حجز أموال مدير شركة صناعة الأدوية . الشهابي خارج لجان انتخابات حزب "البعث"

قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في سورية شكلت اربع لجان للاشراف على انتخابات الشُعَب الى المؤتمر القطري التاسع المقرر في 17 حزيران يونيو المقبل.
وليس بين أعضاء اللجان الأربع عضوا اللجنة القطرية رئيس الأركان السابق العماد المتقاعد حكمت الشهابي ورئيس الوزراء السابق المهندس محمود الزعبي الذي "طرد" من الحزب الاسبوع الماضي، فيما ضمت باقي الأعضاء وبينهم نائب رئيس الوزراء السابق رشيد اختريني.
واوضحت المصادر ان اللجنة الأولى ضمت الامين القطري المساعد الدكتور سلمان قداح ونائب الرئيس السيد عبدالحليم خدام ورئيس مجلس الشعب السيد عبدالقادر قدورة ورئيس مكتب الأمن الدكتور عبدالرؤوف الكسم، وعدداً من نواب رؤساء المكاتب واعضاء اللجنة المركزية، للاشراف على انتخابات الشُعب في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء وجامعة دمشق.
وضمت اللجنة الثانية اعضاء القيادة القطرية عبدالله الأحمر واحمد قبلان وعبدالرزاق ايوب وعزالدين ناصر وفائز الناصر، وعضوي اللجنة المركزية هيام ضويحي ومحمد زيدان، للاشراف على انتخابات محافظات حلب وادلب وحماه وجامعة حلب.
وتشرف اللجنة الثالثة على انتخابات الشُعَب في الحسكة ودير الزور والرقة، وتضم الى اختريني احمد درغام ووليد حمدون، في حين تضم اللجنة الرابعة سعيد حمادي وتوفيق صالحة ووهيب طنوس للاشراف على انتخابات اللاذقية وجامعة تشرين، وحمص وطرطوس.
وتجرى الانتخابات السبت المقبل ولمدة ثلاثة ايام، بعد انتهاء انتخابات الفرق. وسيشارك في المؤتمر حوالى 1150 شخصاً بينهم 950 عضواً اصيلاً، ويُتوقع ان يؤدي الى انتخاب العقيد الركن الدكتور بشار الأسد للقيادة القطرية. وعزا مراقبون نتائج الانتخابات المفاجئة الى "رغبة القيادة في أن تجرى انتخابات ديموقراطية تؤدي الى انتخاب الدكتور بشار من القواعد الى قمة الحزب".
الى ذلك، اعلنت وزارة المال السورية امس الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدير العام ل"شركة صناعة الادوية" تاميكو رضوان سلو ب"التكافل والتضامن" مع كل من معتصم اصلان وعادل قسام. وطالب قرار الوزارة سلو بتسديد مبلغ 12 مليوناً و242 الفاً و600 ليرة سورية نحو 245 الف دولار مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى حين التسديد الكامل، بالتكافل والتضامن مع معتصم اصلان تأميناً لمبلغ 7 ملايين و411 الفاً و617 ليرة ومع عادل قسام تأميناً لمبلغ 4 ملايين و831 الف ليرة. واستند القرار الى قبول شركة "تاميكو" بيع المتعاملين معها بموجب شيكات غير مصدقة حتى مبلغ 12 مليوناً من دون متابعة تحصيلها وهذه ثالث حالة من نوعها في الايام الاخيرة، اذ ان رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو اصدر قرارين بطرد موظفين رفيعي المستوى من مديريتي الجمارك في دمشق وحلب، في اطار حملة بدأتها السلطات السورية لمكافحة الفساد.