دعوات عربية الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

افتتح وزير المال اللبناني محمد الصفدي في السرايا الحكومية ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، منتدى «مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: وضع السوق والحاجات بعد الربيع العربي». وأعلن في كلمته أن الحكومة «في صدد مناقشة قانون عصري للشراكة». ولفت إلى أن لبنان «يعاني البطالة المزمنة وتردي البنية التحتية والخدمات العامة» ونقصاً في العمل «على استقطاب استثمارات، وإشراك القطاع الخاص لتأمين التنافسية لتقديم الخدمات العامة».
ولاحظ في كلمته خلال المنتدى الذي ينظّمه المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان بالتعاون مع الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية، أن الدولة «لم تنجح ولعقود مضت، في وضع إستراتيجية فاعلة لتوفير فرص عمل تهدف إلى الحد من البطالة والهجرة، كما تواجه عجزاً مزمناً يحد من قدرتها على تحمّل أعباء الإنفاق الاستثماري اللازم، من دون اللجوء إلى زيادة الدين العام أو الضرائب». وأشار إلى «استعدادات محلية وخارجية لتوظيف رؤوس الأموال الخاصة في مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وإلى آفاق مهمة للمصارف اللبنانية في تمويل هذه المشاريع».
ورأى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، أن «مجتمعاتنا لا تتحمل ضرائب إضافية، كما لا تشكل الاستدانة العامة الحل الأمثل، من هنا تبرز أهمية التعاون مع القطاع الخاص». وعزا أسباب عدم نجاح «أكثرية مشاريع الشراكة التي نفذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة»، إلى «افتقار الدولة إلى الخبرات اللازمة للتفاوض على تقاسم أخطار المشاريع مع القطاع الخاص، ولإجراء المناقصات على أسس تحديد المخرجات بدلاً من المدخلات، ولتأمين الشفافية في عمليات التلزيم». وأمل في أن «ترسل الحكومة مشروع قانون الشراكة إلى المجلس النيابي قريباً».
متطلبات البنية التحتية
وكشف مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف، عن دراسة حديثة للبنك الدولي «تقدّر حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إنفاق 106 بلايين دولار سنوياً على البنية التحتية من الآن حتى عام 2020، ما يشكل 6.9 في المئة من الناتج المحلي للمنطقة». وأعلن أن «قطاعات البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤمن فرص عمل لما يزيد على 18 مليون شخص، بينهم نحو 11 مليوناً يعملون في مجال البناء، في حين يعمل 7.5 مليون في مجال خدمات البنية التحتية». ولفت إلى أن «البنك الدولي «أطلق مبادرة مشتركة مع البنك الإسلامي للتنمية في مواكبة للربيع العربي».
واعتبر مدير برنامج شراكة القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية لورانس كارتر، أن حكومات كثيرة في المنطقة «ليست في وضع مالي يمكّنها من توفير البنية التحتية اللازمة في المدى القصير».
ولفت مدير إدارة البنية التحتية في البنك الإسلامي للتنمية وليد عبد الوهاب، إلى أن «العنصر الأساس في نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو الاقتسام المتوازن للأخطار والحصول على دعم الحكومة المضيفة لهذه المشاريع».
وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا ايخهورست، أن «تشارك الأخطار هو جوهر الشراكة بين القطاعين». واستنتجت من تجربة الاتحاد، أن «الشراكات بين القطاعين لا يمكن أن تنجح من دون توافر إطار قانوني شامل ونظام صفقات عامة شفاف ونظام مستقل وفاعل لحل النزاعات، والقدرة على تنفيذ القانون».
وشدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، على أن «قدرات القطاع الخاص وإمكاناته اليوم أصبحت أكثر نضجاً بحيث بات ضرورياً تكريس نوع من الشراكة القوية بين القطاعين». وأكد أن «هذا الموضوع يشكل أولوية مطلقة في مرحلة العبور بعد ثورات الربيع العربي».