برنامج سوري للاصلاح الاقتصادي ينتهي في 2010م

اكد رئيس الوزراء السورى محمد ناجي العطري ان الانسجام مع المتغيرات الاقتصادية والعالمية اصبح ضرورة على الفكر العربى عامة وسوريا خاصة لكي يعي ما يجري حوله من اجل مواجهة المتغيرات العالمية وتجنب الاثار لتلك المتغيرات.
وقال العطرى فى الاجتماع السنوى لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية فى سوريا ان برنامج الاصلاح الادارى ركز على توافر رؤية استراتيجية لاهداف الاقتصاد الكلي وتحديد دقيق لرأس المؤسسة فى وضع برنامج الاصلاح الادارى واختيار فرق الخبراء والمحللين وتعيين الاستشاريين وتأسيس مركز لدعم القرار وتوفير الموارد اللازمة للتخطيط والتنفيذ.
واشار الى اهمية الاصلاح الاقتصادى وقال: ان الحكومة عمدت لوضع برنامج للاصلاح الاقتصادى حدد فترته الزمنية بين 2004م و2010م وعلى مرحلتين وحددت له أهدافا منها الوصول بمعدل النمو الاقتصادى الى حدود 6 بالمائة اضافة الى زيادة نسبة التصدير الى الناتج المحلى وزيادة الموارد المحلية للدولة وان اهدافه هى تحسين الوضع المعيشى للمواطنين وتحقيق عملية اعادة توزيع الدخل القومى موضحا ان البرنامج هدفه تحدي التوجهات الاساسية على مستوى الاقتصاد الكلى فى الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات وعبر اجراءات متكاملة تقوم على تفعيل عملية التعددية الاقتصادية وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات والمواءمة بين معدل النمو الاقتصادى ومعدل النمو السكانى فى ضوء المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للاسهام فى تنمية اقتصادية تساوي الزيادة فى عدد السكان او تزيد عليها وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بحيث يصبح 6 بالمائة بالاسعار الثابتة فى نهاية فترة البرنامج أي ضعف معدل نمو السكان ثم العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال النظر في سياسة الرواتب والاجور باتجاه تحسينها حسب الموارد المتاحة وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وقال: لابد من اعتماد معايير معينة لدراسة الواقع الحالى لسوق العمل من أجل تنفيذ برنامج مكافحة البطالة واصلاح السياسات المالية بحيث يكون الهدف الرئيسى زيادة الموارد المحلية وخفض العجز فى الموازنة وترشيد الانفاق الادارى وتقليل العجز والتشوهات المالية وتوجيه الدعم الى مستحقيه فقط واعادة تأهيل القطاع الصناعى بشقيه العام والخاص فى ضوء تمسك الدولة بالقطاع العام الصناعي وضرورة تحديثه وتطويره.