الوضع الإقتصادي في لبنان / تقرير

سجل الإقتصاد اللبناني نسبة نمو بلغت نسبته 5 ر2 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأفاد تقرير مصرفي نشر في بيروت عن تحقيق المالية العامة للدولة أداء أفضل نسبيا في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ العجز المالي / موازنة وعمليات خزينة / نحو 774 مليون دولار أي ما نسبته 3ر22 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي من مجمل النفقات المحققة في الفترة ذاتها وسجل العجز المالي الإجمالي تراجعا بنسبة 64 ر12 في المئة حيث كان هذا العجز نحو 886 مليون دولار أي ما نسبته 4 ر27 في المئة من مجمل النفقات المحققة في الفترة المذكورة.
واشار الى أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق في النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 4 ر659 مليون دولار أي ما نسبته 7 ر12 في المئة من مجموع النفقات وذلك مقارنة مع فائض قدره 6ر148 مليون أي بزيادة سنوية نسبتها 7 ر343 في المئة .. وقد عزا هذا النمو الكبير في الفائض الأولي الإجمالي الى الزيادة الملحوظة في إجمالي الإيرادات البالغة نحو 7 ر2 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي أي بزيادة سنوية تفوق 15 في المئة.
وذكر أن هذا التحسن يرتبط بعدة تطورات من أبرزها إزدياد العائدات الضريبية بنحو 365 مليون دولار نتيجة لزيادة الحاصلة في الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال بنسبة 6 ر11 في المئة والضريبة على الأملاك بنسبة 124 في المئة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 ر13 في المئة في الوقت الذي تراجعت فيه العائدات الجمركية بقيمة تقارب 9 ر82 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
كما أفاد عن إرتفاع حجم الإيرادات غير الضريبية بحوالي 8 ر106 مليون دولار وارتفاع حاصلات الإدارات والمؤسسات العامة غير المالية بنسبة 1ر11 في المئة والرسوم الإدارية بنسبة 9 ر56 في المئة.
// يتبع // 1312 ت م