الإقتصاد الوطني اللبناني / دراسة جمعية المصارف اللبنانية

أكدت جمعية المصارف اللبنانية على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لتمويل المشاريع من شأنها تعزيز الإنتاجية التي تعززالإقتصاد الوطني وتساهم في تنميته.
وأشارت الجمعية في دراسة نشرتها في بيروت اليوم أن على الحكومة اللبنانية أن تعي أن عليها أن تجهد مجددا وكما في المرات السابقة لمزيد من تقليص العجز العام وتخفيض الدين العام كما تعهدت في التزامات مؤتمرا ت باريس ولا سيما آخرها مؤتمر باريس 3 مبينة أن الايرادات الضريبية في البلاد شكلت على المدى القصير فرصة يمكن الاستفادة منها في موازاة ضبط صارم للانفاق العام بما فيه خفض الحاجة للتحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان كما تعي السلطات أن عليها الشروع في تفيذ إصلاحات واسعة في قطاع الطاقة والمضي قدما بعملية خصخصة شركتي الهاتف النقال عندما تتحسن ظروف السوق ويمكنها الاستفادة من السيولة المتوافرة بالليرة اللبنانية في السوق المحلية لأن من شأن هذه السيولة في حال حسن استعمالها أن تسهم في توفير التمويل المطلوب من قبل القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات عدة خصوصا الطاقة والبيئة والمياه.
وتحدثت االجمعية عن مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الجاهز للمناقشة في مجلس النواب اللبناني الذي اعتبرته بأنه من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع بإشراك القطاع الخاص من خلال / بي.او.تي / أو بي . أو . أو / ما من شأنه زيادة الانتاجية وخلق فرص عمل للشباب اللبناني وتحريك عجلة الاقتصاد الكلي ومن الضروري اجراء اصلاحات هيكلية لتحسين الجدارة الائتمانية للبلاد.
وأبرزت الدراسة ما لحظه مشروع موازنة العام 2010م من زيادة كبيرة في مجموع الإنفاق الاستثماري ليشكل 10 ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي منها 6 ر3 في المئة اعتمادات الانفاق الاستثماري الملحوظ في مشروع موازنة العام الحالي 68 ر2 في المئة بعد أن كان 57 ر1 في المئة في مشروع موازنة العام 2009م على أن يطال هذا الاستثمار قطاعات البنى التحتية من كهرباء وصيانة طرق وانشاءات مائية وكل المناطق بما يعزز الانماء المتوازن ويساهم في زيادة معدلات النمو وفرص العمل كما لحظ المشروع زيادة في الانفاق الاجتماعي والصحي والتعليمي مع التشديد على عدم نسف جهود التصحيح المالي وعدم السماح بنمو الدين العام بنسبة تفوق نسبة نمو الاقتصاد.
وعلى صعيد الايرادات أبرز مشروع الموازنة زيادة ضريبة كلفة الدين على على الودائع من 50في المئة الى 7 في المئة وزيادة رسوم التسجيل العقاري من 5 في المئة الى 7 في المئة للشطر الذي يزيد عن 750 مليون ليرة ألا ان اللافت كما جاء في الدراسة هو أن الفائض الأولي المقدر في العام الحالي سينخفض الى 27 مليار ليرة بعدما كان مقدرا بأكثر من 1300مليار ليرة في العام الماضي وقد بلغ بالارقام الفعلية 1625 مليار ليرة.// انتهى //