ثلاث قضايا اقتصادية رئيسية تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة

تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور سليم الحص وفريقه الاقتصادي الذي يضم وزير المال جورج قرم ووزير الاقتصاد ناصر السعيدي، ثلاث قضايا رئيسية وإرثاً صعباً تركته الحكومة السابقة برئاسة السيد رفيق الحريري. وكانت الحكومة نجحت بعد تشكيلها في اعطاء ثقة بالمستقبل سمحت باحتفاظ الليرة باستقرار سعر صرفها مقابل الدولار.
وتأمل الحكومة، وفق اقتصاديين تحدثوا الى "الحياة"، ان ينال بيانها الوزاري ثقة المستثمرين في الداخل والخارج ويضع الخطوط العامة أو الرئيسية للاصلاح المالي والاقتصادي، والقضاء تدريجاً على العجز في الموازنة ومن ثم بدء الاصلاحات الضريبية والتخطيط للجم الدين العام الذي بلغ حدود 15 بليون دولار.
ومنذ تشكيلها لقيت الحكومة ارتياحاً شعبياً قد يساعدها في اتخاذ "قرارات صعبة" لمعالجة الاقتصاد والتردي المالي وفي زيادة النمو ورفع الانتاجية.
وكان رئيس الحكومة أعلن ان في طليعة أولوياته معالجة العجز ومحاولة خفض ومحاربة التضخم. وعلى رغم ان العجز أقل حالياً مما كان العام الماضي ويتوقع ان تصل نسبته الى حدود 14.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة الا ان على الفريق الاقتصادي الجديد وضع الأسس الكفيلة بضبط "الانفاق غير المجدي" على حد تعبير الاقتصاديين ومحاولة القضاء عليه وفق جدول زمني محدد.
ومن أبرز ما تواجهه الحكومة الجديدة ان نسبة 40 في المئة من الانفاق تتجه الى خدمة الدين العام كما ان نسبة مماثلة من الموارد تستخدم لدفع الرواتب والأجور مما يحتم على الحكومة ايجاد "وسائل جديدة" لزيادة الدخل ورفع حصة الواردات في مواجهة الالتزامات.
وكان وزير المال اشار قبل يومين الى مبدأ الاصلاح الضريبي عبر "تحقيق توازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة" ما يعني وضع نظام ضريبي "شامل وعادل". ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الحكومة تتجه الى اقرار ما حض عليه رئيس الجمهورية اميل لحود في شأن إقرار مبدأ الضريبة التصاعدية وما إذا كان ذلك ممكناً في بلد تحتاج فيه أجهزة وزارة المال الى اصلاح كبير خصوصاً بعد سلسلة من الفضائح كثر الحديث عنها في الأعوام السابقة.
ويشار الى ان "العلاج الضريبي" سلاح ذو حدين خصوصاً ان اللجوء اليه قد يثير نقمة داخلية اضافة الى انه قد يخيف المستثمرين العرب والدوليين.
وينبه الاقتصاديون الى ان ثلث الشركات والأفراد، على الأقل، لا يدفع ضريبة دخل ولا يعلن عن حقيقة ما يحقق من أرباح. ويعرف الاقتصاديون التهرب الضريبي بأنه "الاقتصاد الأسود" والتعامل الخفي بموارد يمكن ان تسهم في سداد جزء كبير من عجز الخزينة والقضاء على نسبة لا بأس بها من الديون العامة.
وتواجه الحكومة الجديدة كذلك، واعتباراً من السنة المقبلة مشكلة جديدة عندما توقع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي... وبعد فترة قصيرة من توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الدول العربية. ويحض الاتفاقان على خفض الرسوم الجمركية على الواردات التي تؤمن أكبر شريحة من موارد الخزينة اللبنانية.
وكانت حكومات عدة لجأت الى تخصيص الشركات العامة للحصول على موارد اساسية من دون فرض ضرائب ترهق كاهل المكلفين والشركات الخاصة التي تساهم في النمو وتساعد بصادراتها ميزان المدفوعات وتؤمن العملات الصعبة.
وكانت دراسة عن الوضع المعيشي في لبنان ذكرت ان عائلة من أربعة اشخاص تحتاج الى نحو 800 دولار لتستطيع سداد قيمة ايجار المنازل أو دفع اقساط شرائها ولشراء الغذاء الكافي ودفع أقساط المدارس وأجور النقل. في حين ان نسبة 60 في المئة من العامة لا تحصل على هذا المبلغ أو حتى على نصفه.
وقد تؤدي عملية تخصيص بعض الشركات العامة مثل "الكهرباء" مثلاً أو مصلحة الهاتف أو "النقل المشترك" الى زيادة كلفة المعيشة خصوصاً ان تجربة قيام شركات خاصة للهاتف النقال لم تكن ناجحة اقتصادياً، مع نجاحها عملياً في تأمين الخدمة نسبياً، اذ تحمل اللبنانيون دفع فاتورة كبيرة للاتصالات.
وبالنسبة للمستثمرين الاجانب ترتبط عملية التخصيص بالاستقرار السياسي وبالقوانين التي تصدر لتحديد أطرها خصوصاً في مجالات عدة ابرزها التعامل بأسهم الشركات المخصصة والاحتفاظ بموازنة متوازنة للبلاد بمستوى تضخم معقول اضافة الى القوانين الضريبية على الاستثمارات.
تبقى قضية رئيسية تواجه حكومة الدكتور سليم الحص وتتمثل في الوسيلة المثلى للحصول على الاستثمارات أو التمويل المتوسط والطويل الأجل الضروريين للتنمية ولتنفيذ مشاريع حيوية. وكانت الحكومة السابقة لجأت الى الاقتراض من الخارج لتمويل مشاريع البنية التحتية، في حين قال وزير المال الجديد بأنه "يجب على لبنان ان يعيش حسب قدراته الحقيقية" مشدداً على "عدم بناء الاحلام إلا على الواقع"!