لبنان: بدء تخصيص الاتصالات والكهرباء والمياه نهاية سنة 2000

توقّع وزير المال اللبناني السيد جورج قرم في حديث الى "الحياة" أمس "البدء في طرح قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه للتخصيص بين نهاية السنة الجارية ومطلع سنة 2001". وكشف ان "شركات دولية مهتمة بمشاريع التخصيص بدأت تتقدَّم بعروض لشراء محطات انتاج الكهرباء" لكنه لم يكشف أسماءها.
وأعلن قرم ان "اجراءات عملية تخصيص شركة طيران الشرق الأوسط ميدل ايست جارية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية". وتوقع "انجازها قريباً"، لكنه رفض كشف تفاصيلها والموعد المحدد لذلك.
ويذكر أن المجلس النيابي صادق قبل أيام على قانون التخصيص الذي يشكّل الإطار العام لتنظيم عمليات التخصيص، وينصّ على تشكيل الهيئات الرقابية وأحكام تحفظ حقوق المستهلك والدولة اللبنانية.
وقال قرم إن "ترجيحاتنا لأرقام الايرادات من عمليات التخصيص ارتفعت الى نحو 10 بلايين دولار اميركي خلال 5 سنوات". وأوضح أن "الأرقام التي وردت في الخطة الخمسية للاصلاح المالي كانت محافظة، إذ قُدِّرت بنحو 5،4 بليون دولار".
ولفت الى أن قطاع الاتصالات سيؤمن الجزء الأكبر من هذه الايرادات، وان قطاع الكهرباء يمكنه "أن يدرّ مبالغ كبيرة أيضاً، في حال تمَّ تصحيح الأوضاع في مؤسسة كهرباء لبنان التي تشكّل الآن موضع نزيف مالي للدولة".
وأكد قرم "أهمية الاطار القانوني الذي ينظم عمليات التخصيص، حيث لا يمكن لأي مستثمر أجنبي، خصوصاً الشركات الدولية القادرة على ادارة الخدمات، الاستثمار في ظل فراغ قانوني".
وقال إن "الحكومة اللبنانية التزمت تطبيق التخصيص في إطار قانوني واضح وشفاف".
كما أشار الى أن "الحكومة ستحيل قريباً مشروعي القانونين الخاصين بقطاعي الاتصالات والكهرباء على المجلس النيابي للمصادقة عليهما". لافتاً أنه "كان أقرَّ القانون الخاص بقطاع المياه، لكن البدء بتخصيص هذا القطاع يتطلب بعض الوقت، في انتظار تنفيذ دمج مصالح المياه بعضها مع بعض".
وأوضح الوزير ان "هذه القوانين ستسمح للدولة بسحب ما يتوافر من قروض خارجية مخصصة لتمويل مشاريع خاصة بهذه القطاعات تفوق قيمتها مبلغ 600 مليون دولار، لم يتم سحبها سابقاً لعدم توافر هذه القوانين التي تعيد تنظيم هذه القطاعات".
وعن انعكاس الوضع الاقتصادي والنزاع القائم ما بين وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركتي الخليوي على اقبال المستثمرين على المشاركة في مشاريع التخصيص، قال قرم إن "عمليات التخصيص تمت في السابق من دون اطار قانوني ولم نلمس أي انعكاسات، إذ، كما قلت، هناك اهتمام من شركات دولية تقدّمت بعروض، فضلاً عن عروض كثيرة في قطاع الهاتف الخليوي".
وأكد السعي الى الوصول الى حلّ توافقي مع شركتي الخليوي يجنّب فسخ العقد والتحكيم ويؤمّن حقوق الخزينة وزيادة الاستثمارات من قبل الشركتين، في حال تحويل عقد ال"بي. او. تي" رخصة. وأشار الى أن "الاتجاه هو الترخيص ايضاً لشركة ثالثة".
واعتبر قرم ان "الكلام على لبنان سواء كان ايجابياً أو سلبياً مبالغ فيه، وهناك ميل فطري الى المبالغة ولاستعمال أرقام غير دقيقة". ورأى ان "ثلاث ضربات اسرائيلية متتالية لا بد من أن تنعكس على الجو الاستثماري في أي بلد. ولكن على رغم ذلك، أؤكد أن حركة الاستثمار مستمرة والكلام على توقفها مبالغ فيه".
وشدّد على أن "انفراجاً سيحصل اذا تمَّ الانسحاب الاسرائيلي من دون مناورات أو تعنّت أو نيات هدّامة". وان هذا الأمر سينعكس ايجاباً أيضاً على الموسم السياحي".