ميقاتي لعدم استهداف الحكومة بضرب الاقتصاد

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي انه «لكي ننجح في إبقاء البلد واقفاً على قدميه، علينا العمل لفصل الاقتصاد عن السياسة، وعدم ضرب الاقتصاد الوطني بهدف استهداف الحكومة». وقال خلال لقاء موسع مع الهيئات الاقتصادية برئاسة عدنان القصار عقد في السراي الكبيرة أمس في حضور وزراء الاقتصاد نقولا نحاس، والصناعة فريج صابونجيان والدولة مروان خير الدين: «السؤال الذي أطرحه باستمرار، هل وجود هذه الحكومة هو الذي يضر بالاقتصاد أم هذه التصريحات التي تصدر عن اقتصاديين؟».
وأضاف: «نحمد الله أننا لا نزال في لبنان نحافظ على حد مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي على رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والتي انعكست سلباً على كل اقتصادات العالم، بدأنا نسمع آخيراً تصريحات لاقتصاديين تنعى الاقتصاد من باب أن الحكومة فرضت ضرائب خيالية في الموازنات التي أعدتها، وهذا الكلام غير صحيح، والحكم يجب ان يكون على النتائج النهائية لا على الاقتراحات والافكار المعدة».
وأكد ميقاتي أن «رؤيتنا واضحة ولا تختلف عن رؤيتكم لجهة الافادة قدر المستطاع من إمكانات لبنان البشرية وتحفيز القطاع الخاص لتحرير اقتصادنا الذي لا يعمل إلا بجزء من طاقاته، ومن المواضيع الأساسية التي نراها جديرة للطرح والنقاش ما يتعلق بتعزيز ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة، وخفض عجز الميزان التجاري، وحل مشكلة قطاع الكهرباء، والإنطلاق في قطاع النفط والغاز بدءاً بعمليات الترخيص، وإصدار الموازنة وترشيد الإنفاق وتحسين الجباية والرقابة على الجمارك».
القصار
وقال القصار بعد الاجتماع: «نتطلع الى خطة انقاذية بهدف تحصين اقتصادنا والإنتقال به من هذه الفترة التي تشهد تراجعاً في مسار التنمية الى فترة نهوض مستدامة وقادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يهاجرون الى جانب قيام تنمية حقيقية»، لافتاً الى ان ميقاتي «ابدى تجاوباً حيال هذه الامور وتقرر متابعة الإجتماعات بشكل متواصل، وسيعقد لقاء آخر معه الاثنين المقبل لمتابعة بحث كل هذه الأمور الموجودة في الورقة الاقتصادية التي قدمناها له الى جانب مطالب أخرى قد تكون ضرورية ونحن مستعدون للتعاون، ويجب ان تتضافر جميع الجهود لتحصين الوضع في لبنان، وعلى الأطراف السياسية العمل على التخفيف من التجاذبات والخلافات، لأنها هي من تحدث الضرر الأكبر. ولا يمكن أن ندعو الاخوة العرب للعودة الى لبنان ونشجعهم على ذلك فيما بعضنا ينعى اقتصادنا الوطني ويعتمد اسلوب التهديم الذاتي».
وكانت الهيئات الاقتصادية سلمت ميقاتي نسخة عن الخطوط العريضة لورقة عملها واتفق بعد مناقشتها على عقد اجتماعات شهرية بين ميقاتي والوزراء المختصين وبين الهيئات الاقتصادية. وتحدد موعد الاجتماع المقبل في 28 الجاري. وأبرز ما جاء في الورقة:
- عودة الدولة الى إسترداد هيبتها على بعض الجهاز الاداري المنفلت من أي قيد قانوني وخصوصاً المادة 15 من قانون الموظفين العام التي تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل أو أن يحرض غيره على الإضراب، أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو أن يشترك في تنظميها مهما كانت الأسباب والدوافع، أو أن ينضم الى المنظمات أو النقابات المهنية كما تنص المادة 65 على أن يعتبر الموظف الذي يضرب عن العمل مستقيلاً من الخدمة.
- منع أعمال الشغب مهما كانت أسبابها من قطع الطرقات، إحتلال مبان ومرافق وأماكن عامة وتهديد مصالح اقتصادية لبنانية وأجنبية وعمليات السطو والخطف وطلب الفدية.
- تأمين الاستقرار الأمني كمدخل لإزالة المقاطعة السياحية العربية المفروضة على لبنان واستمرار المساعي مع دول الخليج العربي لرفع الحظر المفروض على سفر رعاياها الى لبنان.
- تجهيز البلد بمطار ثان للأسباب الاقتصادية المبررة والمعروفة وفق قرار مجلس الوزراء في 15/10/2012 خصوصا أن البلد بحاجة الى منافذ طوارىء دائمة، تقوم مكان المنافذ الرئيسية التي يمكن أن تتعطل لأي سبب مناخي أو طبيعي أو إضطرابات، بحيث لا يشعر زوار البلد من سياح ورجال أعمال وكذلك من لبنانيين بالخوف من انغلاق مفاجىء لمنافذ الخروج عند حصول أي طارىء.
- سحب سلسلة الرتب والرواتب من التداول نظراً الى إنعكاساتها المالية والنقدية والإقتصادية المتوقعة والمدمرة للقيمة الشرائية للرواتب والأجور، وذلك في غياب إمكانات التمويل السليمة في ظل العجز الفادح للموازنة والهدر المتمادي في معظم الإدارة العامة.
- وضع خطة متكاملة للإصلاح الإداري المنشود والشروع في تنفيذها من دون إبطاء.
- إعادة إحياء عملية النمو الاقتصادي عن طريق تفعيل الميزات التفاضلية للبنان في مختلف الحقول، التقليدية منها والناشئة.
- إعادة حكم القانون لاسترداد الثقة بالسلع الموزعة في لبنان من أدوية وأغذية وسواهما وإقرار قانون سلامة الغذاء حفاظاً على صحة المواطنين وسمعة القطاع التجاري.
- إصدار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية وتضمينها بنوداً للإنفاق الاستثماري.
- الإسراع في إقرار مشاريع البروتوكولات المالية المجمدة في المجلس النيابي.
- الإسراع في معالجة موضوع الكهرباء.
- إعادة تأهيل وتجهيز البنية التحتية.
- الإسراع في تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتشكيل هيئته العامة وانتخاب رئيسه وأعضائه.
- معالجة قطاع الإتصالات وتطويره.
- تقسيط الإستحقاقات المالية للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها وإلغاء جميع الغرامات والفوائد على الضريبة على القيمة المضافة.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل جديدة.
- إقرار قانون لوضع سقف لعجز الموازنة مرتبط بنمو الناتج المحلي والتصنيف الائتماني للبنان على أن تلتزم الحكومة بألا يتجاوز عجز الموازنة 6 في المئة من الناتج المحلي.
- إقرار قانون ضمان الشيخوخة وإصلاح أوضاع الضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة على صلة مباشرة بالقطاع الخاص.
- عدم زيادة العبء الضريبي.
- تطبيق إلتزامات لبنان بالإصلاح كما جاء في مؤتمر باريس 3.