آراء ومطالب الهيئات الاقتصادية اللبنانية عشية بدء العهد الجديد . إجماع على ضبط الانفاق ووقف الهدر والإصلاح الاداري

تلتقي الهيئات الإقتصادية اللبنانية على هاجس واحد عشية بداية العهد الجديد بعد انتخاب العماد إميل لحود رئىساً للجمهورية، وتجمع على المطالبة باتباع اسلوب جديد في التعاطي مع الشأن العام وعدم العودة الى حكم الترويكا والخلافات السياسية، والقضاء على اسلوب المحاصصة وتشكيل حكومة تشكل فريق عمل متجانساً.
وتركّز الهيئات على الجانب السياسي باعتباره السبيل الى الاستقرار الاقتصادي العام. وتعرض في ما يأتي، مطالبها وبعض الحلول للمشاكل التي تعانيها القطاعات الاقتصادية التي تمثلها.
اتحاد غرف التجارة
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان عدنان القصّار شدد على "ترسيخ الاستقرار السياسي". وقال: "ان الاتحاد يُعدّ برنامج عمل اقتصادياً شاملاً وتصوراً كاملاً لكل الأبعاد الاقتصادية للمرحلة المقبلة انطلاقاً من المشكلة التي يعانيها الاقتصاد اللبناني في مختلف قطاعاته والحلول التي يرى وجوب اعتمادها للمعالجة".
ورأى القصار "ان الاهتمام يجب ان يتركز على التشدّد في سياسة ضبط الإنفاق ووقف الإهدار وتقليص معدلات العجز في الموازنة العامة، وضبط أوضاع الإدارة وتفعيلها وإجراء إصلاح إداري حقيقي وشامل بعيداً من التأثيرات السياسية، ومعالجة ظاهرة الركود الاقتصادي التي تعانيها مختلف القطاعات الاقتصادية في معزل عن مسبباتها الداخلية والخارجية وزيادة فرص نمو الاقتصاد اللبناني عن طريق زيادة الإنتاجية وفتح مجالات التصدير أمام الإنتاج اللبناني وتعزيز الاتفاقات التجارية، ومواصلة عملية تطوير البنية المالية والمصرفية وترسيخ دور لبنان كمركز مالي صاعد ومنافس في المنطقة وعلى صعيد العالم واستكمال أعمال البنى التحتية وإعادة الإعمار وترسيخ الثقة العالمية في مستقبل لبنان الإقتصادي".
وشدد القصار على "ضرورة القضاء على اسلوب المحاصصة الذي كان الأكثر ضرراً على البلاد، واعتماد الكفاية والنزاهة والعودة الى سياسة بناء دولة المؤسسات وتعزيز دور المؤسسات الرقابية من خدمة مدنية وتفتيش مركزي وديوان محاسبة وسواها".
وطالب ب"تشكيل حكومة يعتمد في اختيار الأعضاء فيها على الكفاية والنزاهة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
تجمع رجال الاعمال
وركّز تجمع رجال الاعمال اللبنانيين على "اعادة تنظيم المالية العامة لخفض العجز وضبط تراكم الدين العام من خلال تعزيز مداخيل الدولة الذي يتحقق عن طريق اصلاح ضريبي شامل وعن ضرورة تفعيل جباية المستحقات وضبط النفقات عبر الاصلاح الاداري وترشيد المصارف، واعادة جدولة اولويات الموازنة العامة بخفض بعض المصاريف وتخصيص بعض المؤسسات، واشراك القطاع الخاص في بعض المؤسسات العامة او المختلطة، على ان تقيم الدولة هيئات رقابية على القطاعات التي لا توجد فيها منافسة عالية لحماية المستهلك، ومراقبة الاسعار والجودة". وطالب "بوضع اطار تنظيمي وقانوني لمنع الاحتكار وتسهيل المنافسة".
وشدد على "اصلاح سوق العمل من خلال قانون عمل جديد واصلاح نظام الضمان الاجتماعي لإيجاد فرص عمل جديدة في القطاعات المنتجة من خلال خفض التكاليف العالية المفروضة الآن على ارباب العمل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار برأس المال البشري من خلال اعطائه حوافز ضريبية لإعادة تأهيل موظفيه وتدريبهم والاشتراك في صناديق تقاعد خاصة تساهم في الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد".
وطالب التجمع ب "المباشرة بالاصلاح الاداري الذي من شأنه ان يفعّل الادارات الحكومية عن طريق اعتمادها الاسس التنافسية للاسواق واعتماد اللامركزية الادارية واللاسياسية في التوظيف، وعلى الاصلاح الاداري ان يهيئ الدولة للقيام بدور رقابي ومشرف على القطاعات المخصصة وان يقلّص حجم الدولة ويتيح انتاجية افضل للقطاع العام". وأكد على "ضرورة تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي وضرورة المباشرة بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، وزيادة انتاجياتها، وعلى الدولة اعطاء حوافز لهذه المؤسسات، وتقويم كل آلية الدعم للمشاريع الزراعية في شكل يسمح بانتقال تدريجي لهذه الاموال من الدعم الى قروض طويلة المدى ومن دون فوائد لتشجيع زراعات لا تطلب دعماً للاسعار ضمن برنامج تفعيل الزراعة على مدى خمس سنوات، والاعتماد على فتح اسواق جديدة للسلع والمنتجات اللبنانية من خلال ابرام اتفاقات ثنائية مع الدول العربية او تفعيل ما هو قائم منها وابرام اتفاق الشراكة الاوروبية - اللبنانية والالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة، على ان تسبق ذلك ورشة وطنية لتحسين القدرة التنافسية للصناعة والزراعة والخدمات اللبنانية".
