قال رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط إن الحزب التقدمي الاشتراكي «يخوض الانتخابات مع حلفائه في 14 آذار صفاً واحداً، وذلك بعد تحقيق الإنجازات الكبيرة المتعلقة بالانسحاب العسكري السوري وإقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية، وقيام المحكمة الخاصة بلبنان، وإطلاق الحوار اللبناني الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية». وأضاف: «إيماناً منا بمبدأ المشاركة والحفاظ على روحية هذا التحالف العريض، اضطر الحزب في هذه الانتخابات للتخلي عن مرشحين أصدقاء له من أبناء الجبل المعتدلين، والذين وقفوا في المرحلة النضالية السابقة معنا مواقف وطنية جريئة وثابتة، وذلك لمصلحة قيام شراكة تمكّن هذا التحالف من الفوز في الانتخابات وتعزيز حضوره على المستوى السياسي الوطني»، داعياً إلى «انتهاج خطاب عقلاني وهادئ لإتاحة الفرصة للناس للتعبير بحريةٍ عن آرائهم»، مجدداً ثقة الحزب «بالجيش والقوى الأمنية في إتمام المهمة الموكولة إليها لتأمين سلامة الانتخابات». كلام جنبلاط جاء في وثيقة سياسية للحزب التقدمي تضمنت برنامجه الانتخابي، في احتفال أقامه الحزب ليل أمس في بيروت، في الذكرى الستين لتأسيسه، في حضور قيادات 14 آذار وحزبيين ومناصرين. وقال: «نحن على أبواب الانتخابات التي تشكل مفصلاً مهماً من مفاصل الحياة السياسية، والتي سيكون لنتائجها الأثر البالغ في تقرير مسائل ذات أهمية بالغة بالنسبة للبنان ونظامه السياسي». المرحلة المقبلة و بناء الدولة وتحدث جنبلاط بإسهاب عن نضالات الحزب دفاعاً عن «هوية لبنان العربية»، وخياراته على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. وقال: «يواجه لبنان في هذه المرحلة من تطوره مجموعةًً من الأزمات الخطيرة، بات من الواجب الوطني السعي لإيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك ضماناً لاستقرار لبنان وتأميناً لمصالح أبنائه الوطنية والحياتية والمعيشية وتطوير مؤسساته الديموقراطية». وأوضح أن برنامج «الحزب التقدمي» ينطلق من أسس ومبادئ هي: «بناء الدولة الذي يتطلب قيامها على التمسك بوثيقة الوفاق الوطني اللبناني واستكمال تنفيذها، تعزيز انتماء لبنان إلى محيطه العربي، التمسك باتفاق الهدنة وتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة، حصر قرار السلم والحرب في يد مجلس الوزراء، رسم سياسة دفاعية تؤسس لبناء استراتيجية دفاعية قادرة على استيعاب سلاح المقاومة في الجيش اللبناني والإفادة من هذه التجربة بما يكفل حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وهذا ما يتطلب تعزيز الجيش والقوى الأمنية وتسليحها وتطوير قدراتها للقيام بمسؤولياتها الوطنية، التمسك بتطبيق القرار 1701، إرساء العلاقات اللبنانية - السورية على الأسس والمبادئ التي جاءت في وثيقة الوفاق الوطني، تعزيز العلاقات الديبلوماسية بما يكفل حماية مصالح الدولتين وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والسياسية، حل مسألة ترسيم الحدود وضبطها ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وفقاً لما جاء في مقررات هيئة الحوار الوطني، الالتزام بالقضية الفلسطينية ورفض التوطين وتأكيد حق عودة اللاجئين إلى بلادهم وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والالتزام بإعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين». واعتبر أن «السبيل الوحيد للخروج من أزمة النظام تكمن في تطبيق الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف والتي تتمثل ب: تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، انتخاب مجلس نيابي وطني على أساس قانون انتخابي خارج القيد الطائفي ويتبنى النسبية كنمط اقتراع، انتخاب مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف اللبنانية على قدم المساواة ويعهد إليه البت