في توقعاته لل2000 وجردة للعام 1999 : قرم يتوقع إرتفاع النمو إلى نحو 2 في المئة:الجباية تحسنت 25 في المئة والعجز سيتراجع 5 نقاط

توقّع وزير المال اللبناني جورج قرم في مؤتمر صحافي عقده امس ان "تتفاوت معدلات النموّ في السنة 2000 بين 5،1 و2 في المئة"، معلناً ان "معدّل النمو في السنة 1999 بلغ واحد في المئة". واعتبر ان "حرب معدلات النمو سياسية وليست علمية أو موضوعية" في اشارة الى بعض المؤسسات التي أعطت معدلات سلبية. ولاحظ ان "هناك تقديرات بدأت تتعاطى ايجاباً مع الموضوع"، لافتاً الى "ان "أسكوا" تحدّثت عن واحد في المئة وكذلك مؤسسة "طومسون فايننشال ووتش" تحدثت عن 5،1 في المئة ومصرف لبنان تحدث عن واحد في المئة".
وتخوّف قرم في حال حصل السلام في المنطقة من ان "تنتج عنه فورة عقارية كما حصل في الماضي"، مشدداً على "توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية"، معتبراً ان "لدى العرب "هوس" العقار وهو تصرّف اجتماعي متحجّر". وتحفّظ عن "اعتبار شراء عقار أو شراء سند خزينة استثماراً"، معتبراً ان "الاستثمار هو إيجاد فرص عمل وإنتاج سلع وخدمات جديدة". وأكد ان "خطة الاصلاح المالي وموازنة السنة 2000 لم تأخذا في الاعتبار عملية السلام".
وأعلن قرم ان "العجز المتراكم على مدار السنة 1999 سيتفاوت بين 42 و43 في المئة"، معتبراً انه "خبر سار للأسواق المالية الداخلية والخارجية". وأوضح ان "تقديرات العجز في خطاب الموازنة في المجلس النيابي تفاوتت بين 43 و44 في المئة". ولفت الى ان "العجز الكلي في كانون الاول ديسمبر وتحديداً حتى 29 منه بلغ 28 في المئة وهذا الرقم ليس نهائياً بفعل إقفال مصرف لبنان وصناديق المصارف بسبب مشكلة العام 2000". وأشار الى ان "هذا الرقم ايجابي ومطمئن وهو نتيجة للسياسة الضريبية التي اتّبعت مع العلم ان واردات عدة لم تدخل الى الخزينة بعد". وقال ان "مجموع الواردات التي تمّ تحصيلها في هذا الشهر بلغ 573 بليون ليرة من دون احتساب الايام الاخيرة".
وأوضح ان "هذا الرقم القياسي نجم عن سياسة الاعفاء من الغرامات فضلاً عن جهود وزير المواصلات السلكية واللاسلكية بعد تأمين 160 بليون ليرة هذا الشهر وخصوصاً المتأخرات المستحقة لدى بعض الدول الصناعية التي تمّ التساهل في استرجاعها في الماضي"، لافتاً الى ان "دخل الوزارة على مدار السنة فاق ال600 بليون ليرة، ما جعل الارقام ضمن توقعات الموازنة".
وأكد قرم ان "الحكومة ستستمر في سياسة التنقية المالية في السنة 2000 لأننا نريد متابعة التحسّن ونهدف الى ان يكون العجز بين 36 و37 في المئة".
وقال قرم ان "الدين العام على أساس الدين الصافي لم يزد أكثر من 10 في المئة هذه السنة، ولا يمكن اعطاء ارقام دقيقة الآن في انتظار إنجاز العمل مع مصرف لبنان. واعتقد ان هناك بادرة جدّية في السنة المقبلة لمتابعة خفض الفوائد"، معتبراً انه "الحل لاخراج البلد من الوضع الذي هو عليه".
وأشار الى ان "إجمالي الدين العام لسنة 1999 بلغ 30 ألف بليون ليرة لبنانية"، مبدياً "عدم تخوّفه من الزيادة في مستوى الدين لان توقعاتنا في خطة الاصلاح المالي تقول ان الدين سيظلّ يرتفع لمدى سنتين أو ثلاث الى حين توافر ايرادات الخصخصة وتسديد المتأخرات". واضاف "نعمل الآن مع مصرف لبنان على استبدال الاستحقاقات الداخلية بالليرة بالمبالغ المصدرة بالعملات الأجنبية"، مشيراً الى "اصدار سندات دين بقيمة 2،1 بليون بالعملات الاجنبية في العام 1999 و5،1 بليون في العام 1998".
وكشف قرم عن "العمل في السنة 2000 وبالتنسيق مع وزير العمل ميشال موسى على انشاء صندوق اجتماعي يموّله الاتحاد الاوروبي من هبة قيمتها 25 مليون يورو سيخصّص لمكافحة البطالة. وستخصّص ايرادات الرسم المقطوع في السنة 2001 للتأهيل المهني للشباب".
وتحدّث قرم عن مشاريع تحديث الانظمة والقوانين الضرائبية وتحديداً الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، مشيراً الى ان "نتائج الجباية أظهرت تحسّناً نسبته 20 الى 25 في المئة عن العام الماضي على رغم كل ما يقال عن الإنكماش الاقتصادي".
وذكر ان "ميزان المدفوعات سجّل فائضاً هذه السنة ومع احتساب المتأخرات العائدة لوزارة الاتصالات من الخارج سيتفاوت الفائض بين 150 و200 مليون دولار".
ورداً على سؤال عما تقوله المعارضة عن الوضع الاقتصادي والمالي اعتبر ان "أصوات المعارضة تقول ان العجز سيكون بنسبة 50 في المئة". واضاف "لقد قرأت بامعان ما كتبه خبير نقدي جديد النائب الكريم سليم دياب وحاولت فهم الكلام ولم أتمكّن". وقال "تقول المعارضة ايضاً ان الوضع على حافة الانهيار على رغم التحسّن والارقام الايجابية"، مؤكداً ان "السوق هي التي تقرر وليس أرقام المعارضة". واعتبر ان "للمعارضة تأثيراً على الجوّ الاعلامي حتى في الخارج وعلى السفراء الاجانب ومعنويات الشعب. مع العلم ان المعاناة الاجتماعية كانت موجودة في السابق. واسأل لماذا لم يكن يجري الحديث عنها في ذلك الوقت"، مذكراً ان القدرة الشرائية لدى 70 في المئة من اللبنانيين ضُربت في العام 1992". ورفض "ما تطالب به المعارضة بزيادة الانفاق العام"، معتبراً انه "جريمة، لان ذلك سيزيد من العجز ويلغي كل تدابير التنقية المالية وتقوية الليرة عبر خفض الفوائد".