في ندوة في باريس حضرها اقتصاديون ورجال مال وأعمال . قرم يحض الفرنسيين على التوجه الى لبنان

حض وزير المال اللبناني جورج قرم المستثمرين الفرنسيين على التوجه الى العمل في لبنان، وعرض المؤهلات والحوافز التي يوفرها لبنان للاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك في ندوة مساء الجمعة في غرفة التجارة والصناعة في باريس نظمها رئيسها ميشيل فرانك ورئيس غرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية جاك سعاده وشارك فيها أكثر من 40 ممثلاً لكبار الشركات الفرنسية ورجال أعمال ومال لبنانيون وفرنسيون ومسؤولون من وزارة التجارة الخارجية الفرنسية.
وعرض قرم خلال الندوة الخطة الخمسية للحكومة اللبنانية للاصلاح المالي، مؤكداً انها محافظة ومعتدلة وتهدف الى خفض نسبة الدين العام الحالية من 120 في المئة من الناتج الداخلي الخام الى 96 في المئة وخفض العجز المالي الى 4.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف قرم ان الخطة التي حصلت على تأييد البنك وصندوق النقد الدوليين والاتحاد الأوروبي بدأت تعطي ثمارها وأن ميزان المدفوعات للأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية ايجابي وأن الفوائد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية أصبحت أكثر راحة وأنه باتت هناك سيطرة على العجز في الموازنة كما تم تقليص العجز في الميزان التجاري بشكل ملحوظ.
وأشار الى أن القطاع المصرفي بدأ يشهد عودة للودائع بالليرة اللبنانية وهو ما يشكل أحد أبرز المؤشرات على عودة الثقة.
وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا تم الابقاء على التوجه نفسه فإن الانتعاش الاقتصادي سيكون سريعاً وقوياً، والاستثمار الخاص الذي هُمش في أعوام اعادة الاعمار سيعود مجدداً الى أسس أكثر صحية. وأضاف ان الاصلاح المالي الذي بدأته الحكومة وخفض مستوى الدين العام سيسمحان للاستثمار الخاص بالانتشار خصوصاً ان الحكومة اعتمدت سلسلة حوافز خاصة بالقطاع الاقتصادي الانتاجي خصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة والسياحة، اذ لا يزال لبنان يتمتع بميزات مقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة.
واعتبر قرم انه أياً تكن الظروف السائدة في المنطقة فإن الاستثمار في لبنان هو رهان يمكن تحمله من دون مجازفة كبيرة. وذكّر بأن الدولة اللبنانية أنشأت منذ بضعة أعوام هيئة لضمان الاستثمارات ضد مخاطر الحرب، وأن الأضرار البالغة التي لحقت بشركة أجنبية جراء القصف الاسرائيلي في حزيران يونيو الماضي ستعوض كلياً من قبل هذه الهيئة.
وقال ان الحكومة تعتمد أداتين لخفض خدمة الدين العام هما تحديث النظام الضريبي والتخصيص، متوقعاً أن تصل ايرادات التخصيص الى ما بين أربعة وخمسة بلايين دولار ستستخدم كلياً في خفض الدين العام ولن تدخل في الموازنة.
واعترف بصعوبة ملف شركة طيران الشرق الأوسط لكنه أشار الى أن هذا الملف لا ينبغي أن يبقى من صلاحية المصرف المركزي.
وكان الوزير اللبناني اختتم مساء الندوة التي كانت مغلقة صباحاً وشارك فيها عدد كبير من ممثلي القطاع الاقتصادي والمالي الفرنسي المهتمين بالاستثمار في لبنان وفي المنطقة.
وتحدث خلال الجلسة الصباحية كل من المحامين اللبنانيين بشاره طربية ونادي تيان وابراهيم نجار عن القوانين اللبنانية والأطر القانونية للاستثمارات في لبنان، فأكدوا ان القانون اللبناني يقتبس أموراً عدة من القانون الفرنسي من الناحية التجارية، وأظهروا للمشاركين في الندوة ان هناك حرية أكبر من ناحية النظام المالي والضريبي تسمح لهم بالاقامة والاستثمار في لبنان على أن يستفيدوا أكثر من أي بلد آخر.
وأدار الندوة المحامي جورج فضل الله. وتحدث حول الوضع الاقليمي جوزيف ميلا عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية لجامعة باريس الكاثوليكية فأجاب عن اسئلة المشاركين حول مستقبل المنطقة ومستقبل العلاقات اللبنانية - السورية. وأكد ميلا ان لبنان بلد مشجع للاستثمار الأجنبي ولديه تعددية سياسية وحريص على صون الحريات العامة وحرية الرأي والصحف وهو قريب من فرنسا تاريخياً وحالياً. وتطرق ميلا الى الصعوبات والتحديات التي تواجه السياسة المالية الجديدة لوزير المال جورج قرم ومعركة الحريات ودولة المؤسسات.
وعن العلاقات اللبنانية - السورية قال ميلا "ان هناك انفتاحاً على سورية من الناحية الاقتصادية لبناء سوق موحدة على المدى الطويل وهى أمور قد يستفيد منها رجال الأعمال اللبنانيون". وأكد ان لا خوف على مستقبل الاستثمار في قطاع الاقتصاد في لبنان.