جمعية تجار بيروت
ونبّهت جمعية تجار بيروت الى "خطورة انعكاس الجمود الاقتصادي على كل القطاعات الاقتصادية خصوصاً التجاري الذي بات على شفير الافلاس". وطالبت ب "معالجة الغرامات والرسوم المتأخرة وايجاد سياسة ضرائبية مرنة وتخفيف سياسة مصرف لبنان المتشددة حيال التجار والأخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية السيئة ما يساعد على حلحلة الوضع". واعتبرت الجمعية ان "للاستقرار الامني والوفاق الوطني تأثيراً ايجابياً في مناخ الاستثمارات"، ولم تغفل تثمينها لما "توصل اليه العهد الحالي من وقف للعجز في الموازنة واتخاذ القرار بوقف الاهدار والبدء بالاصلاح الاداري وتحصين الليرة اللبنانية، وثقة العالم بسوقنا المالية وقطاعنا المصرفي في ضوء الاصدارات التي تمّت من البيوتات المالية العالمية والطلب على الاكتتاب في سندات الخزينة بالدولار".
ودعت الجمعية الى "ايجاد فرص عمل جديدة للبنانيين لزيادة الانتاجية وتحسين الوضع المعيشي والقوة الشرائية". وطالبت السلطات ب"تشجيع الاستثمارات وتعديل بعض القوانين المعمول بها والتي تسبب، هي وسوء الادارة، كل انواع الصعوبات والاشكالات التعجيزية والموانع الاساسية للمستثمرين اللبنانيين والأجانب".
نقابة المقاولين
وطالب رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان فؤاد الخازن ب "حكومة متجانسة وعدم العودة إلى الخلافات السياسية الحادة التي تلحق بالإقتصاد الوطني أكبر الخسائر". وشدد على "إعادة النظر في الأولويات واعطاء الافضلية للشأن الإجتماعي والمعيشي".
وعرض الخازن مطالب القطاع التي اعتبرها "الأساس لاستمراره وتشجيع المستثمرين على الخوض في سوق المقاولات". وركّز على "تحديث دفتر الشروط والأحكام العامة وتوحيده وإنشاء لجنة متخصصة للقيام بذلك، ووضع تصنيف موحد يعتمد في كل الوزارات والمجالس والإدارات بمعايير محددة وإعادة النظر فيه دورياً على أن تقوم بذلك كله هيئة عليا للتصنيف، والحدّ من التلزيم بالتراضي وضرورة وضع سقف للمشاريع الممكن تلزيمها بهذه الطريقة، وضرورة التحقق من توافر الإعتمادات واكتمال الدراسات الفنية قبل إعلان المناقصة، وسرعة تسديد المستحقات للمقاولين لأن الروتين يباعد فيها الى آجال غير معقولة تتجاوز الستة أشهر وأحياناً السنة، وإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية في حال التمويل الداخلي وإشراكها عند البداية مع الشركات الأجنبية في حال التمويل الخارجي أو المشترك، وفي مطلق الأحوال مساواة الشركات الأجنبية والوطنية حيال الضرائب والرسوم وحصول الأولى على الأذونات المهنية المفروضة في القوانين والأنظمة".
حبيب أبو فاضل
وطالب المدير العام لبنك المتحد للأعمال حبيب أبو فاضل بتوفير المناخات الحقيقية للإستثمار، معتبراً أن "الاستثمار يلجأ إلى حيث الأمان والصدق في التعامل والسرعة في إنجاز المعاملات والشفافية في الحركة غير المشبوهة".
وقال: "كمصرفي يهمني كثيراً أن أرى نخبة من الخبراء المثقفين يلتفون حول الرئىس الجديد يساعدونه في رسم صورة الغد. هؤلاء يؤلفون قوة التخطيط كتلك التي كان ألّفها المفكر الإقتصادي الكبير جون كنيث كالبريت بطلب من الرئىس جون كنيدي عند انتخابه رئىساً للولايات المتحدة، فجمعت فريق عمل من سفراء وقضاة سابقين ومحامين في الفقه الدستوري ورجال صحافة وأساتذة جامعيين في الإقتصاد والمال وصناعيين وتجار ورجال إدارة متقاعدين ونقابيين وعمال. هؤلاء يقدمون الأفكار إلى الرئيس لوضع المسح الكامل والشامل لغد لبنان الأفضل ولزيادة دخل الدولة من دون زيادة في الضرائب وتعميق الثقافة وروح المواطنية الصالحة". وأشار إلى "مجالات كبيرة وحقوق كثيرة للدولة لم يفكر فيها أحد". وأكد على "استلهام كل الأفكار ليتمكن الرئىس الجديد من إنارة الطريق أمام كل مواطن وتغليب روح اليقظة التي تقضي نهائياً على عوامل دمارنا".
جمعية الصناعيين اللبنانيين
وطالبت جمعية الصناعيين اللبنانيين العهد الجديد "بتفعيل دور وزارة الصناعة وتعزيز إمكاناتها لمواجهة التحديات الملقاة على الصناعة اللبنانية خصوصاً أننا على عتبة تنفيذ مرحلة تحرير تبادل السلع من خلال منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقات الثنائية مع سورية ومصر والكويت مطلع السنة المقبلة".
وتمنت "استكمال مسيرة إعادة بناء الصناعة اللبنانية التي بدأت معالمها في عهد الرئىس الياس الهراوي للتوصل الى متابعة تحديث المنشآت الصناعية وتنمية القدرات التنافسية والصادرات اللبنانية وخفض كلفة الإنتاج".