«منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي» لربط الأجور بالإصلاح الإداري

أجمع المشاركون في «منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي - الأولويات، السياسات والتطلعات» على «تكريس سلطة سياسية توفر الاستقرار والثقة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة». وشددوا في توصياتهم بعد اختتام أعمال المنتدى الذي عُقد في بيروت، على «ربط عملية تصحيح الأجور مع برنامج إصلاح إداري شامل ومتكامل للقطاع العام».
وأوصوا ب «بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، واعتماد سياسة مالية وضريبية مستقرة وواضحة بعيداً من المفاجآت غير المحسوبة، والعمل على احتواء الدَين العام وعجز المالية العامة».
وطالب المنتدى في التوصيات، ب «وضع إجراءات لحفز الاقتصاد في هذه المرحلة من خلال دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق للقطاعات التي تستخدم طاقة كثيفة ولفترة محددة، وخفض رسوم التسجيل على التملك السكني لا تتعدى سقفاً معيناً ولفترة محددة، وخفض الضريبة على القيمة المضافة موقتاً على السلع المعمرة، وإعفاء التصدير من ضريبة الدخل، وتوفير التسهيلات لاستقطاب المغتربين والسياح».
ودعا المنتدى اتحاد الغرف العربية إلى «تأسيس مجلس عربي مسؤول عن الاستثمار في الوطن العربي للترويج للاستثمار في الدول العربية». وأكد ضرورة «اعتماد سياسة رسمية داعمة للصناعة تكون قادرة على المنافسة في كل الأسواق، وإنشاء صندوقين لدعم الطاقة والشحن، وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي تحديداً في قطاعي الكهرباء والصناعة، فضلاً عن إقرار قانون إنشاء وكالة لتنمية الصادرات اللبنانية، وتفعيل دور السفارات والجاليات اللبنانية في تسويق الإنتاج اللبناني».
وفي مجال الثروة النفطية، اقترح المنتدى «إنشاء صندوق مستقل تشرف عليه هيئة خاصة لإدارة الثروة الناتجة عن استخراج النفط، والمباشرة بالعمل وفق آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على استحداث منطقة (أو مناطق) خاصة للشركات التي ستعمل في القطاع كي لا يخسر لبنان فرص إقامة مثل هذه الشركات لمصلحة قبرص، واعتماد مبدأ التلزيم التدريجي».
في قطاع الخدمات، شدد المشاركون في المنتدى على «الحفاظ على السياسة النقدية الفعالة التي يتبعها مصرف لبنان، واستمرار التزام لبنان القوانين والمعايير المصرفية الدولية، والحض على استكمال دور هيئة الأسواق المالية». ودعوا إلى «إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسرع وقت». كما شجعوا على «دمج شركات الخدمات لزيادة رؤوس أموالها وتعزيز قدراتها التنافسية بشراكة مع المصارف، ودعوة المصارف لتعديل أنظمتها».