الانتخابات البرلمانية السورية . لا تغييرات في التمثيل الحزبي لكن مؤشرات سياسية

بعد اعلان وزير الداخلية الدكتور محمد حربة النتائج الرسمية لانتخابات الدور التشريعي السابع لمجلس الشعب البرلمان السوري، اصدر الاسبوع الماضي الرئيس حافظ الاسد مرسومين بتسمية الفائزين نواباً للسنوات الاربع المقبلة ودعوة المجلس لعقد الجلسة الاولى في 17 الشهر الجاري.
صحيح ان النتائج لم تتضمن تغييرات في التمثيل السياسي لتشكلية البرلمان بسبب فوز ممثلي التحالف السياسي بالمقاعد الپ167 المخصصة لهم، الاّ انها سجلت مؤشرات ذات مغزى في العملية السياسية في البلاد، وتعكس صورة عن المتغيرات الحاصلة والمتوقعة في السنوات المقبلة.
شكلياً، يأتي في مقدم الملاحظات التي يمكن تسجيلها في الانتخابات، ان الحملة الدعائية التي استمرت خلال تشرين الثاني نوفمبر الماضي تميزت بغياب البرنامج والرؤية الواضحين لمعظم المرشحين. وبدلاً من حصول حوار بينهم يتعلق بالوضع الاقتصادي وضرورة تعزيزه وتطويره، راحوا ينشرون المضافات في الشوارع مجندين عشرات الوكلاء لاطعام "الناخبين" وتوزيع الطعام والشراب والحلويات والجوائز.
كما اقتصر الجهد الدعاوي لهؤلاء على نشر صورهم واسمائهم في الصحف الرسمية والشوارع او عبر وسائل اخرى توزع على الجمهور بطريقة فجّة، كأن يعلق أحدهم بالوناً في سماء دمشق ويكتب عليه اسمه أو أن يوزع علب حلويات على المقترعين. وفي ضوء التسابق بين المرشحين على الاصوات، انحصرت المنافسة عملياً - خصوصاً في دمشق وحلب - بين المقتدرين مادياً على خوض غمارها. وضاع اسم أي مرشح أكاديمي بين المرشحين من رجال الاعمال. مثلاً لم يدفع عميد كلية الاقتصاد الدكتور عارف دليلة أكثر من مئتي دولار اميركي على حملته الانتخابية بينما وصلت كلفة مرشح آخر الى نصف مليون دولار.
ورشح الى الانتخابات أكثر من سبعة آلاف شخص للتنافس على مقاعد البرلمان ال 250 التي ينال "العمال والفلاحون" 51 في المئة منها مقابل 49 في المئة لپ"باقي فئات الشعب". وطالما ان القيادة اختارت 167 مرشحاً، انحصرت المنافسة على الپ83 مقعداً الباقية، ودارت عملياً بين رجال الاعمال على هذه المقاعد المخصصة للمستقلين غير الحزبيين.
ولم يصدر رقم رسمي لاجمالي كلفة الحملة، لكن مراقبين يقدرون الكلفة بمئات الملايين من الدولارات. وفي ضوء وجود ركود اقتصادي بسبب الازمات الدولية وجمود عملية السلام على المسار السوري وتدرج الاصلاحات الاقتصادية وخروج القطع الاجنبي لتمويل صادرات خدمية، فإن صرف رجال الاعمال هذه الاموال أدى عملياً الى تحريك الاسواق وإنعاش بعض الصناعات الداعمة للحملات الدعاوية مثل صناعة الحلويات وأسواق الخضار واللحوم التي مولت ولائم المرشحين. كما انتعش الخطاطون في هذه المناسبة، اذ قال أحدهم ان بضعة من المرشحين كتبوا لافتات بطول 180 كيلومتراً ولونوها بأكثر من 4،2 طن من الدهان لمرشحي دمشق فقط.
وخرج عن قاعدة هذه الحملة بعض المرشحين مثل الصناعي رياض سيف والدكتور دليلة والشيوعي السابق محمود سلامة، لكن تزاوج قدرة الصناعي سيف المالية والعلمية كفلت اعادة انتخابه بنسبة عالية من الاصوات في دائرة دمشق، في حين لم تشفع الطروحات الاقتصادية والاصلاحية لسلامة ودليلة للفوز.
