لبنان: تنظيم قطاع المياه يرفع قيمته الى 6 بلايين دولار

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، في افتتاح ورشة عمل وطنية، حول مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية للمياه، أن في لبنان «مياهاً كثيرة، لكن اللبنانيين» يعانون نقصاً فيها»، لافتاً إلى أن «خسائر الدولة كبيرة في القطاع». ورأى أن «النقاش مفتوح لكن المهم في كل هذه التفاصيل هو التنفيذ، خصوصاً أن القانون موجود لإدخال صيغة «بي أو تي» في السدود»، معلناً الاستماع إلى عروض كثيرة من شركات عالمية متنوعة، لكن يجب تأمين الإطار القانوني».
وكشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، عن أن «قيمة هذا القطاع لدى تنظيمه، ستساوي بين 5 و 6 بلايين دولار تُضاف إلى الثروة الوطنية»، معتبراً أنها «مهدورة اليوم أو مُتخلى عنها للغير». وأشار إلى أن تقديرات البنك الدولي تدلّ على أن إنفاق المواطنين على شراء حاجاتهم من المياه، سواء للشرب أو الحاجات المنزلية، أو حاجات الفنادق والمستشفيات والمدارس والمسابح «يبلغ نحو واحد في المئة من الدخل القومي القائم أي ما يوازي 306 ملايين دولار، قابلة للازدياد مع نمو الناتج المحلي». ورأى أن في إمكان المصارف «تمويل مشاريع واستثمارات في قطاع المياه عبر ما يعرف ب «الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو «بي أو تي»، ما يزيد الإنتاجية ويخلق فرص عمل للشباب اللبناني ويحرك عجلة الاقتصاد الكلي».
وعرض المدير العام للموارد المائية والكهربائية رئيس الشبكة الأورومتوسطية لمنظمات الأحواض فادي قمير، التجارب التي حصلت في بعض الدول، «حيث تشارك القطاعان العام والخاص في البنية التحتية للمياه، سواء لجهة التمويل أو تحمل الأخطار الناتجة من ذلك، خصوصاً في الدول الغنية بالمياه والتي قطعت أشواطاً في هذا المجال». واعتبر رئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، أن الموضوع المطروح «لا يختلف عن النشاطات الاقتصادية الأخرى»، ورأى ضرورة أن «نكون «براغماتيين» في كيفية تعاطينا مع الوسائل التشغيلية والتمويلية والإدارية. من هذا المنطلق تشكل الشراكة مع القطاع الخاص عبر عقود «بي أو تي»، محوراً أساساً في هذا المجال».
وتحدثت رئيسة قسم البنية التحتية والتنمية المحلية، مبعوثة الاتحاد الأوروبي سيسيل ابادي، «عن التجارب الأوروبية بما يمكن لبنان الاستفادة منها خصوصاً أن لديه خبرات كثيرة». وأكد رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، «الأهمية التي تعطيها الدولة اللبنانية لقطاع المياه».