الأردن: شاهدة تفشل في التعرف على متهم في "شبكة إبن لادن"

تحوّلت جلسة محاكمة المتهمين بالانتماء الى تنظيم "القاعدة" الذي يقوده أسامة بن لادن، في عمان أمس، الى منبر للهجوم على الدولة العبرية في "ذكرى اغتصاب فلسطين"، وعلى الحكومة الاردنية وأجهزتها. واستمعت محكمة أمن الدولة الى شهادة مسلمة من أصل بلغاري يهودي. لكن الشاهدة المُسنّة 80 سنة فشلت في التعرّف على أحد المتهمين في قضية الشبكة الاصولية المتهمة بالتخطيط لارتكاب اعتداءات ضد مواقع سياحية في الاردن.
واستجابت المحكمة في بداية الجلسة طلب المحامين بالتوقف ساعة بمناسبة ذكرى "اغتصاب فلسطين". واستبق المتهم الرئيسي خضر أبو هوشر الجلسة بكلمة مكتوبة عدّد فيها "جرائم" الدولة العبرية منذ العام 1938 الى محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. وهاجم الحكومة الأردنية قائلاً إنها "تُصدّر الأزمات لتغطية فشلها الذريع في الادارة والحكم. وأضاف ان المتهمين أحرص من رئيس الحكومة "على دماء المسلمين واعراضهم واراضيهم". ووصف الرئيس بيل كلينتون ب"الصليبي قاتل اطفال العراق". ورفض ابو هوشر الذي تتهمه السلطات بأنه "الرأس المدبر" للتنظيم، وجود أي علاقة له بأسامة بن لادن. لكنه قال إن العلاقة معه "شرف لا ادعيه" ووصفه ب"المجاهد".
واستمعت المحكمة الى شهادة خمسة شهود من بينهم أربعة ضباط مخابرات حققوا مع المتهمين. وأكد هؤلاء صحة ما جاء في "اعترافات" المتهمين، خصوصاً خضر أبو هوشر الذي كان اعترف لدى المخابرات العامة بالتخطيط لقتل سياح يهود في الأردن، وانه تدرب في افغانستان على الاعمال العسكرية وساهم في ايفاد مجموعة من المتهمين للتدريب في افغانستان ولبنان، إضافة الى تهريب اسلحة من لبنان.
كذلك استمعت المحكمة الى شهادة مونيكا موردخاي وهي يهودية أسلمت وتزوجت فلسطينياً ولجأت الى الاردن مع زوجها سنة 1948. وأوردت "فرانس برس" ان الشاهدة أم عبدالله لم تستطع التعرف على المتهم اسماعيل مصطفى ابراهيم الذي، بحسب نص قرار الاتهام، شارك في "السطو على منزلها" في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اربد شمال الاردن.
وازاء طلب المحكمة منها التحقق من ان المتهم ابراهيم الماثل في قفص المتهمين هو الذي زارها في منزلها العام الماضي بحجة ان تقرأ له الطالع لتتعرف على سارق سيارته، اجابت موردخاي ان نظرها ضعيف وانه "من الممكن" ان يكون هو الشخص نفسه.
وأبدى حسين المصري، محامي المتهم، ارتياحه ازاء افادة الشاهدة التي اعتبرها في مصلحته وفضل بالتالي عدم استجوابها.
ووفقاً لقرار الاتهام، فإن أعضاء الشبكة المفترضة "اجمعوا على تحليل سلب محلات الذهب والبنوك والمتاجر" لتوفير التمويل اللازم للشبكة المفترضة.
من جهة أخرى، أكد المحامي المصري لرئيس المحكمة المقدم العسكري طايل الرقاد ان المتهمين وبعض اهاليهم، تعرضوا "للضرب" ولمعاملة سيئة خارج قاعة المحكمة من رجال الامن عقب انتهاء الجلسة السابقة الاربعاء الماضي. واوضح الرقاد ان تلك النقطة تدخل ضمن صلاحيات ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل. غير انه طلب في الوقت نفسه من رجال الامن معاملة المتهمين "بما يتفق وحقوق الانسان واحكام القانون".
وقررت المحكمة مواصلة سماع شهود الاثبات خلال الجلسة المقبلة يوم 22 ايار مايو الجاري.