توعدت بتصعيد جديد في البحر الأحمر.. مليشيا الحوثي تتبنى هجوم «ماجيك سيز»

تصاعدت حدة التهديدات في البحر الأحمر بعد إعلان مليشيات الحوثي رسميًا، أمس (الإثنين)، مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج، الذي استهدف السفينة التجارية"ماجيك سيز" قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية.
وأوضحت المليشيات، في بيان نشرته عبر وسائل إعلامها، أن العملية نُفذت بمشاركة"القوات البحرية، والقوة الصاروخية، وسلاح الجو المسيّر"، واعتبرتها استهدافًا مشروعًا لسفينة تابعة لشركة قالت إنها"انتهكت الحظر المفروض على دخول الموانئ الإسرائيلية".
ووفق البيان، استخدم الحوثيون في الهجوم زورقين مفخخين يتم التحكم بهما عن بُعد، وخمسة صواريخ متنوعة بين باليستية ومجنحة، إضافة إلى ثلاث طائرات مسيّرة، مما أدى إلى إصابة السفينة بشكل مباشر، وحدوث تسرب مياه إليها، ما جعلها مهددة بالغرق.
وزعمت المليشيات أن السفينة تلقت تحذيرات متكررة قبل استهدافها لكنها تجاهلتها، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يأتي في سياق ما وصفته ب"استمرار حظر الملاحة البحرية للسفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي".
وأضاف البيان أن "سفن الشركة المشغّلة للسفينة أصبحت أهدافًا مشروعة في أي مكان تصل إليه قوات الحوثيين"، ملوحة بتصعيد الهجمات في الفترة المقبلة ضد أي سفينة يقولون إنها تنتهك الحظر المزعوم.
من جانبها، أدانت الولايات المتحدة الهجوم بشدة، مؤكدة أن هذه الأعمال تعرض الملاحة الدولية للخطر وتهدد استقرار المنطقة.
وكان مصدر يمني مطّلع قد كشف، في وقت سابق، أن الهجوم الحوثي استُخدمت فيه قذائف وزوارق مسلحة وصواريخ مضادة للسفن، ما تسبب في اشتعال النيران بالسفينة "ماجيك سيز"، وإخلاء طاقمها بالكامل.
وأشار المصدر إلى أن السفينة المحترقة تطفو حاليًا دون طاقم في البحر الأحمر، بينما لا تزال النيران مشتعلة على متنها، مضيفًا أنها تحمل شحنة خطيرة تقدر بنحو 17 ألف طن من نترات الأمونيوم، ما ينذر بوقوع كارثة بيئية محتملة إذا غرقت أو انفجرت.
هذا الهجوم يُعد الأول من نوعه منذ أشهر، ويأتي بعد نحو شهرين من توقيع اتفاق بين الحوثيين والولايات المتحدة لوقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر.
وكانت المنطقة قد شهدت موجة تصعيد واسعة من الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية خلال الفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، حيث استهدفت المليشيات أكثر من 100 سفينة تجارية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى غرق سفينتين ومقتل أربعة بحارة.
تجدُّد الهجمات الحوثية يعكس تحديًا للمجتمع الدولي ومحاولة لفرض واقع جديد في خطوط الملاحة البحرية، في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لتأمين البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة فيه.
ومن المتوقع أن تدفع هذه التطورات القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى إعادة النظر في إجراءات حماية السفن التجارية في المنطقة، تحسبًا لتوسع نطاق التهديدات.