وزير المال السابق يحذر حكومة الحريري من "نظريات اقتصادية تفتقد إلى الواقعية" . لبنان : "لعبة مصالح" كبيرة تتدخل في عمليات التخصيص

قوّم وزير المال اللبناني السابق جورج قرم المقرب من الرئيس اميل لحود، سلبيات وايجابيات الحكومة السابقة برئاسة الدكتور سليم الحص، وتناول في حديث إلى "الحياة" مسألة التخصيص والامكانات المتاحة أمام الحكومة الحالية للنجاح في هذا المجال.
وقال قرم: "إن الحكومة السابقة لم تتلكأ في موضوع التخصيص ويجب أن نتذكر دائماً ما كان عليه وضع الرأي العام والمجلس النيابي عند تشكيل حكومة الحص ومدى الرفض والقلق الذي كان قائماً في شأن التخصيص".
وذكر أن الحكومة السابقة وضعت إطاراً اشتراعياً عاماً للتخصيص لطمأنة الرأي العام "لأن هذا النوع من العمليات يجب أن يتم في إطار شفاف وأن المجلس النيابي، ومن ضمنه المعارضة، وافق على قانون التخصيص وهذا انجاز مهم، لأنه في غياب الإطار الاشتراعي لا يمكن تسيير عملية التخصيص".
وقال: "تم أيضاً تحديد القوانين التي ستنظم القطاعات التي ستجري فيها عمليات تخصيص ومنها الكهرباء والمياه والاتصالات".
وأشار إلى أن التخصيص في لبنان "لعبة مصالح كبيرة" تتدخل في عمليات التخصيص و"اصطدمنا بهذه اللعبة في قضية رخصة الهاتف النقال ولا شك ان الحكومة الحالية ستصطدم بدورها بلعبة المصالح هذه".
وأضاف "يجب أن نعي أن القطاع الوحيد في لبنان الذي يمكن أن يجذب أموالاً كافية على المدى القريب، للحد من زيادة الدين العام، هو قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية"، وان هذا الملف أصبح معروفاً، وإذ كان لدى الحكومة ما يكفي من الديناميكية والانسجام، يمكنها الحصول على ما يصل إلى خمسة بلايين دولار خلال ستة أشهر أو سنة من عملية تخصيص الهاتف الثابت ومنح مؤسسة الهاتف الثابت رخصة ثالثة لتشغيل شبكة "جي. اس. ام" للهاتف النقال وتحويل نظام B.O.T إلى نظام رخص، ما لم تقع الحكومة في متاهات الضغوط والضغوط المضادة".
وذكر أن القطاع الأكثر صعوبة في هذا المجال هو قطاع الكهرباء، الذي يخسر مبالغ طائلة بسبب بعض الاعتبارات السياسية التي تحمل البعض على الاستنكاف عن سداد قيمة فواتيره الكهربائية، إضافة إلى حاجة هذا القطاع إلى المزيد من الاستثمارات لاستكمال شبكات التوزيع.
ورأى قرم "ان في لبنان مشكلة مشتركة بين قطاعي الكهرباء والهاتف الثابت، فهناك قدرة انتاجية كبيرة، لكن شبكات التوزيع غير مكتملة لذا، فإن الحل الأفضل هو تلزيم عمليات مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة دولية تعمل على تحسين مردودها وانتاجها بحيث يتسنى تخصيصها بعد ذلك".
وقال: "إن الخوف بالنسبة للحكومة الحالية يتناول مشاريع بُنيت على نظريات اقتصادية تفتقر إلى الواقعية الاقتصادية مثل إقرار الأجواء المفتوحة أمام الطيران المدني، فوراً وبشكل كامل، علماً بأن هذا القرار لن يؤمن وصول ملايين السياح إلى لبنان وسيؤثر القرار في مواصلة شركة "طيران الشرق الأوسط" ميدل إيست بالدرجة الأولى".
وعن الفشل المتكرر لمحاولات تخصيص الشركة، قال قرم: "إن عقدة قضيتي طيران الشرق الأوسط وتلفزيون لبنان، تتمثل في تمويل تعويضات نهاية الخدمة، وكانت حكومتنا حققت تقدماً كبيراً مع البنك الدولي للحصول على قرض طويل الأمد لدفع هذه التعويضات، لكننا لم نتمكن من اتمام القضية نتيجة الانتخابات والجمود الذي أصاب الحكومة بعد وقف عملية الخليوي التي أدت إلى شلل في عملها".
وذكر ان لدى الحكومة الحالية ملفاً كاملاً عن القرض المساند للتخصيص و"أنا لا أرى ان قضية التعويضات هي العقبة الأساسية فلا بد منها، وإذا تحملت الحكومة الكلفة الضرورية بالنسبة للوضع اللبناني يمكن لعملية التخصيص أن تتم".
