وزير المال اللبناني يبدأ جولة أوروبية الأسبوع المقبل . قرم : 34 في المئة العجز في موازنة 2000 والتضخم 5،2 في 1999

أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم أنه سيبدأ جولة أوروبية الاسبوع المقبل للقاء المستثمرين في اطار التسويق للاصدار الجديد لسندات الدين بالدولار واليورو الذي أطلقه أول من أمس. وقال ل"الحياة": "سنعلن إقفال الاكتتاب في هذه السندات في الاسبوع الثالث من ايلول سبتمبر الجاري، ونحن ذاهبون الى هذا الاصدار مطمئنين"، في إشارة إلى ارتياحه إلى أوضاع الأسواق الخارجية المواتية.
وأضاف قرم: "اننا سنعمل على هامش الفائدة في ظل ارتفاع معدلاتها في الاسواق".
وأشار من جهة أخرى إلى "أن القطاع الاول الذي سيتم تخصيصه هو قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية يتبعه قطاعا الكهرباء والمياه".
وقدّر العجز في موازنة سنة 2000 ب34 في المئة، مشيراً الى ان معدل "التضخم السنة الجارية يراوح بين 5،2 و3 في المئة".
وفي ما يأتي نص الحوار مع الوزير اللبناني:
هل باشرتم الإعداد لمشروع موازنة سنة 2000. وما هو برنامجكم ومتى تتوقعون إنجازه؟
- سنقدم مشروع الموازنة الى المجلس النيابي في دورته المقبلة التي تبدأ في 15 تشرين الاول اكتوبر المقبل. وتتم التحضيرات على قدم وساق في الوزارة، ونسعى الى احتواء زيادة النفقات ضمن نسبة زيادة التضخم في الاقتصاد اللبناني، أي بتسقيف النفقات العامة على أساس حقيقي. ويدور مؤشر التضخم في 1999 حول 5.2 أو 3 في المئة. ومن الضروري المحافظة على المكاسب وتحقيق مكاسب جديدة للسنة المقبلة، أي مزيد من النجاح في خفض العجز في الموازنة. ونطلب من الوزراء القيام بالجهد الترشيدي في الإنفاق، كما نأمل أن تكون الموازنة أشمل. ونعمل الآن ايضاً على تحضير الفذلكة لتشمل صورة أوضح عن الوضع المالي في القطاع العام وتوفر كل المعلومات للنواب والرأي العام عن أوضاع المؤسسات العامة والمجالس والتدفقات المالية بين أجهزة القطاع العام. ونأمل ألا يتعدى العجز في الموازنة نسبة 34 في المئة.
ما هي توقعاتكم عن العجز للسنة الجارية؟
- لا تزال النسبة ضمن التقديرات، أي ان نسبة العجز في الموازنة تبلغ 41 في المئة، واذا أضفنا عمليات الخزينة التي تتم من خارج الموازنة وهي 3 في المئة، فإن النسبة تصل إلى 44 أو 45 في المئة كحد أقصى. وقد سجّل العجز في آب اغسطس نبة 36 في المئة وهو معدل ممتاز. وبلغت نسبته خلال الاشهر الثمانية الماضية 43 في المئة. وفي حال ارتفعت معدلات النمو، فإن هناك احتمالاً بأن يزيد الايراد، لأن المشكلة تكمن فيه، خصوصاً مع زيادة أسعار النفط التي انعكست على مستوى الرسوم الجمركية.
متى ستعلنون إقفال الاكتتاب في سندات الخزينة بالعملات؟ وما هو انعكاس احتمال رفع أسعار الفائدة الاميركية بمقدار 25 نقطة، وكيف تجذب السندات اللبنانية المستثمرين في ضوء الفائدة المحددة وهي أدنى من تلك التي تقدمها دول نامية اخرى؟
- كما هو معروف، أن معدل الفائدة يتم تحديده على أساس الليبور أو فائدة سندات الخزينة الاميركية، إضافة الى هامش الفائدة الذي يعكس المتانة المالية للدول. وقد استفاد لبنان في السابق على رغم المؤشرات المالية والنقدية السلبية من مساهمة المصارف اللبنانية في الاصدارات ومن استقرار اسعار السندات اللبنانية في السوق الثانوية.
وفي طبيعة الحال، ان قدرة المصارف اللبنانية على الاستمرار في المساهمة رئيسية، كما كانت الحال في الماضي، وفي كل الاصدارات. إذ أن نسبتها كانت تصل في بعض الاحيان الى 80 في المئة. وقد تكون هذه القدرة ما زالت متوافرة في الاصدار الحالي. لكن يجب ان نقدّر المستقبل كي لا تكون موجودات المصارف مكوّنة في شكل طاغٍ من سندات الدين اللبنانية بين سندات محرّرة بالليرة وأخرى محررة بالدولار.
وسأقوم بجولة في أوروبا الاسبوع المقبل للقاء المستثمرين الاوروبيين وصناديق التقاعد ومصارف الاعمال. وستشمل جولتي بروكسيل وباريس ولندن وجنيف. وقد عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أول من أمس لقاءات في باريس في هذا الشأن، وهناك جهود منسّقة بين وزارة المال والمصرف المركزي لانجاح عملية التسويق. ونحن مرتاحون، كون وضع السيولة جيداً، وميزان المدفوعات ايجابياً. وسنعلن اقفال الاكتتاب في الاصدار نهائياً في الاسبوع الثالث من ايلول سبتمبر. وسيتم تحديد القيمة في ضوء وضع السوق، علماً أننا وقّعنا اتفاقاً مع مصرفي "مورغان ستانلي" و"كريديه سويس فيرست بوسطن"، يقضي باصدار سندات بمبلغ 750 مليون دولار. وقد لا تحتاج الخزينة إلى كل المبلغ. وينطبق هذا الأمر على تحديد هامش الفائدة، كما يرتبط تحديده ايضاً بالسوق.
