لحود يهتم بالتفعيل الإقتصادي والحص يبدأ قريبا جولة عربية . مذكرة إلى السفارات اللبنانية تشرح السياسة الإقتصادية وتعرض حوافز لتشجيع الإستثمار العربي والأجنبي

استؤنف النشاط الرسمي في لبنان بزخم، بعد عطلة استمرت خمسة أيام، وبرزت الى الواجهة قضايا عدة أبرزها جولة سيقوم بها رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص على بعض الدول العربية، ومذكرة عممها على السفارات اللبنانية بصفته وزيراً للخارجية تشرح سياسة الحكومة الاقتصادية وتتضمن عوامل تشجيعية للاستثمار في لبنان.
وكان مجمل المواضيع المثارة موضع بحث في قصر بعبدا والسرايا الكبيرة بين رئيس الجمهورية أميل لحود والرئيس الحص وعدد من النواب أوضحوا ان مسألة خصخصة بعض المرافق تدرس بتأنٍ، وان لا خيمة فوق رأس أحد في موضوع الاصلاح الاداري، في حين طالب آخرون بانصاف مناطقهم انمائياً وخدماتياً نائب عكار وجيه البعريني ونائب بعلبك - الهرمل مروان فارس وعمار الموسوي أو في الوظائف كتلة نواب الارمن ونائب طرابلس عبداللطيف كبارة. ولمس رئيس لجنة المال والموازنة النيابية خليل الهراوي من لحود "اهتماماً بان انجاز تصور للمرحلة المقبلة يفعل الدورة الاقتصادية من اجل توفير فرص عمل وتعزيز واقع المالية العامة، هو من الأولويات، مع ضرورة اشراك الفاعليات الاقتصادية والعمالية في أي مشروع اقتصادي - مالي، خصوصاً قبل وضع مشروع قانون الموازنة الذي بحث فيه رئيس الجمهورية مع وزير المال جورج قرم امس.
وأعلن السفير السعودي في لبنان احمد الكحيمي بعد لقائه الحص ان جولة رئيس الحكومة العربية "ستبدأ قريباً"، مشيراً الى "ان موضوع المساعدات العربية غير مطروح على جدول أعمالها، ويتم الآن الترتيب للمواعيد في المملكة العربية السعودية". وأوضح "ان الغاية من الجولة شرح سياسة الحكومة اللبنانية السياسية والاقتصادية والعلاقات الثنائية وآفاق الوضع في المنطقة".
مذكرة الحص
وفي المذكرة التي عممها الحص على السفارات عن السياسة الاقتصادية ان "جهود الحكومة تنصبّ على ترسيخ دعائم اقتصاد سليم واستقرار نقدي دائم وتضامن اجتماعي متين، وان في سلّم أولوياتها منطلقات لبرنامج مالي واجتماعي من شأنه توفير المناخ الملائم للاستثمار، والحوافز المشجعة لاجتذاب خبرات اللبنانيين والمستثمرين العرب والاجانب ومدخراتهم، وانها تلتزم في سياستها الانمائية التركيز على الشأن الاجتماعي وتنمية المناطق الأقل تطوراً وايجاد الظروف والمناخات اللازمة لنمو القطاعات الانتاجية وبخاصة الصناعة والزراعة وتنمية قطاعات الخدمات توصلاً الى توطيد موقع لبنان مركزاً للخدمات في المنطقة العربية".
وعن توجهات الحكومة في هذا الاطار، أوضحت المذكرة انها تشمل "اصلاح وضع المالية العامة عبر معالجة جذرية لعجز الخزينة ليخفض نسبته والحد من نمو حجم الدين العام علماً ان العجز بات يشكل عائقاً أمام تطور القطاع الخاص ونمو الاستثمار الانتاجي في لبنان، وهو سبب أساسي من اسباب الركود الذي يشهده الاقتصاد اللبناني، اضافة الى ترشيد دور القطاع العام وتفعيل الادارة عبر اطلاق عملية اصلاح مستمرة لجعل الادارة في خدمة المواطن والقطاعات الانتاجية، وتشجيع الاسهام الواسع للقطاع الخاص المحلي والمغترب، العربي والاجنبي، في عملية الانماء من خلال تخصيص بعض أنشطة القطاع العام التي من شأنها توفير فرص استثمارية جديدة وتنشيط الدورة الاقتصادية، بما يساعد ايضاً على التخفيف من عجز الموازنة ومن عبء الدين العام" وتطوير الاسواق والادوات المالية بما فيها البورصة، وجعلها عاملاً اساسياً في تمويل القطاعات الانتاجية وتشجيع الخدمات والادوات المالية الجديدة والاسراع في اقرار قانون حديث للضمان يوفر التأمين المناسب للبنانيين ويحمي المؤسسات من مخاطر الاستثمار، ويفعّل دور شركات الضمان، ويمكنها الى جانب المصارف والمؤسسات المالية، من تمويل مشاريع القطاع الخاص" وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتمكينها من الحصول على التمويل والتسهيلات اللازمة، والعمل على وضع النصوص القانونية اللازمة لحماية الملكية الفكرية والادبية والصناعية وانتظام عمل المحاكم وضمان فاعليتها في القضايا المالية".