بالشؤون المصيرية، وقف كل أشكال التمييز بحق المرأة، استكمال المسار الدستوري لخفض سن الاقتراع إلى ثمانية عشر عاماً لإتاحة الفرصة لجيل الشباب للتعبير عن رأيه والتأثير في صناعة التغيير». الإصلاح الاقتصادي و المالي والضريبي و التمثيل النقابي وطرح جنبلاط أيضاً رؤية الحزب ل«الاصلاح الاقتصادي وفق المبادئ الآتية: التوقف عن اعتبار الميزة الاقتصادية الوحيدة للبنان تكمن حصراً في قطاعي الخدمات والسياحة، توسيع حجم الاقتصاد الوطني عبر خلق قطاعات اقتصادية جديدة وإعطاء وزن حقيقي لقطاعات الزراعة والصناعة والحرف لإعادة تنمية مساهمتها في تكوين الناتج الوطني المحلي وتوفير فرص العمل، بناء بيئة استثمارية في المناطق الريفية ترتكز إلى سياسة الحوافز وإقامة البنى التحتية الضرورية بهدف جذب الاستثمارات إلى هذه المناطق، اتخاذ إجراءات حمائية لقطاعي الزراعة والصناعة واتخاذ كل التدابير الكفيلة بخفض كلفة الإنتاج الصناعي الوطني لتعزيز قدرة هذا القطاع على المنافسة، وضع المرسوم التطبيقي المتعلق بالزراعات البديلة موضع التنفيذ، دعم مؤسسة كفالات للتوسع في التسهيلات المالية الهادفة إلى مساعدة المواطنين على بناء مشاريع صغيرة، إشراك المصارف اللبنانية في تعزيز التسليفات للمشاريع الصغيرة وتقديم العون التقني لأصحاب القروض، إعادة طرح مسألة خصخصة بعض القطاعات على النقاش لدرس فوائد هذا الخيار في ضوء الإصلاح الإداري المطلوب وبالمقارنة مع الخيارات الأخرى المتاحة وهي كثيرة، تبني سياسة تقنية تتيح الإصلاح الجذري لمؤسسة كهرباء لبنان». واعتبر جنبلاط أن «الإصلاح المالي والضريبي يشكل أحد أهم المحاور لتعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من: الاستمرار في سياسة خفض فوائد الدين العام واتخاذ قرار شجاع لتخفيض الفائدة على سندات الخزينة، التوقف عن سياسة تعزيز إيرادات الدولة من خلال زيادة الضرائب على القيمة المضافة أو غيرها، وقف الإنفاق غير المجدي، استرداد حقوق الدولة المالية المغتصبة من جراء استباحة الأملاك البحرية والنهرية من قبل بعض النافذين وأصحاب المصالح الخاصة، إعادة النظر بالرسوم والضرائب التي فرضت في السنوات الأخيرة والتي تؤثر بشكل بالغ في المستويات المعيشية للشرائح الفقيرة والمتوسطة، إقامة التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة تمهيداً لاعتماد الضريبة التصاعدية، اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع التهرب من دفع الضريبة على أرباح الشركات». وطالب جنبلاط ب«رسم سياسة اجتماعية تقوم على: تأكيد أهمية دور الدولة الاجتماعي، تأكيد مبدأ التكامل والتضامن، الحفاظ على ديمومة العمل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التشريعات الهادفة لحماية هذه المسألة وتنظيم اليد العاملة الأجنبية، ربط الأجور والتقديمات الاجتماعية بارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة وإعداد برامج لمكافحة الفقر، حماية الحقوق المكتسبة للموظفين والأجراء والمياومين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص وتعزيز دور مجالس العمل التحكيمية، تعزيز دور المؤسسة الوطنية للاستخدام وتفعيل دور الحركة النقابية فيها، دعوة القطاع الخاص ليتحمل مسؤوليته في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومكافحة البطالة والفقر، توحيد معايير وتقديمات صناديق الخدمات الصحية والاجتماعية في القطاع العام تمهيداً لتوحيدها لاحقاً وتعزيز الرقابة على فاتورة المستشفيات الخاصة، تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتخصيص الموازنات اللازمة لها وتفعيل الرقابة عليها، تأكيد دور وزارة الصحة العامة في الإرشاد والتخطيط وتحقيق مشروع البطاقة الصحية لكل مواطن لبناني ووضع خريطة صحية وطنية وإحياء المكتب الوطني للدواء، حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مشاريع