وزارة العدل الاميركية ترفض اقتراحات "مايكروسوفت" لتجنب تقسيمها

واشنطن - رويترز، أ ف ب - رفضت وزارة العدل الاميركية مساء أول من أمس مقترحات تقدمت بها شركة انظمة وبرامج الكومبيوتر الاميركية العملاقة "مايكروسوفت" الى المحكمة لتجنب تقسيمها الى شركتين منفصلتين.
وقالت الوزارة في بيان ان "هذه المقترحات لا يمكن ان تصلح الاضرار التي نجمت عن الممارسات غير القانونية لمايكروسوفت و لا ان تمنع من ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل".
واضافت ان "مقترحات مايكروسوفت غير فعالة 000 وما كانت ستمنع هذه الشركة من القيام باعمال غير قانونية تعارضها المحكمة ولا من استخدام قدرتها الاحتكارية في المستقبل للقضاء على ابتكارات بطريقة غير قانونية".
وكانت "مايكروسوفت" طلبت من المحكمة التي تنظر قضية الاحتكار المرفوعة ضدها رفض خطة حكومية لتقسيم الشركة الى شركتين.
وكان القاضي بنفيلد جاكسون امر الشركة بتقديم خطتها بعد ان أصدر حكماً في الثالث من الشهر الماضي يدين الشركة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الاميركي باستغلال احتكارها لنظم تشغيل الكومبيوتر الشخصي.
وطلبت "مايكروسوفت" من المحكمة اسقاط اقتراح الحكومة بتقسيم الشركة. واذارفضت المحكمة الطلب فان الشركة تطلب عقد المزيد من الجلسات للنظر في القضية اعتبارا من كانون الاول ديسمبر المقبل.
وقالت الشركة ان المحكمة لم تتمكن من اثبات ان نظم التشغيل كانت ستتمتع بدرجة اكبر من المنافسة لو سلكت "مايكروسوفت" سلوكاً مخالفاً.
وقالت الشركة للقاضي: "طلب الحكومة الذي يتسم بالاندفاع لتقسيم الشركة الى شركتين يجب ان يرفض بمقتضى القانون".
لكن الحكومة قالت ان اقتراح "مايكروسوفت" ضعيف ومليء بالثغرات في حين ان اقتراح الحكومة من شأنه خفض الاسعار ودعم التطوير.
واغلق سهم "مايكروسوفت" على انخفاض 1.625 دولار مسجلا 66.1875 دولار على مؤشر "ناسداك" الليلة قبل الماضية.
وقال رئيس مجلس ادارة "مايكروسوفت" بيل غيتس مساء الأول من أمس ان "لا شيء في القضية يبرر الاقتراح الذي لا سابق له للحكومة بشطر الشركة ونأمل ان ترفض المحكمة هذا الطلب المبالغ فيه".