لبنان / تقرير معهد التمويل الدولي

توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في لبنان نموا نسبته خمسة بالمئة خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة مع تقديراته البالغة تسعة بالمئة في النصف الأول من هذا العام .
كما توقع المعهد في تقرير نشرته مصادر مصرفية لبنانية في بيروت اليوم أن يصل معدل النمو للعام الحالي كاملا الى سبعة بالمئة على أن يسجل تراجعا طفيفا في العام المقبل الى 5 ر6 في المئة بينما سجل في العام الماضي معدلا بلغ 6 ر8 في المئة .
وأرجع المعهد سبب التراجع في توقعات النمو الى إرتفاع التوترات السياسية في البلاد خلال النصف الثاني من العام الحالي على خلفية التباين بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والناظرة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك بسبب تراجع ثقة المستهلكين .
وأشار الى أن الحكومة اللبنانية تواجه تحدي إيجاد التوازن الصحيح بين الزيادة المخطط لها في الانفاق الاستثماري في الفترة بين عامي 2011 و 2015م وبين الحاجة الى خفض اضافي في المديونية .. مؤكدا على الحاجة الى أموال إضافية لتمويل الاستثمار الحكومي .
وفي حديثه عن العجز المالي الكبير وعبء الدين الحكومي قال / إن مصادر التمويل المطلوبة يمكن الوصول اليها عبر تقليص النفقات الحالية من خلال إصلاح قطاع الطاقة وخفض التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان إضافة الى خصخصة شركتي الهاتف الخلوي وزيادة المداخيل الضريبية .
وأضاف ان النمو القوي المتواصل في الايرادات الضريبية والتأخير في تمرير موازنة العام الحالي من المنتظر أن ينتجا عجزا إجماليا أقل وفائضا أوليا أكبر مما كان متوقعا .
ولفت الى أن التأخير في تطبيق الموازنة وتحديدا في ما يتعلق بالانفاق بالإضافة الى التراجع المرتقب في التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان يمكن ان يولدا زيادة في الإنفاق بنسبة سبعة في المئة بدلا من 16 في المئة كانت متوقعة في مسودة موازنة العام الجاري .
وأفاد عن تراجع إجمالي الانفاق بنسبة 4 ر4 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما أفاد عن إزدياد المداخيل الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى بنحو 4 ر14 في المئة وارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة عشرة في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما تضمن ذلك أيضا مبلغ 600 مليون دولار من مداخيل قطاع الاتصالات.
وأردف أن الفائض الاولي زاد بنسبة 8 ر15 في المئة منذ مطلع العام حتى آب / اغسطس الماضي مقارنة مع 7 ر8 في المئة في القترة المقابلة من العام الفائت .. وتبعا لذلك فقد توقع المعهد ان يكون إجمالي العجز المالي بإستثناء المنح نحو 3 ر7 في المئة مقارنة مع 7 ر10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي متوقعة في موازنة العام الحالي وكذلك انخفاضا من 7 ر8 في المئة العام الماضي .
وعلى مستوى الفائض الاولي فقد ذكر المعهد في تقريه إن التوقعات تصب في خانة ارتفاعه الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي مقارنة مع صفر في المئة في موازنة العام الحالي وارتفاعا من 6 ر2 في المئة عام 2009م السابق .. مبينا التقديرات حول نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الت توقع أنها ستبلغ 136 في المئة بنهاية العام الجاري بالمقارنة مع 4 ر146 في المئة كانت متوقعة في الموازنة ومن 150 في المئة مسجلة العام الماضي .
// انتهى //