قرم : تخصيص الهاتف سيؤمن 7 بلايين دولارس

أكد وزير المال اللبناني جورج قرم، في مؤتمر صحافي عقده امس، أن الدين العام في لبنان "لا يزال تحت السيطرة خلافاً لكل ما يقال". وقال: "يمكن للحكومة المقبلة إذا قررت المضي في الخطة الخمسية التي وضعناها أن تستدرك التأخير في تنفيذها سنة 2000، خصوصاً على صعيد تحويل نظام الهاتف الخلوي من بي او تي الى رخصة وبدء تخصيص الهاتف الثابت"، مؤكداً أن من شأن تخصيص هذين القطاعين أن يوفّرا مبلغاً يراوح بين 5 و7 بلايين دولار خلال سنة.
وأعرب الوزير عن امله ان "يصادق المجلس النيابي على مشروع قانون خاص بمكافحة تبييض الأموال في شباط فبراير المقبل لنتمكن من رفع اسم لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة"، مشيراً الى تشكيل فريق خاص يهتم بكل طلبات التدقيق في التحويلات المشبوهة.
وخصص قرم المؤتمر الصحافي لعرض جردة لما حققه خلال مدة تسلّمه وزارة المال، مشيراً خصوصاً الى "التنقية المالية والشفافية وترشيد الإنفاق". وقال انه "تم إحصاء متأخرات الدولة حيال القطاعين العام والخاص وإيجاد آلية لتسويتها"، مؤكداً "دفع نسبة 100 في المئة من المستحقات للمستشفيات والتي تبلغ قيمتها 300 بليون ليرة"، مع توفير مبلغ 74 بليوناً بعد التدقيق. واضاف انه لم يبق من المستحقات المتوجبة للمستشفيات عن عام 1999 إلا 200 بليون ليرة، وان اعتماداتها متوافرة لتسديدها.
وعن المستحقات للقطاع العام قال ان عملية تقديرها قد بدأت "ولا يزال العمل مستمراً لإنجازها"، لافتاً الى ان إجمالي المتأخرات للبلديات يبلغ 1600 بليون ليرة وللضمان الاجتماعي 700 بليون ليرة. وتناول سياسة تفعيل الجباية من دون اللجوء الى اساليب مضايقة المكلفين أو ممارسة العشوائية في التكاليف، مشيراً الى إنجاز القانون الذي ينظم الضريبة على القيمة المضافة وإحالته على المجلس النيابي وتحضير المراسيم المساعدة لإعادة النظر في التعرفة الجمركية لجهة خفضها.
وأكد أن الزيادات الضريبية التي أقرت مطلع عام 1999 تقتصر على معدلات ضريبة الدخل وزيادة ألفي ليرة على صفيحة البنزين و4 سنتات على دقيقة التخابر الخليوي مع خفض كلفة الاشتراك في الهاتف الثابت وزيادة الرسوم الجمركية على المشروبات والعطور والتبغ والملبوسات. وقال "ان الزيادة على التبغ والتي لم أوافق عليها شجعت شركات تبغ عالمية على التقدم بعروض للإنتاج في لبنان".
من جهة اخرى، عزا قرم عدم استعمال قروض قيمتها 700 مليون دولار الى "الشروط المؤسساتية التي تفرضها الجهات المقرضة".