مؤشرات سياسية
وفي المضمون، يأتي في مقدم المؤشرات التي حملتها النتائج دخول 174 وجهاً جديداً الى البرلمان مقابل 158 في الدور السابق بين 1994 و1998 وارتفاع عدد من هم من دون الخمسين سنة الى 129 نائباً. كما ان 137 من النواب الجدد يحملون شهادات جامعية و 51 نائباً بشهادة ثانوية. وسُجل ايضاً ارتفاع نسبة المقترعين الى 82 في المئة من 96،6 مليون شخص حصلوا على البطاقة الانتخابية التي وزعتها وزارة الداخلية سابقاً من اصل 6،8 مليون يتجاوز عمرهم 18 سنة.
وفي اطار الزيادة الطبيعية للتمثيل النسائي بمعدل اثنتين في كل دورة بلغ عدد النائبات 26 نائبة مقابل 24 في الدورة السابقة. لكن الانتخابات لم تجلب تغييراً في نسبة تمثيل الاحزاب السبعة المنضوية تحت لواء "الجبهة الوطنية التقدمية" التي شكلت في العام 1972 بين احزاب ناصرية ويسارية وقومية بقيادة حزب "البعث" الحاكم في البلاد منذ العام 1963، ونال "البعث" 135 مقعداً من ال 167 المخصصة لپ"الجبهويين". وينعكس هذا التمثيل الحزبي في اي حكومة تشكل في البلاد.
لكن كان لافتاً انخفاض عدد أعضاء القيادة القطرية تضم عشرين شخصاً بعد إقالة الدكتور رفعت شقيق الرئيس الاسد من أربعة الى اثنين، ذلك ان القيادة قررت عدم ترشيح النواب السابقين: رئيس الوزراء المهندس محمود الزعبي ونائبه رشيد اختريني والسيد وليد حمدون، واعادة ترشيح رئيس البرلمان السابق السيد عبدالقادر قدورة والسيد احمد قبلان. وسيكون أحد هذين الأخيرين رئيساً للبرلمان الذي يُشترط ان يكون عضواً في القيادة القطرية لپ"البعث".
والاحزاب السبعة هي الوحيدة المرخص لها العمل السياسي في البلاد، وأي حزب آخر يعتبر عمله غير قانوني. وكان "التحالف الديموقراطي الكردي"الذي يضم أحزاباً كردية غير مرخصة أصدر بياناً بپ"مقاطعة الانتخابات"، علماً ان 14 نائباً كردياً فازوا في الانتخابات، مقابل ستة في الدور السادس ونحو عشرين في الدور الخامس. اللافت ان معظم الفائزين في الدورة الاخيرة خاضوا الانتخابات على لوائح "الجبهة الوطنية" وهم منضوون في "الحزب الشيوعي" سواء في جناح يوسف فيصل مثل رأفت الكردي عن دائرة دمشق او جناح خالد بكداش مثل السيد عبدالوهاب رشواني عن دائرة دمشق وفائق رمو عن دائرة الحسكة شرق البلاد، أو عن "الاتحاد الاشتراكي" بزعامة صفوان قدسي مثل النائب عبدالرحمن عبدالكريم عن الحسكة.
وسُجلت ايضاً خسارة القيادي السابق في "الاخوان المسلمين" الدكتور غسان ابا زيد الذي عاد الى البلاد بعد التماس الى الحكومة، مع انه كان نائباً عن دائرة درعا الجنوبية في الدور الخامس بين عامي 1990 و1994. وعدم اعادة انتخاب الاسلامي الحلبي الشيخ احمد الحسون، مقابل تقدم الدكتور جميل الاسد شقيق الرئيس الاسد في دائرة اللاذقية والفنان صباح فخري في حلب والفنان ايمن زيدان في دمشق والداعية الاسلامي مروان شيخو في دمشق.
لكن أبرز النتائج التي يتوقع ان يكون لها تأثير عملي، هي فوز رجال الاعمال بتسعة من المقاعد ال 13 المخصصة للمستقلين وفوز رئيس غرفة تجارة حلب محمد صالح الملاح، ذلك ان ناخبيهم يتوقعون منهم تعزيز المطالبة بپ"الانفتاح الاقتصادي" وتعديل بعض القوانين القديمة وإصدار قوانين تناسب التطورات الحاصلة داخلياً وخارجياً