وعن دور البعثات الديبلوماسية أوضحت المذكرة ان الحكومة تعتمد لنجاح اجراءاتها في مجال تشجيع الاستثمار وتحصين مناخه "ضرورة مواكبة السفارات اللبنانية لعملها وتعميق نشاطاتها في اتجاه المغتربين اللبنانيين والمستثمرين الاجانب لتوثيق التواصل معهم وإرشادهم لشرح الفرص الاستثمارية الجديدة وتبيان الحوافز التي تشجعهم على التوظيف في لبنان ومساعدتهم". وطلبت من السفارات والبعثات اللبنانية "تزويد الادارة المركزية معلومات عن الانشطة الاقتصادية والاستثمارية للشركات الاجنبية التي يمكن استقطابها لمشاريع استثمارية في لبنان وتزويد هذه الشركات صورة موضوعية وافية عن الواقع اللبناني، واعداد قائمة تضم اسماء مستثمرين ورجال أعمال لبنانيين راغبين ومهتمين بالقيام باستثمارات ومشاريع في لبنان وتزويدنا عناوينهم، اضافة الى المعطيات المتوافرة والامكانات المتاحة لديهم لفتح قنوات اتصال وتعزيز التواصل معهم لما فيه تحقيق الهدف المنشود، وتنظيم ندوات متخصصة بالاشتراك مع تجمعات رجال الاعمال والاقتصاديين وغرف التجارة لشرح الاوضاع في لبنان والمناخ الاستثماري المشجع والفرص المتاحة، والحوافز المقدمة خصوصاً في ضوء المناخات الايجابية السائدة فيه".
وفصلت المذكرة حوافز الاستثمار في لبنان الذي "يعتمد تشريعاً ليبرالياً مرناً ومبسطاً يشجع على توفير مناخ استثماري لا تفرض فيه الدولة قيوداً على الاستثمار الاجنبي، ويتجلى تشجيع المبادرة الخاصة من خلال الايجابيات المتأتية عن الاطار القانوني والاقتصادي، وعن النظام الضريبي المرن، وهو العنصر الاساسي في أي مناخ استثماري مشجع". وأعلنت ان ما قامت به الدولة اللبنانية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير الضمانات للمستثمرين يتلخص في سهولة في تأسيس مختلف انواع الشركات، على الاخص الشركات المغفلة حيث يمكن غير اللبنانيين تملّك غالبية اسهم هذه الاخيرة، وان يكونوا رؤساء لمجالس ادارتها"، وسهولة في اقامة فروع الشركات الاجنبية في لبنان، أو في انشاء مكاتب تمثيلية لها" وعدم فرض القانون اللبناني ضرورة وجود شريك محلي في تنفيذ المشاريع" ونظام ضريبي يعتمد معدلات متدنية 10 في المئة بالمقارنة مع نظم ضريبية أجنبية وهو ما اعتمدته حكومات الرئيس رفيق الحريري وتوقيع لبنان اتفاقات ثنائية مع دول عدة اوروبية وآسيوية وعربية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها وتفادي الازدواج الضريبي" واعتماد الاعفاءات الضريبية في المناطق الحرة الصناعية وعلى رؤوس الاموال الخاصة بأنصبة الارباح التي توزعها الشركات القابضة على المساهمين" وحماية الدستور للملكية الفردية وحماية الملكية الصناعية والتجارية والادبية والعلمية والفنية" ووجود مؤسسة وطنية لضمان الاستثمارات ايدال ومؤسسات عربية ودولية لضمان الاستثمار مع معاودة مؤسسات التأمين الدولية تغطيتها للصادرات الموجهة الى لبنان" وتشجيع الاستثمار من خلال دعم الفائدة على القروض الانتاجية بنسبة خمسة في المئة" ووجود قانون صارم للسرية المصرفية وقانون العقود الائتمانية مع حرية كاملة في تحويل رؤوس الاموال" ووجود مركز التحكيم اللبناني الذي ترعى سير أعماله نظم وقوانين نصت عليها غرفة التجارة الدولية في باريس".