الوضع الإقتصادي في لبنان / تقرير مصرفي

أظهرت نشرة مصرفية الإنكماش الكلي الذي حصل في الإقتصاد اللبناني خلال الفصل الثالث من العام الماضي بسبب النتائج السلبية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والتأزم السياسي الذي تصاعد في حينه بالبلاد.
وأشارت نشرة مصرفية لبنانية الى إزدياد العجز المالي بنسبة 4 ر9 في المئة لتصل الى 7 ر35 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت على أساس سنوي وإزديادا أيضا في إجمالي الدين العام بنسبة 7 ر8 في المئة ليصل الى 40 مليار دولار أميركي.
وأوضحت النشرة اليوم في تقرير أن الأرقام الصادرة عن وزارة المال اللبنانية تشير الى أن إجمالي العجز المالي وصل الى 7 ر35 في المئة من إجمالي النفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2006م وذلك بإرتفاع 4 ر9 في المئة بالمقارنة عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه .. لافتة الى أن هذا التطور المالي يعود الى الإنخفاض المعتدل بنسبة 5 ر0 في المئة في الواردات العامة الذي صاحبه إرتفاع بنسبة 10 ر14 في المئة في النفقات الإجمالية خلال الفترة المذكورة.
وذكرت أن التردي المالي خلال التسعة أشهر على الرغم من التقدم الحاصل خلال النصف الأول من السنة عندما بلغ معدل العجز المالي نحو 3 ر22 في المئة من النفقات يعكس اثر الحرب على الأداء المالي حيث شهد شهري تموز وآب عجزا ماليا بنسبة 2 ر33 في المئة من المصاريف و 6 ر 70 في المئة من النفقات على التوالي.
وأضافت من جهة ثانية أن الأرقام الصادرة عن وزارة المال تشير الى أن إجمالي الدين العام وصل الى 40 مليار دولار أميركي في أواخر أيلول العام 2006م أي بزيادة 4 في المئة عن نهاية كانون الأول العام 2005م وبزيادة 75 ر 8 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي لافتة الى أن صافي الدين العام والذي يستثني ودائع القطاع العام في المصارف التجارية من إجمالي أرقام الدين قد إرتفع بنسبة 8 ر4 في المئة في التسعة أشهر الأولى من السنة ليصل الى 4 ر36 مليار دولار أميركي لذا فإن اجمالي الدين العام يوازي 184% من إجمالي الناتج المحلي في حين أن صافي الدين العام يقارب 168% في أواخر أيلول العام 2006م المنصرم.
// انتهى // 1247 ت م