لبنان: الموازنة أُقِرّت «ناقصة» وانتقادات لاستثناء سلسلة الرواتب

أخيراً، وبعد طول انتظار، أُقرّ مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء اللبناني، ودار حوله تجاذب سياسي طال شهوراً. وجاءت هذه الموازنة «ناقصة» في رأي خبراء، لكن إقرارها أفضل من لا شيء. وأهمّ ما فيها التراجع عن الزيادات الضريبية التي تمسّ معيشة المواطن وتضرّ الاقتصاد اللبناني في ظل تباطؤ النمو. ونتج هذا القرار من تحرّك الهيئات الاقتصادية كما النقابات العمالية لمنع مرور هذه الزيادات المضرّة بالاقتصاد عموماً. وسترفض الهيئات أي زيادات أخرى ربما لم تلغَ، وستواصل تحرّكها في هذا الإطار، وهي تجتمع اليوم لمتابعة خطواتها في اتجاه الحكومة والمسؤولين لمعالجة الملفات الاقتصادية.
وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في حديث إلى «الحياة»، أن لبنان كما المنطقة «يمرّ حالياً في مرحلة تراجع للنمو مقارنة بالسابق، ما يتطلب مراجعة السياسات والموازنات لتتوافق مع المعطيات الاقتصادية والسياسية الراهنة». وأكد أن الوضع «لا يشجّع على زيادة العبء الضريبي على الاقتصاد والناس، لأن المعالجة في مثل هذه الحالات تتطلب تفعيل النمو الاقتصادي وليس إرهاقه بسياسة ضريبية قمعية». وشدد على أن «المرحلة الراهنة تستدعي ترشيد النفقات وضبطها، والقيام بالمعالجات المطلوبة لمؤسسات القطاع العام الخاسرة، مثل الكهرباء والمياه، وتفعيل التوظيف في البنية التحتية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع مشغّل استراتيجي، علماً أن القطاع المصرفي جاهز للتمويل على أساس دراسات جدوى، لأن المصلحة تقتضي توسيع الاقتصاد، كي تتمكّن البنية التحتية من استيعاب التطور الحاصل في الحقل العمراني».
وأكد أن لبنان «استطاع حتى الآن النجاة من الانعكاسات الخطيرة لتداعيات الوضع السوري، الذي يثير قلق العالم». وأعلن أن الهيئات الاقتصادية «في حوار دائم مع المسؤولين السياسيين»، مشدداً على أهمية «استقرار الوضع الأمني».
وأعلن الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة ل «الحياة»، أن الموازنة التي أقرّها مجلس الوزراء، هي «نتيجة عمل سريع وربما متسرّع، إذ كنا ننتظر من الحكومة بعد سنة على تأليفها أن تصدر موازنة أفضل، لكن أفضّل إقرار موازنة كما حصل» على عدم إقرارها.
ورأى أنها «خطوة على الطريق الصحيح، لكنها تبقى ناقصة ولا تفي بالغرض»، معدداً ملاحظاته عليها، ومعتبراً أنها موازنة أُقرّت من «دون تحديد رؤية عامة لها للسنوات الخمس المقبلة»، إذ «لا يمكن أي دولة تحقيق كل الأمور في وقت واحد، ومن هنا تأتي أهمية وضع أهداف واضحة». ولأن الموازنة من دون أهداف «من الصعب تقويمها لغياب المعيار».
في سلسلة الرتب والرواتب خارج الموازنة، سأل حبيقة، «هل من المقبول التضحية بسلسلة الرتب والرواتب والمستفيدين منها وهم موظفو القطاع العام، لأن الحكومة عاجزة عن ترشيد الإنفاق، علماً أن الأجور في القطاع العام منخفضة أصلاً»؟ وفي الملاحظة الثالثة، أكد أن هذه الموازنة «لا تعالج موضوع الفساد في القطاع العام وإنتاجية الإدارة العامة، لأنها أبقت الإنفاق والإيرادات على مستواها، أي أنها حافظت على الوضع القائم في إدارة الدولة وهو لا يرضي اللبنانيين». لذا كان «يجب معالجة الإنفاق خفضاً وترشيداً وتحسين أجور الموظفين، بالتالي فرض ضرائب معينة جديدة لتمويل أي زيادات في الإنفاق».
وطرح اقتراحات لتعزيز الإيرادات الجديدة التي يمكن تحصيلها، ب «تحسين جباية الرسوم والضرائب». وسأل: «هل أن الشركات تدفع الضريبة على الأرباح وفق القوانين؟ حكماً لا. هل أن المهن الحرة تدفع الضرائب على الدخل كما هو منصوص عليه في القوانين؟ حتماً لا»، مؤكداً أن «مَن يدفعها وفق القانون هم أصحاب الأجور من القطاعين العام والخاص». ورأى أن في إمكان الدولة «رفع الإيرادات الضريبية بتفعيل الرقابة في هذا الإطار».
واقترح مجالات أخرى لضرائب جديدة، مثل «الأملاك البحرية وأرباح المصارف والمضاربات العقارية».
ورفض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، «أي زيادة على الضرائب والرسوم حتى على السلع الكمالية». إذ اعتبر أن «أي زيادة ستكون كارثية على الاقتصاد، في ظل تراجع النمو ومؤشرات أخرى مثل التصدير». ولفت إلى أن المشروع المعدل «يلحظ زيادات على بعض الرسوم والضرائب لأن الحكومة مضطرة إلى تأمين 1.5 بليون دولار لتغطية زيادة رواتب القطاع العام».
وانتقد شقير الزيادة المطروحة على رسم الطابع المالي من 100 ليرة إلى 500 ليرة، معتبراً أنه «أمر مرفوض ومن المعيب الاستمرار في اعتماد الطابع المالي في هذا العصر المتقدم».
مشروع فندق عائم قبالة جونية
بيروت - «الحياة» - أعلنت «شركة بيروت الدولية للصناعة البحرية والتجارة» عن مشروع لبناء فندق عائم أمام الشاطئ اللبناني تجاه مدينة جونيه شمال بيروت، وكانت عرضت تفاصيله خلال «معرض بيروت لليخوت» الشهر الماضي، قبل ان تؤكد أخيراً أنه بلغ مراحل متقدّمة، وبات على عتبة الإنجاز بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
ولفت مالك «شركة بيروت الدولية للصناعة البحرية والتجارة» عبدالله ضو إلى ان الكلفة الأولية للمشروع تبلغ 60 مليون دولار فيما المساحة المقدرة هي 3600 ألف متر مربع، وسيكون الفندق بمثابة جزيرة عائمة أو قرية صغيرة تساهم في حل مشكلة الإزدحام في لبنان. ولفت إلى اعتماد هندسة جديدة تسمح بإنشاء بنايات مشابهة للبنايات التي تبنى على الأرض لكنها تكون عائمة فوق سطح المياه العميقة وتستطيع أن تنتقل من موقع الى موقع آخر مبحرة في المياه بقوة محركاتها الذاتية المثبتة في هيكلها.
أما لجهة المردود الاقتصادي لهذه الصناعة، فتوقع إنتاج سلع ببلايين الدولارات وبيعها لخدمة بناء المشروع وتشغيله، وتوظيف آلاف المهندسين والفنيين في هذه الصناعة، منوهاً بأن اعتماد الهندسة الجديدة في لبنان سيمكّن إنشاء منتجعات سياحية عائمة، تقوم عليها فنادق بمئات الغرف، وتنشأ عليها حدائق وأشجار طبيعية.