بيئة المملكة خضراء متطورة

التزمت المملكة العربية السعودية في إطار مبادرة السعودية الخضراء، بحماية 30% من مناطقها البرية والبحرية بحلول عام 2030. وتسعى المملكة إلى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع منظمات رائدة عالمياً في حماية التنوع البيولوجي مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وستضمن هذه الخطوة الحفاظ على الحياة البرية المتنوعة والطبيعة البكر التي تزخر بها المملكة للأجيال القادمة.
وعملت خطط التنمية على تعزيز دعائم منظومة حماية البيئة في مختلف مناطق المملكة التي تتعدد بيئاتها وتضاريسها، من خلال صدور عدد من الإستراتيجيات والخطط في هذا المجال، منها: الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات عام 1426ه/2006م، والإستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي عام 1429ه/2008م، والإستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة في العام نفسه، إلى جانب الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى الطارئة عام 1411ه/1991م.
ولقد نفذت المملكة عددًا من مشاريع البنية التحتية التي تعزز جهودها في حماية البيئة، إذ استكمل المركز الوطني للأرصاد (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقًا)، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء شبكة رصد الإشعاعات، ومشاريع حماية البيئة وإدارتها، والرصد والتحليل والتنبؤات والمراقبة البيئية، والشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء.
وظلت جهود حماية البيئة في المملكة محل عناية الدولة وأولويات اهتمامها، وذلك ما برز أيضًا في رؤية السعودية 2030 التي اشتملت في مضامينها على أن «حفاظنا على بيئتنا ومكوناتها الطبيعية من واجباتنا الدينية، والأخلاقية، والإنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا».
ومن الجهود التي ترسّخ دور المملكة الحيوي في حماية بيئتها، إقرار 17 مبادرة لحماية البيئة وتطوير خدمات الأرصاد ضمن برنامج التحوُّل الوطني، إضافة إلى مبادرتين لتنمية الغابات والمراعي وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها.
واضطلعت بعدد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بحماية البيئة، ومنها: إنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة، ومن خلاله قدمت المملكة 1.1 مليار دولار للإصلاحات البيئية ما بعد حرب الخليج، وأسهمت كذلك في مركز الزراعة الصحراوية.
كما أولت المملكة الحياة البرية اهتمامًا ضمن مبادرتها ومشاريعها المتعلقة بالبيئة، واستعانت في إجراء الدراسات والمسوحات الأحيائية والاجتماعية اللازمة لإعداد منظومة المناطق المحمية بخبرة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة،
وفي نطاق حماية البيئة البحرية، أطلقت المملكة مبادرات عدة، شملت: إنشاء مركز أبحاث الثروة السمكية، وكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، ومركز أبحاث الثروة السمكية بجامعة الملك فيصل، ومركز أبحاث البحر الأحمر بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
كما شملت المبادرات الكبرى في المحافظة على البيئة أيضًا إطلاق مشروع الرياض الخضراء تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، برفع تصنيف مدينة الرياض عالميًّا، كما اتخذت تدابير وقائية لحماية المناخ، منها: إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في عام 1433ه/2012م، وإصدار إعلان خاص حول البيئة خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وإنشاء مجلس للمحميات الملكية.
وفي إطار التشريعات والأنظمة البيئية صدر «نظام البيئة» بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء عام 1441ه/2020م، وإلى جانب ذلك صدرت أنظمة وإستراتيجيات دولية للمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة، ومنها: النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، والعمل باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي.
ومع تزايد خطر التغيُّر المناخي، بادرت المملكة إلى التعامل مع هذه الظاهرة من خلال برامج عدة، منها: كفاءة استهلاك الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات فصل وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون، واستغلال الغاز الطبيعي، واستخلاص الميثان والحد من حرق الغاز، كذلك أُطلق برنامج زيادة المسطحات الخضراء بمدينة الرياض، وبلغ إجمالي مساحتها في المشاريع القائمة نحو 9.9 ملايين م2.