لبنان : قرم يتوقع اقرار قانون التخصيص سنة 2000

اعلن وزير المال اللبناني جورج قرم ان الحكومة تعمل على وضع القوانين المتعلقة بالتخصيص"، متوقعاً "إقرارها السنة المقبلة". وأشار الى ان التخصيص "سيطاول قطاعات المياه والنقل والاتصالات والكهرباء وشركة طيران الشرق الاوسط".
وانتقد الوزير ما سمّاه "مدفعيات المعارضة الإعلامية" التي تؤثر سلباً في "النهضة الاقتصادية"، مشيراً الى ان "هناك دكتيلو واحداً يعمل مع مجموعة من النواب يرددون مرات عدة الكلام نفسه عن الضبابية وأمور اخرى". وأوضح ان "الحكومة لا تملك مدفعيات إعلامية" وانها "ليست مستعدة للدفع تحت الطاولة والمساهمة في عمليات الفساد والإفساد".
جاء كلام قرم في محاضرة ألقاها مساء أول من امس في كلية ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية - الاميركية في جبيل جبل لبنان.
وتحدث الوزير عن خطة الاصلاح المالي، مشيراً الى انها "تتركز على محورين أساسيين: الاول تحديث النظام الضريبي لأن عدمه يعرقل النمو الاقتصادي"، موضحاً ان "الاولويات تتمثّل في ادخال الضريبة على القيمة المضافة لأن الاعتماد على الرسوم الجمركية في شكلها الراهن لا يمكن الاستمرار فيه، نظراً الى التزامات مستقبلية نقبل عليها".
وقال ان "هناك أولوية أخرى لتحديث النظام الضريبي وهي ضريبة الدخل الموحّد، أي القضاء على الضرائب النوعية على الدخل التي تلزم المكلف ان يقدم ستة تصاريح مختلفة أو سبعة الى وزارة المال".
ولفت الى ان "الركيزة الثانية للخطة هي عمليات التخصيص التي تدرج في عمليات الاصلاح الاداري والتي تؤدي الى عودة القدرة التنافسية. والهدف منها تحسين الخدمة وخفض الكلفة وزيادة مردود الخزينة". وأكد "عدم وقوع عملية التخصيص في أيدي شركات مالية قليلة تحتكر الخدمات العامة".
كما اعتبر قرم ان "الغاية من الاصلاح المالي خفض مستوى الدين العام من 130 في المئة، نسبة الى الانتاج الوطني، الى 95 في المئة، وان تكون نسبة خدمة الدين العام 3 أو 4 في المئة بدلاً من 15 في المئة من الناتج العام".
ورفض "ما يطالب به بعض الاشخاص بخفض قيمة الليرة اللبنانية في شكل دراماتيكي لمحو الدين الداخلي"، معتبراً "ان الدخول في هذا الحل سيؤدي الى معاناة كبيرة ويحوّل العملة اللبنانية الى دولار، وهكذا ندخل في المجهول".
وقال وزير المال ان "هناك متغيراً استراتيجياً هو الفوائد وإزالة الدولرة". ورأى انه "من غير الممكن البقاء على مستوى فائدة نسبتها 14 في المئة بينما تتفاوت في العالم بين 5 و9 في المئة، وهذا المستوى لا يسمح بالتغلب على الحال التي نحن فيها". واكد على "ضرورة تحديث القطاع المصرفي اللبناني الذي يتعين عليه الا يتّكل على الفوائد وسندات الخزينة". وأشار الى "تراجع في معدلات الفوائد وتحوّل من الدولار الى الليرة. وقد سجل ميزان المدفوعات فائضاً في حدود 210 ملايين دولار".
من جهة اخرى قال قرم انه "بعدما جمعت الخزينة اللبنانية مبلغ 32 بليون ليرة من التبرعات عقب الاعتداء الاسرائيلي الصيف الماضي، سيتم وضع العنوان على الانترنت لتلقي التبرعات".