وقال قرم إن الأوجه الايجابية لنشاط حكومة الحص، برزت بشكل خاص عام 1999، عندما تم وضع خطة للاصلاح المالي، وبدأ تحديث النظام الضريبي وبشكل خاص تعديل النسب على ضرائب الدخل، التي لم تكن تتناسب مع الوضع المالي الحقيقي في لبنان، واعطاء بعض الحوافز الضريبية خصوصاً في المجال العقاري، وبعد ذلك في مجال ادراج أسهم الشركات في بورصة بيروت، إلى ما هنالك من تسهيلات ضريبية اعتمدها بصفته وزيراً للمال ومنها الاعفاء من الغرامات الضريبية الباهظة وتحضير التسوية الضريبية الشاملة والعامة.
وأشار إلى أن كل ذلك أعطى ثقة جديدة لليرة اللبنانية، ولامكانات لبنان للتغلب على المصاعب المالية، وتُرجم بخفض الفوائد بشكل ملموس جداً وباستقرار الليرة بشكل غير مكلف للخزينة وبالاصدارات الدولية الناجحة التي تمت وسمحت للمرة الأولى باجتذاب مستثمرين كبار من الولايات المتحدة.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاستقرار المالي "كما أسسناه عام 1999 كان عاملاً ايجابياً جداً"، خصوصاً أن الوضع الاجمالي كان سيئاً عام 1998، في ظل عجز في ميزان المدفوعات وصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان إلى نصف بليون دولار، وتوترات في سوق القطع وسوق المال.
وقال: "عولجت هذه المسائل من ناحية الاقتصاد الاجمالي وكانت سنة 1999 ناجحة للغاية، فأعدنا التوازن إلى ميزان المدفوعات وخفضنا الديون الخارجية مقارنة مع الأعوام السابقة، ووفرنا كلفة استقرار الليرة، ما أدى إلى انتقال بعض الودائع من الدولار إلى الليرة اللبنانية".
وأقر قرم بأن الشعب اللبناني لم يشعر بذلك "لأن التقنية المالية التي قمنا بها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الاجمالية لا تترجم ميدانياً على مستوى معيشة الفئات الشعبية، علماً بأننا أعفينا الفئات الشعبية من ضريبة الدخل، وكان هذا عملاً جريئاً وضخماً، لكنه لم يؤخذ بالحسبان عند تقويم أداء حكومتنا، على رغم أنه كان مدخلاً لا بد منه حتى نعود ونؤسس لنمو اقتصادي سليم وقابل للديمومة ونتجنب الفورات الاقتصادية بالمزيد من الانفاق العام".
وأشار إلى أن الحكومة في حينه سددت كل متأخرات الدولة للقطاع الخاص من مقاولين ومستشفيات واستملاكات، ما ساهم في الحؤول دون حصول تدهور اضافي للوضع الاقتصادي.
وعن السلبيات، قال قرم: "إن السنة ألفين اتسمت بتجاذبات سياسية قوية وكانت سنة انتخابية، والكثير من المشاريع التي كانت لدى الحكومة، مثل مشروع تسوية مخالفات الأملاك البحرية ومشروع التسوية الضريبية الذي كان اشبع درساً ونضجاً، تم تجميدها، على رغم اننا اعتمدنا عليها لتحقيق ايرادات إضافية".
وذكر أن الخطأ الأكبر تمثل برفض عرض شركتي الخليوي، الذي كان من شأنه أن يؤمن للخزينة مبلغاً قدره بليونا دولار، لولا حدوث أخطاء من قبل الحكومة ومن قبل الشركتين اللتين تأخرتا في تقديم عرض ملموس، ثم جاءت صرعة مزادات رخص الجيل الثالث في بريطانيا لتوحي لبعض المسؤولين أنه يمكن الحصول على أموال إضافية عن طريق طرح رخص للبيع بالمزاد.
وتابع: "إضافة إلى ذلك، كان هناك ميل لدى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق ميشال المر لمعاقبة الشركات واللجوء إلى المحاكم والتحكيم بدلاً من الحل الودي".
وأشار إلى أن هذه الأمور ساهمت في إشاعة جو من التشنج الاقتصادي، إضافة إلى حالة الترقب التي نشأت عن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية ثم الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى الحملات الإعلامية الضخمة التي كانت تدخل في إطار المعركة الانتخابية وصورت الوضع الاقتصادي في لبنان بأنه مأسوي، وطرحت عدداً من القضايا بشكل مضخم مثل الهجرة والبطالة، مقرونة مع أرقام خيالية بطبيعة الحال.
وأضاف: "كل هذا أصاب اللبنانيين بحال احباط وولّد لديهم قناعة بأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق وتدهور بشكل كبير، في حين أن الوضع الاقتصادي لم يتدهور، إنما لم يتحسن من ناحية معدلات النمو، والاستثمارات لم تتوقف".