قرر المجلس الاعلى للصحافة في مصر الغاء 11 ترخيصاً لإصدار صحف، وبحث في اوضاع مطبوعات اخرى غير منتظمة الصدور تمهيدا لاتخاذ اجراءات في شأنها، في اطار مواجهة مشاكل تفجرت في الآونة الاخيرة وتتعلق بتجاوزات مهنية اثارت ردود فعل واسعة النطاق. وقال مصدر شارك في الاجتماع ل"الحياة": إن اللجنة العامة للمجلس الاعلى عقدت اجتماعا امس عرضت خلاله نتائج اللقاء مع الرئيس حسني مبارك، اول من امس، وتبودلت وجهات النظر في كيفية مواجهة المشاكل المتعلقة بغياب الممارسة الصحيحة في بعض الصحف الصغيرة. ولفت الى ان "قرار إسقاط تراخيص 11 صحيفة حصلت عليها احزاب في الفترات السابقة يتصل بالقانون الذي يلغي موافقات اصدار صحف في حال عدم صدورها بعد ثلاثة اشهر ويعتبرها غير قائمة، وتم ابلاغ اصحابها في هذا الشأن"، مشيراً الى انه سيتم البحث في اوضاع عدد آخر من الصحف غير المنتظمة في الصدور تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها. وكانت أزمة مفاجئة تفجرت في الآونة الاخيرة في شأن تجاوزات مهنية نسبت الى بعض الصحف المصرية اعتبرت خروجاً عن تقاليد المهنة وقواعدها وقيم المجتمع المصري. وعرض مبارك في اجتماعه مع المجلس الاعلى للصحافة هذه الظواهر، ودعا الاسرة الصحافية الى اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهتها في اطار مبدأ الحفاظ على حرية الصحافة من دون المساس بها. وأعرب نقيب الصحافيين السيد مكرم محمد احمد عن ارتياحه الى المناقشات خلال الاجتماع مع الرئيس ووصفها في تصريحات ل"الحياة"، بأنها"اكدت حرص كل الاطراف على الحفاظ على حرية الصحافة والصحافيين في التعرض لقضايا المجتمع في حدود قواعد المهنة والالتزام بها الى جانب تأكيد حق النقابة في محاسبة الصحافيين وتطبيق ميثاق الشرف الصحافي في اطار التعاون مع المجلس الاعلى". ولفت الى ان اسقاط تراخيص الصحف التي لم تصدر لا يُعد اجراءً استثنائيا وانما هو تطبيق للقانون اذ ان هذه الصحف لم يصدرها اصحابها". واضاف ان الاجتماع عكس اصراراً على انه "ليس هناك ما يبرر تعديل قانون الصحافة". وشدد على ان "النقابة ستستمر في بحث كل الشكاوى التي ترد ضد الصحافيين، وشكلت لجنة للتحقيق في التجاوزات. وبدأت اجراءات مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة من اجل تطبيق ميثاق الشرف الصحافي". من جهة اخرى وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى امس على رفع الحصانة عن رئيس حزب العدالة الاجتماعية رئيس تحرير صحيفة "الوطن العربي" الدكتور محمد عبدالعال بعد اتهامه في اربع قضايا سب وقذف واستغلال جريدة الحزب في التشهير بالمواطنين وهي المرة الاولى التي يرفع فيها المجلس الحصانة عن صحافي عضو فيه.
