نائب الرئيس : "برلمانات الأربعينات والخمسينات لم تمثل الشعب" . السوريون يقترعون اليوم لاختيار اعضاء مجلس الشعب

يتوجه اليوم نحو 6،6 مليون ناخب لاختيار 250 شخصاً من أصل 7364 مرشحاً الى الدور التشريعي السابع لمجلس الشعب السوري البرلمان.
ويستمر الاقتراع غداً في 8498 مركزاً اقتراعياً، وسيجري للمرة الاولى ببطاقة انتخابية كانت وزارة الداخلية وزعت منها 58،6 مليون بطاقة، علماً ان عدد الذين يحق لهم الاقتراع يتجاوز 6،8 مليون سوري من أصل نحو 16 مليون. ويستطيع كل ناخب اختيار شخص واحد أو كامل اعضاء الدائرة التي يتبع لها.
وتدور المنافسة على 85 مقعداً مخصصاً للمستقلين بعدما اختارت الاحزاب السياسية السبعة المنضوية تحت لواء "الجبهة الوطنية التقدمية" ممثليها ال 165 منهم 135 لحزب البعث الحاكم، علماً ان المرشحين الحزبيين يعتبرون منسحبين في حال لم تخترهم القيادة الى قائمة "الجبهة الوطنية".
وكان لافتاً ان خفضت القيادة السياسية عدد أعضاء القيادة القطرية من أربعة الى اثنين فقط في الجبهة من أصل عشرين عضواً في القيادة القطرية. والمرشحان هما رئيس مجلس الشعب السابق السيد عبدالقادر قدورة والسيد احمد قبلان. وخرج من الترشيح رئيس الوزراء الحالي المهندس محمود الزعبي ونائبه لشؤون الخدمات السيد رشيد اختريني والنائب السابق وليد حمدون.
ورغم ان حكومة المهندس الزعبي لم يطرأ عليها تعديل بعد انتخابات العام 1994، يتوقع محللون تغييراً او تعديلاً حكومياً في الاسابيع المقبلة بعد انتخاب البرلمان الجديد. ويفرض القانون ان يكون رئيس الحكومة عضواً في القيادة القطرية. وكان المهندس الزعبي انتقل في العام 1987 من رئاسة مجلس الشعب الى رئاسة الحكومة.
وإضافة الى الانتماء السياسي فان الرئيس حافظ الاسد أصدر اخيراً مرسوماً حدد فيه نسبة 51 في المئة من المقاعد لپ"العمال والفلاحين" مقابل 49 في المئة لپ"باقي فئات الشعب". وتعتبر دمشق أكبر الدوائر ويمثلها 29 نائباً عشرون منهم عن "العمال والفلاحين" و19 عن "باقي فئات الشعب". ويمثلها حزبياً 16 من أحزاب "الجبهة الوطنية" و13 من المستقلين.
ودعا المسؤولون المواطنين الى "المشاركة في العرس الديموقراطي". كما ان القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم حضّت المقترعين على التصويت لپ"ممثلي الجبهة الوطنية والمستقلين" من المرشحين. وقال نائب الرئيس الدكتور محمد زهير مشارقة في مقال كتب امس: "ان التمثيل في المجالس النيابية في الاربعينات والخمسينات غالباً ما كان يقتصر على فئة معينة تمتلك النفوذ والمال. ولم يكن للعمال والفلاحون والنساء وباقي الفئات الشعبية دور أو نصيب" وذلك رداً على من يقول: "ان سورية عرفت في الاربعينات والخمسينات شكلاً من الحياة البرلمانية". وزاد مشارقة: "ان سورية لم تعرف حياة برلمانية حقّة الاّ في عصر حافظ الاسد".
وبعد "الحركة التصحيحية" في 16 تشرين الثاني نوفمبر العام 1970، اصدر الرئيس الاسد في العام 1971 مرسوماً عين بموجبه 173 نائباً في المجلس التشريعي. ثم اُنتخب في الدور الاول 186 نائباً وارتفع عدد الاعضاء الى 195 في الادوار اللاحقة الى ان وصل عددهم الى250 في الدور الخامس 1990-1994 ذهب منها 127 مقعداً الى "العمال والفلاحين" و123 لپ"باقي فئات الشعب".
وقالت مصادر رسمية ان المجلس "مارس عبر الادوار التشريعية المتلاحقة الرقابة الواسعة من خلال المناقشات مع الحكومة وتشكيل اللجان الخاصة. وساهم في السياسة الخارجية اذ ارتبط بعلاقات وثيقة مع المجالس التشريعية"، لكن دخول تجار وصناعيين في بداية التسعينات كان مؤشراً الىپ"توجهات انفتاحية" للحكومة بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص مما ساهم لاحقاً بصدور قوانين تتعلق بتشجيع الاستثمار وخفض الضرائب على الارباح. ولا تزال قوانين اخرى في حاجة الى تعديل أو الغاء.
وتنتظر الدور التشريعي السابع مهمة "تحديث القوانين" ذلك ان بعضها يعود الى الخمسينات والستينات.
ويأتي في مقدم تلك القوانين قانون الايجار والقانون 24 الذي يحظر التعامل بالقطع الاجنبي وقوانين العلاقات الزراعية والملكية