وسجل 61.4375 دولار، وهو ادنى سعر يسجله سهم الشركة منذ اكثر من سنة، مقابل نحو 110 دولارات سعر السهم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عندما اصدر القاضي جاكسون حكماً ضد الشركة التي يرأسها بيل غيتس خلص الى ان الشركة العملاقة احتكرت سوق انظمة وبرامج الكومبيوتر وفتح الطريق امام تجزئة الشركة في واحدة من اكبر قضايا مكافحة الاحتكار.
وتراجعت القيمة السوقية للشركة من ما يزيد على 525 بليون دولار قبل بدء القضية الى نحو 340 بليون دولار.