دعا الى مشاريع مشتركة بين رجال الاعمال الخليجيين واللبنانيين . قرم : بليون دولار لاعمار الجنوب و100 مليون لمكافحة البطالة

قال وزير المال اللبناني جورج قرم ان الحكومة اللبنانية وضعت خطة مبدئية لاعادة اعمار الجنوب بعد الانسحاب الاسرائيلي تبلغ كلفتها بليون دولار. وتحدث عن قروض خليجية واوروبية لمكافحة البطالة تصل قيمتها الى 100 مليون دولار.
ودعا قرم، الذي يرافق الرئيس اللبناني اميل لحود في جولته العربية، رجال الاعمال الخليجيين واللبنانيين الى اقامة مشاريع مشتركة، وقال ان جولة لحود تهدف الى تقوية الروابط الاقتصادية والمالية والسياحية بين لبنان ودول الخليج.
وأوضح ان بيروت وقعت الاسبوع الماضي اتفاقاً للتبادل الحر مع دولة الامارات، مشيراً الى ان رجال الاعمال الخليجيين يتصدرون قائمة المستثمرين في لبنان، ولافتاً الى ان شركات دولية كبرى دخلت بلاده لبحث فرص الاستثمار مثل شركة "لوريال". ودعا الخليجيين الى الاستثمار في مجال السياحة، مشيراً الى ان لبنان يسعى لبناء فنادق للسياح المتوسطي الدخل. وقال قرم الذي كان يتحدث في لقاء صحافي في الدوحة ان لبنان يسعى الى تمتين الروابط الاقتصادية والتجارية مع قطر، مشيراً الى امكان التعاون مستقبلاً لاستيراد غاز قطري.
وسألته "الحياة" عما اذا كان لبنان تلقى وعوداً خليجية اثناء جولة لحود لدعم اعمار الجنوب بعد الانسحاب الاسرائيلي فأجاب: "سنتلقى كل الدعم من الاخوة العرب والاتحاد الاوروبي واعتقد ان الموارد المالية لن تنقصنا". وكشف ان خطة مبدئية وضعت لاعمار الجنوب وتبلغ كلفتها بليون دولار، لكنه اشار الى امكان اعادة النظر في هذه الخطة "اذ ان الجنوب يحتاج الى مبالغ كبيرة لاعماره بعد الحرمان الطويل".
وتحدث قرم عن ملامح خطة اعادة الاعمار فقال: "انجزنا البنية التحتية وبقي مجال النقل حيث يوجد بعض الاختناقات حول العاصمة، ونحن نتباحث مع الصناديق العربية في قروض اضافية او للتعجيل في السحب من القروض الموجودة".
وعن آثار العدوان الاسرائيلي الاخير على البنية التحتية اللبنانية، قال انه "تمت تغطية التكاليف وتلقينا دعماً كويتياً وسعودياً وهناك مساعدات قدمها الامير الوليد بن طلال ومساعدات مصرية في مجال التجهيزات قيمتها خمسة ملايين دولار، اضافة الى ان هناك امكاناً للسحب من القروض الميسرة التي قدمتها الصناديق العربية".
ورداً على سؤال ل"الحياة" عن الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان، قال ان "الهجومين الاسرائيليين المتتاليين في حزيران وشباط الماضيين اثرا على الوضع الاقتصادي، كما ادى تعثر عملية السلام الى التأثير في نفسية رجال الاعمال". لكنه وصف الوضع المالي بأنه "ممتاز" وان احتياطات مصرف لبنان من النقد الاجنبي "جيدة وتبلغ 5.7 بليون دولار" وهو "رقم مريح".
ولفت وزير المال الى انخفاض اسعار الفوائد عما كانت عليه العام الماضي مؤكداً انه "لا يوجد اتجاه لرفع هذه الفوائد". وقال ان ميزان المدفوعات كان ايجابياً للغاية العام الماضي اذ شهدت الاشهر الثلاثة الاولى عجزاً يراوح بين 25 و30 مليون دولار. ونفى وجود تضخم، وقال "اذا كان موجوداً فإن نسبته لا تتجاوز 1 - 2 في المئة".
وفي شأن التخصيص عزا المعارضة الشعبية لهذا التوجه عندما تولت الحكومة الحالية المسؤولية، الى "ان الماضي شهد عمليات تخصيص خارج اي اطار قانوني" وأكد "حدوث تقدم كبير في اوساط الرأي العام اللبناني" وقال ان الحكومة قامت بجهد تثقيفي حول التخصيص و"وعدت بأن تجرى عمليات التخصيص ضمن اطار قانوني شفاف، كما التزمت تقديم قانون ينظم هذه العمليات ويؤمن الضوابط والمعايير الواضحة".
وأكد ان مجالات التخصيص ستشمل ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاعي المياه والكهرباء اضافة الى شركة طيران الشرق الاوسط لافتاً الى "ان محادثات متقدمة جرت مع مؤسسة التمويل الدولية لترتيب قرض مساندة للتخصيص لدفع التعويضات للفائض من العاملين في المؤسسات العامة".
ورداً على سؤال عن الانتقادات التي وجهت للسياسة الاقتصادية للحكومة قال: "ان حكومتنا منذ تعيينها ترفع شعاراً واحداً هو الحرب ضد المديونية عن طريق اعادة القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني الذي فقد هذه القدرة التنافسية كما فقد ميزاته التقليدية"، واضاف "ان هم الحكومة الوحيد اليوم هو تقليل كلفة المشاريع وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد و"التنقية المالية" مشيراً الى "ان البلد كان يعيش في وضع مالي خطر للغاية وكانت الليرة معرضة للخطر اضافة الى ان العجز بلغ "مستويات خارقة عام 1998 اي نصف بليون دولار" و"كانت متأخرات الدولة للقطاع الخاص كبيرة لكن جاءت حكومتنا وحلت هذه المشاكل واحدة تلو الاخرى".
وحول مشكلة البطالة في بلاده قال انه سيتم له "تخصيص مئة مليون دولار لايجاد فرص عمل للشباب وتقديم قروض ميسرة وللتدريب المهني، مشيراً الى انه زار الكويت قبل ثلاثة اسابيع حيث جرت محادثات للحصول على قروض لمكافحة البطالة. وقال: "هناك مبلغ 25 مليون يورو سيقدمه الاتحاد الاوروبي كما ان الصندوق العربي التزم تقديم قروض بقيمة خمسين مليون دولار عندما يكتمل المشروع مشروع الصندوق الاجتماعي".