لبنان يسعى إلى التوفيق بين ترسيخ النمو وتأمين إيرادات

طمأنت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، إلى «التوفيق بين ترسيخ النمو وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة»، رداً على ملاحظات رفعها وفد من الهيئات الاقتصادية زارها أمس، حول الإجراءات الضريبية في مشروع موازنة عام 2011، ومشروع القانون الجديد للضريبة على دخل الأفراد والشركات، ضم رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه وأمينها العام مكرم صادر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت محمد شقير، ورئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شماس، والمستشار الاقتصادي شادي كرم.
وشدد طربيه على ضرورة «ألا تمس أية اصلاحات ضريبية قدرة لبنان على جذب الاستثمارات، وألا تكون لأية تعديلات تهدف الى زيادة الإيرادات الضريبية، آثار جانبية تجعل لبنان طارداً للاستثمارات فيما نحن نسعى الى استقطابها».
وأبرز الوفد أهمية «الحرص في أي تعديل تشريعي يتعلق بالضرائب، على الحفاظ على معدلات النمو التي حققها لبنان في السنوات الأخيرة، والعمل على تعزيزها». وأكدت الحسن، أن «ترسيخ النمو واستدامته، هدف محوري ورئيس للحكومة».
وأعلنت العمل على «التوفيق بين هذا الهاجس وبين ضرورة تأمين إيرادات إضافية للدولة، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة». وأوضحت أن مشروع القانون الجديد للضريبة على دخل الأفراد والشركات هو «ثمرة أعوام من جهود الخبراء والمختصين، وعلى رغم ذلك نحن منفتحون على آرائكم واقتراحاتكم، وحرصنا على إشراككم في عملية الإصلاح الضريبي، لذا طلبنا ملاحظاتكم على مشروع القانون، وسنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للبحث فيها». ولفتت إلى أن الوزارة «ستنظر في كل الملاحظات التي ستقدم اليها، وهي منفتحة على ما يساهم في التحسين، وستوازن بين الخيارات والاعتبارات».
وعن كلام وزير الاتصالات شربل نحاس خلال استقباله وفداً من الهيئات الاقتصادية الأسبوع الماضي، حول إغفال وزارة المال، في سياق مقارنة نتائج هذا العام مع الأعوام السابقة، الفوائض الناتجة من قطاع الاتصالات، أعلنت الحسن أن «محاسبة الخزينة تمسك على أساس نقدي، وبالتالي فإن البيان الشهري عن وضع المالية العامة الذي تصدره وزارة المال يتضمن المبالغ المقبوضة والواردة الى حساب الخزينة الرقم 36 لدى مصرف لبنان، وتلك المقبوضة على صناديق الخزينة، وكذلك بالنسبة الى النفقات». وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات «لم تحوّل منذ شباط (فبراير) الماضي، الفوائض المالية التي حققها قطاع الاتصالات الى حساب الخزينة الرقم 36 لدى مصرف لبنان، وقررت بدلاً من ذلك، إيداعَها حساباتها الخاصة لدى مصرف لبنان».
وذكّرت بأن «مشروع قانون الحساب الموحّد للخزينة (الذي سيضم كل الحسابات الملحقة بالموازنة)، لا يزال معلقاّ لدى مجلس النواب (وهو يستثني حسابي الاتصالات والبلديات الملحقين بالموازنة)». وأوضحت أن «هذا القانون سيتيح، لدى إقراره، إدراج كل الحسابات المنفصلة للجهات العامة، ضمن حساب الموازنة». وأوضحت أن «قانون المحاسبة العامة الحالي، وفي ضوء عدم إقرار هذا المشروع حتى اليوم، يسمح لوزارة المال بالدخول فقط الى حسابات الخزينة والتصرف بها، ولا يجيز لها الدخول الى حسابات الجهات العامة الأخرى لدى مصرف لبنان». وقالت: «لا يمكن حالياً استعمال المبالغ الموجودة في حساب الاتصالات لدفع رواتب موظفي القطاع العام مثلاً، أو لغيرها من نفقات الموازنة، الا اذا حُوّلت الى حساب الخزينة الرقم 36 لدى مصرف لبنان، وهذه المبالغ مجمّدة في حساب وزارة الاتصالات. لذا، فإن الخزينة مضطرة الى الاقتراض من خلال اصدار سندات وأوراق نقدية والتسديد للسوق بواسطة هذه الأدوات». من هنا، «لا يمكن احتساب الفوائض المالية لقطاع الاتصالات كإيرادات لأنها غير مودعة في الحساب 36».