نقابة الصحافيين تناشد مبارك إلغاء قرار اغلاق "الشعب"

فوضت نقابة صحافيي مصر، النقيب السيد ابراهيم نافع، توجيه رسالة الى الرئيس حسني مبارك في شأن ازمة حزب "العمل"، ووقف اصدار صحيفة "الشعب".
وعلمت "الحياة" أن الرسالة ستتضمن مناشدة مبارك التدخل لإنهاء الازمة، خصوصاً بالنسبة الى الصحيفة، التي يتناقض اغلاقها مع "حرية الصحافة، والتي هي مبدأ نعتز ونفتخر به في مصر في عهد الرئيس حسني مبارك". وكان مجلس النقابة عقد اجتماعاً طارئاً مساء أول من أمس برئاسة نافع، وعرض التطورات الاخيرة لأزمة حزب "العمل"، وشدد في بيان اصدره على ان "هذه الأزمة العاصفة، والتي بدأت بكتابات مثيرة غير مسؤولة عن رواية أدبية، كشفت عن الحاجة الملحة الى حوار في شأن يستهدف تأصيل مبادئ التعايش الديموقراطي".
وعلمت "الحياة" ان بيان النقابة يأتي في إطار وساطات واتصالات مكثفة، تقوم بها اطراف ذات صلة تستهدف إنهاء الازمة في غضون أيام خشية انقلاب الموقف، وتصاعده بما يصل الى حل الحزب، اذا ما ثبت في حق قيادته الاتهامات الموجهة لهم. وفيما أكد بيان النقابة على ان "احترام الأديان مبدأ واجب الاحترام من جميع المبدعين"، شدد على أنه "من الضروري احترام حريات الابداع والتعبير، وان أي اعتداء على هذه الحريات ينطوي على اساءة بالغة لسمعة الثقافة المصرية".
ولفت البيان الى أن "الممارسة الصحافية اللامسؤولة، والاعتداء على حريات الأفراد والمجتمع، هي المعول الاول لهدم حرية الصحافة"، غير انه أكد على أن "مجلس النقابة يرفض اغلاق صحيفة "الشعب" والذي يعد تناقضاً مع حرية الصحافة، التي هي مبدأ نعتز ونفخر به في عهد الرئيس حسني مبارك".
وبالنسبة الى أزمة حزب "العمل" بدأ جهاز المدعي العام الاشتراكي التحقيقات مع عضو اللجنة التنفيذية السيد حمدي أحمد الذي قاد "الحركة التصحيحية" في الحزب بعدما طعن بشرعية قيادة ابراهيم شكري وعادل حسين.
وقال أحمد ل"الحياة" عقب انتهاء التحقيقات "تقدمت بمستندات عن مخالفات خطيرة حدثت، ومنها مخالفة قرار الحاكم العسكري بجمع تبرعات لمسلمي الشيشان من دون الحصول على الترخيص، وأكدت اتباع الحزب سياسة تحريض ديني واسلوب متطرف، وقدمت أعداد صحيفة "الشعب" التي تثبت هذا الاتهام، ومنها العدد الذي كتب فيه الطبيب محمد عباس مقالا تحت عنوان "من يبايعني على الموت" ضد رواية "وليمة لاعشاب البحر".
واتهم حمدي في التحقيقات قيادة الحزب ب"التحالف مع جماعات غير شرعية سمحت بدخول جماعة الاخوان المسلمين والجماعات المتطرفة الى قيادته، واستبعاد المؤسسين الاشتراكيين من مواقعهم القيادية"، مشيراً الى أن "الحزب قام بتغيير اسمه وحذف الاشتراكية من شعاره وبرنامجه وغيّر الهوية، وهي تجاوزات يجب التحقيق فيها".
ومن المقرر أن يستكمل المدعي الاشتراكي تحقيقاته غداً السبت مع احمد، ويعقبه بالاستماع الى أقوال احمد ادريس، تمهيداً لاستدعاء قيادة الحزب، للتحقيق معها، في الوقائع التي أوردتها لجنة الاحزاب، واتهامات أحمد وادريس.