لبنان: الشراكة مع القطاع الخاص هدفها تعزيز مناخ المنافسة

اعتبرت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن أن مشروع موازنة هذه السنة، هو «المعادلة الأنسب» في الظروف الراهنة.
وأوضحت أن طرح الشراكة بين القطاعين العام والخاص «لا يعني رفض فكرة التخصيص التي لا تزال أحد الخيارات».
ولفتت إلى أن هدف الحكومة من هذه الشراكة «ليس مساعدة القطاع المصرفي بل تحديث البنية التحتية وإزالة المعوقات من طريق القطاع الخاص لكي يتمكن من زيادة استثماراته في لبنان».
وأعلنت أن «الحكومة ستطلق ورشة عمل كبيرة برعاية رئيس الحكومة، لدرس سبل تحسين الإجراءات التي تسهّل مزاولة الأعمال، والعمل من الآن إلى السنة المقبلة على رفع ترتيب لبنان» عالمياً في هذا المجال.
وأكدت في لقاء الهيئات الاقتصادية أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت بدعوة من الغرفة، ضرورة «العمل كحكومة لتأمين أفضل الظروف للقطاع الخاص من خلال إيجاد المناخ الاستثماري المؤاتي، والانطلاق من إطار قانوني يسهل عمل القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن «الفرضية الأساسية التي بنينا عليها مشروع الموازنة، تتمثل في الرغبة في زيادة الإنفاق الاستثماري، لأن النمو كان جيداً في العامين الأخيرين، لكن لم ينعكس إيجاباً بعدُ على الظروف الإنمائية ولم يؤدِّ إلى إيجاد فرص عمل».
وقالت إن «التطلع إلى القطاع الخاص للمساهمة، لا يقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل لأن مشاركته في هذه المشاريع توجد مناخ منافسة، ما يحسن جودة الخدمات ويخفف أسعارها، وبالتالي فإن هذا الأمر حافز أساس للاقتصاد».
وأوضحت أن الوزارة «ستبدأ العمل على توحيد التخمينات العقارية بحيث تكون ثمة قاعدة موحدة تستعمل في الوزارة والبلديات، ما يخفف من الاستنسابية». وأشارت إلى «إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وسنطرحه على مجلس الوزراء هذه السنة».
وأعلنت الحسن، «وضع فرضية نمو محافظة معدله 4.5 في المئة، على رغم أن خبراء اقتصاد يتوقعون 6 إلى 7 في المئة».
واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أن «الإنفاق غير المدروس وفرض ضرائب عشوائياً لتمويله، يؤدي إلى زيادة العجز وتفاقم الدين وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني».
وقال: «على هذا الأساس سارعنا إلى الترحيب بزيادة الإنفاق الاستثماري في مشروع الموازنة، وإلى تشجيع الحكومة على المضي في الشراكة مع القطاع الخاص».
وحدد 3 نقاط للنقاش خلال اللقاء، هي «امتعاض من الاستنسابية في تطبيق القوانين والإجراءات الضريبية»، و«استشارة القطاع الخاص وإشراكه في المواضيع المتصلة بالاقتصاد، والأخيرة بتسهيل المناخ الاستثماري».