هل انتم مرتاحون الى أوضاع السوق المحلية والخارجية؟
- هناك عوامل خارجية وداخلية يمكن ان تؤثر في الاصدار. وتتمثل العوامل الخارجية بحصول حدث سيء في أي دولة من دول العالم الثالث. ففي تموز يوليو مثلاً كانت السوق غير مواتية للاصدار، نظراً الى المشكلة المصطنعة في الارجنتين، فضلاً عن عدم استقرار الوضع في روسيا. لذلك ارتأيت التريّث في الاصدار نظراً الى وضع السيولة من جهة وإلى التأخير في صدور الموازنة. وتم الإرجاء الى ايلول.
أما العوامل الداخلية التي يمكن ان تؤثر سلباً، فإنها تشمل مثلاً حصول اعتداء اسرائيلي لا سمح الله، وفي حال حصول توتر في جنوب لبنان. لكني لا أرى أي سبب داخلي، لأن المؤشرات المالية والنقدية جيدة. ولا شك في ان أسعار الفوائد ارتفعت في الأسواق ولا يمكننا ان نفعل شيئاً، وسنعمل على هامش الفائدة. وقد نجحنا ايضاً في خفض مستوى العمولات التي يتقاضاها المصرفان المسوّقان.
رصدتم نحو ألف بليون ليرة لبنانية الدولار يساوي 1502 ليرة في موازنة السنة الجارية للانفاق الاستثماري، هل بدأتم باستعمالها؟
- إن النفقات تعقد الآن وستضاف إلى هذا المبلغ أرصدة كبيرة متوافرة للإنفاق الاستثماري لدى مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى ومجلس تنفيذ مشاريع مدينة بيروت. وسنحض هذه المجالس على الاسراع في تحضير عقود التلزيم والمباشرة بالاشغال. ولا بد من الاشارة الى الانعكاس الايجابي لعملية دفع جزء من المستحقات للمقاولين والمستشفيات.
يتردد ان هناك جهات تجسّ النبض في شأن تخصيص بعض القطاعات، هل لمستم اهتماماً من مستثمرين محليين وخارجيين يبدون استعداداً للمساهمة في هذه العملية؟ وما هي اول القطاعات التي سيتم تخصيصها؟ وهل تتوقعون ان تتحقق أول عملية في سنة 2000؟
- إن القطاع الأول المرشح للتخصيص هو قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد التزمت الحكومة في بيانها الوزاري ان يكون اطار التخصيص شفافاً، ونفّذت التزامها بأن تكون هناك قواعد واضحة للجميع تؤمّن مصلحة الخزينة والمستهلك، فضلاً عن تشكيل هيئات رقابية للقطاعات التي سيتم تخصيصها. إننا لن ننقل في أي شكل من الاشكال أي ملكية من دون اجراءات قانونية تؤمّن أوسع قاعدة من المساهمين المحليين. وقد يكون في قطاع الاتصالات شريك استراتيجي، أي الشركة التي تأتي بالتكنولوجيا المناسبة والتي نحتاج اليها كي تؤمن للقطاع التدرّج المستمر في التكنولوجيا. ويمكن ان يأخذ هذا الشريك نسبة 15 أو 20 في المئة من رأس المال، لنقوم بعد ذلك وتدريجاً بطرح أسهم على أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ولا نودّ أي تركّز في الملكية. كما ان الدولة قد تحتفظ بجزء من الأسهم. ونحن حريصون على ان تتّسم عمليات التخصيص بالوضوح التام والمنافسة والتأني كي لا نقع في الأخطاء التي وقعت فيها دول أخرى.
أما قانون التخصيص فهو موجود الآن في المجلس النيابي. وقد بدأت المناقشات مع اللجان النيابية. وتخضع مؤسسة "أوجيرو" التابعة لوزارة الاتصالات لعملية إعادة تنظيم وإدخال أسس المحاسبة التجارية عليها مع تقدير موجوداتها تحضيراً لتشركة نقل المؤسسة العامة إلى شركة تجارية الطابع هذه المؤسسة. كما اننا ندرس وضع قطاعي الكهرباء والمياه، ووضعنا مشروع قانون خاص بقطاع المياه يقضي بدمج مصالحها. وعلى رغم اننا نحتاج إلى أموال التخصيص لخفض مستوى الدين العام، إلا أننا نعتقد ان العمل بتأنٍ ودقة قد يؤمن مردوداً أكبر في الأمد الطويل. ونتوقع ان يتم تخصيص قطاع الاتصالات في سنة 2000 مع إعادة التفاوض مع شركتي الهاتف الخليوي، ونأمل في التوصّل الى اتفاق. وسنستعمل التخصيص ايضاً أداة لتنشيط بورصة بيروت وتسجيل شركات جديدة فيها.
من هم المستثمرون المهتمون؟
- تلقيت وزملائي ايضاً إشارات إهتمام من أوروبا والولايات المتحدة.