الوضع الإقتصادي في لبنان / تقرير مصرفي

سجل تقريرمصرفي استمرار الإنكماش الإقتصادي خلال العام الجاري بسبب الظروف السياسية الراهنة في لبنان .
وأفاد التقرير الذي نشر في بيروت اليوم عن توسع نطاق العجز المالي الإجمالي للدولة بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الحالي حيث سجل زيادة بلغت 4 ر58 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي ووصل الى مستوى 1226 مليون دولار وقد شكل هذا العجز ما نسبته 2 ر29 في المئة من الإنفاق العام كما في نهاية يونيو الماضي .
وأشارالى إزدياد قيمة خدمة الدين العام بنسبة 4 ر 13 على أساس سنوي الى مستوى 1624 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي والمتأتية من زيادة خدمة الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 4 ر17 في المئة وخدمة الدين بالعملات الأجنبية بنسبة 9 في المئة .
وذكر أن المديوينة العامة الإجمالية للبنان بلغت نحو 8 ر38 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي وبتراجع نسبته 4 ر1 في المئة عن نهاية العام الماضي و2 ر2 في المئة عن نهاية يونيو .. لافتا الى أن حجم المديونية الخارجية استقر تقريبا عند 3 ر20 مليار دولار أميركي بين يونيو العام الماضي ويونيو العام الحالي وبلغ حجم المديونية الداخلية 56 ر19 مليار دولار في يونيو المنصرم أي بتراجع نسبته 4 ر2 في المئة عن نهاية العام الماضي و4 ر1 في المئة عن نهاية يونيو العام 2006م الفائت .
وأوضح أن الدين العام الصافي بلغ نحو 5 ر37 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي وبزيادة طفيفة نسبتها 2 ر0 في المئة عن نهاية العام السابق مما ساهم في انحسار نمو المديونية العامة .
يشار الى أن التقرير أبرز محافظة مصرف لبنان على مستوى مرتفع لموجوداته من العملات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت نحو 6 ر12 مليار دولار في مقابل 13 مليارا في نهاية العام الماضي و75 ر12 مليارا في النصف الأول من العام المنصرم وقد أرجع التقرير هذا التراجع الطفيف في هذه الموجودات على هذا النحو الى تدخل المصرف اللبناني المركزي في سوق القطع من أجل الإستمرار في المحافظة على إستقرار معدل سعر صرف الليرة اللبنانية على الدولار الأميركي في ظل بيئة سياسية وأمنية غير مساعدة في البلاد .
//انتهى// 1212 ت م