أيخهورست: «الأوروبي» يتابع بدقة تعاطي الحكومة اللبنانية مع المحكمة الدولية

المقاربة الأوروبية الجديدة لسياسة الجوار تشمل 16 دولة

أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا أيخهورست المقاربة الأوروبية الجديدة لسياسة الجوار التي تشمل 16 دولة مشيرة إلى قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في شأن ارتكاز السياسة الجديدة المستوحاة من "الربيع العربي" على "المساءلة المتبادلة والالتزام المشترك بالقيم العالمية الخاصة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودولة القانون". ولفتت إلى أن هذه الشراكة التي تشترط تعميق "الديمقراطية الصلبة" " قد تقود تلك البلدان إلى شراكة سياسية وتكامل اقتصادي تدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".
والبارز في السياسة الجديدة أمران: الأول على الصعيد المالي حيث سيضاف مبلغ 24،1 مليار يورو إلى ميزانية "الشراكة" للمنطقة التي تبلغ 7،5 مليارات يورو لسنتي 2011 و2013. أما الأهمية الثانية فتكمن على صعيد النقل حيث يعدّ الاتحاد الأوروبي إطلاق المفاوضات لعقد شراكات تنقل مع المغرب وتونس ومصر كمجموعة أولى على النحو المقترح من المفوضية. وفي مؤتمر صحافي حضره عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي قالت أيخهورست بأن "إفادة لبنان من السلة الأوروبية القديمة الجديدة مشروطة بقياس مدى تقدمه في المجال الديمقراطي"، وهذا الشرط أبلغه سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الفائت إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدولية قالت ايخهورست بأنّ " موضوع المحكمة الدولية يناقش في البرلمان اللبناني ونحن نحترم هذا المسار المؤسساتي ، الاتحاد الأوروبي رحب بتشكيل الحكومة الجديدة وهو يراقب مسارها خطوة خطوة ليرى كيفية تسييرها للأمور، وموقفنا معروف هو التعاون الكامل مع هذه المحكمة".
علما بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية بما فيها البنك الأوروبي للاستثمار تخصص مساعدات للبنان تتجاوز المليار دولار بينها 500 مليون يورو على شكل هبات و550 مليون يورو على شكل قروض.
وتعود علاقات لبنان مع الاتحاد الأوروبي إلى عام 1977 وتشكل اتفاقية الشراكة التي وقعت في عام 2002 والسياسة الأوروبية للجوار الإطار الأساسي للعلاقة الحالية بين الاتحاد ولبنان.