الخصخصة وإعداد خطة شاملة لإصلاحه، تعزيز دور النقل المشترك وتجديد أسطوله للتوسع في نشاطه وتحسين نوعية الخدمة». واقترح جنبلاط «إصلاح التمثيل النقابي ومعالجة وضع الحركة النقابية من خلال تطبيق حل من الحلين الآتيين: إعادة تنظيم الهيكل النقابي من خلال إقرار مشروع الهيكلية النقابية الذي طرحته جبهة التحرر العمالي والذي يحدد عدد الاتحادات حصراً بحسب القطاعات على أساس اتحاد واحد لكل قطاع مهما تعددت النقابات فيه واتحاد عام واحد يضم هذه الاتحادات القطاعية، أو تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 والتي تقر التعددية النقابية وتلغى حصرية التمثيل بالاتحاد العمالي العام القائم حالياً لكونه لم يعد الهيئة الأكثر تمثيلاً للعمال». الإصلاح التربوي والاداري وقدم جنبلاط رؤية حزبه للإصلاح التربوي، معتبراً أن «المجال الوحيد لإصلاح هذا الخلل يبدأ في تطوير سياسة التعليم الرسمي التي يجب أن تنطلق من: إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته، واجب الدولة في تقديم تعليم نوعي ومتطور وتعزيز موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، تعزيز دور المدرسة الرسمية، تعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل، إعادة إحياء مشروع تجميع المدارس، إقرار كتاب التاريخ الموحد، حماية الحقوق المكتسبة للمعلمين وتحقيق مطالبهم، وقف التدخلات السياسية في العمل التربوي». أما على صعيد التعليم الجامعي فدعا إلى «إعداد قانون عصري جديد للجامعة اللبنانية، إعلان سياسة تأمين مقعد جامعي لكل طالب، تبني لا مركزية التعليم الجامعي، تكريس الاستقلالية الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة اللبنانية، وإخراج التعيينات من لعبة التجاذبات الطائفية والمذهبية والسياسية، تعزيز موازنة الجامعة والشروع في بناء المجمعات الجامعية وزيادة موازنة البحث العلمي ومنح الدراسات العليا في الخارج، تكريس آلية التفرغ والدخول إلى الملاك وفقاً للمعايير الأكاديمية وتطبيق قانون المجالس الأكاديمية، تفعيل دور مجلس التعليم العالي وإعادة النظر بالتراخيص الجامعية». أما في ما يتعلق بالإصلاح الإداري فقال جنبلاط إنه لا يرى حلاً «لهذه المعضلة سوى أن ينطلق هذا الإصلاح بدايةً من ميثاق شرف يجري الاتفاق عليه بين القوى السياسية ويكون مبنياً على الآتي: وقف كل أشكال التدخلات السياسية في الإدارات العامة، إعادة الاعتبار إلى فكرة الخدمة العامة وإخراجها من التجاذبات السياسية والطائفية والمذهبية، تحديد آلية واضحة للتعيينات في الفئة الأولى، تحديث وتعزيز مؤسسات الرقابة واطلاق يدها لملاحقة المرتكبين والتصدي للفساد المستشري ورفع الغطاء السياسي عن كل المتورطين، إحياء وزارة التخطيط، إحياء مبدأ الثواب والعقاب، توحيد سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام». ودعا جنبلاط تحت عنوان الإصلاح الإداري المناطقي، إلى «إطلاق مشروع اللامركزية الإدارية عبر انتخاب مجالس الأقضية، التخفيف من حدة الرقابة والوصاية على المجالس البلدية، إعادة النظر بأسس مساعدات الصندوق البلدي المستقل لجهة ربطها بحاجات التنمية وليس بعدد السكان على لوائح الشطب». وقال جنبلاط إن «الحزب آمن بأهمية البيئة السليمة في حياة الإنسان وتفتحه ومجالات إبداعه. ولكن للأسف لم تعطَ البيئة الأهمية التي تستحق على مستوى السياسات الوطنية ولا في سلوك عددٍ كبير من النافذين والمسؤولين، فتعرضت لأشد الانتهاكات تحقيقاً لمصالح خاصة وضيقة، وقضت الحرائق على نسبةٍ كبيرة من المساحات الخضر». وأضاف: «طغت غابات الباطون على الأبنية التراثية في العاصمة والمدن والبلدات، كما تعرضت الثروة المائية للتلوث الذي ضرب معظم مصادر مياه الشرب في غياب أي خطة عملية لمعالجة هذه المسألة ذات الطابع الحيوي»، مؤكداً أن «السعي إلى بلورة سياسة وطنية تعالج كل هذه المسائل».
