نمو الاقتصاد اللبناني توقعات تقرير فصلي

توقع تقرير إقتصادي فصلي إنخفاض نمو الناتج الإجمالي الحقيقي في لبنان من 5 ر3 إلى 8 ر2 في المئة خلال العام 2011م الجاري .
وأرجع التقرير الفصلي عن "الأوضاع الاقتصادية الدقيقة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الذي نشر في بيروت اليوم هذا الإنخفاض الى الشكوك حول آفاق الأوضاع السياسية الجارية عدد من الدول في الساحة الإقليمية وقد ترافق هذا الأمر مع توقعات بإنخفاض نمو الناتج للعام 2012م المقبل من 8 ر4 إلى 4ر4 في المئة لأن استمرار عدم الاستقرار في سوريا سيؤثر سلبا في السياحة والتجارة والاستهلاك المحلي اللبناني .
وأشارالتقرير الى أن العجز المالي قياسا بالناتج المحلي قد بلغ 9 ر8 في المئة في العام الحالي وارتفع معدل الإنفاق العام في مشروع موازنة العام 2012م المقبل بنسبة2 ر6 في المئة ليصل إلى 14 مليار دولار أميركي مقارنة بمشروع موازنة العام 2011م الجاري .
ولفت إلى أن هذا النمو في الإنفاق سيدعم نمو النفقات الجارية والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 9 ر12 في المئة لتصل إلى 8 مليارات و100 مليون دولار.
وتوقع التقرير أيضا ارتفاع خدمة الدين العام بنسبة 6 ر0 في المئة لتصل إلى 3 مليارات و800 مليون دولار في العام المقبل وإنخفاض النفقات الاستثمارية بنسبة 8 ر5 في المئة في العام القادم إلى ملياري دولار مع استثناء النفقات المقررة للإستثمار في قطاع الاتصالات والمقدرة ب 373 مليون دولار والتي لن يتم تمويلها عبر الموازنة .
كما أفاد أن الإنفاق الاستثماري من شأنه أن يتعزز في العام المقبل بما يمكن أن يقدم المزيد من الدعم للاقتصاد الوطني خصوصا أن زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي من شأنها زيادة الضغوط على المالية العامة ما قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الإجمالي بنسبة 3 ر14 في المئة بإعتبار أن الزيادة ستشمل أيضاً العسكريين والمتقاعدين .
// انتهى //