الحكومة الجزائرية ترفض الترخيص لحزب الابراهيمي

اعلن وزير الداخلية الجزائري نورالدين زرهوني رفضه منح حركة "وفاء" التي يقودها الدكتور أحمد طالب الابراهيمي ترخيصاً للعمل. وفي رد على سؤال بشأن مصير طلب الاعتماد الذي أودعته الحركة لدى وزارة الداخلية نهاية العام الماضي، قال: "لن أكون الرجل الموقع على قرار إعادة تأسيس وعودة الحزب المحظور".
وكانت حركة "الوفاء والعدل" اشتكت السبت الماضي الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رفض وزارة الداخلية اعتماد الحركة.
ويذكر أن مصادر قريبة من وزارة الداخلية كانت قد سربت لصحيفة "الوطن" قبل شهر، معلومات عن تحقيقات أجرتها مصالح الأمن توصلت الى أن 40 عنصراً من الجبهة الاسلامية للانقاذ، كما تذكر، من أصل 60 يشكلون المجلس المركزي للحركة. ورد السيد محمد السعيد، الناطق باسم الحركة، قائلاً ان نسبة هؤلاء لا تتجاوز ال3 في المئة وهم "متعاطفون سابقون مع الانقاذ، وليسوا من الكوادر ولا المناضلين".
وتساءلت أوساط مراقبة عن خلفيات تردد الحكومة في اعلان موقفها من ملف الحركة، علماً بأن القانون يمنح الحكومة فترة شهرين للرد على طلب الترخيص لأي حزب. إلا أن هذه المهلة انتهت مع نهاية شهر شباط فبراير الماضي من دون أن تتلقى الحركة أي رد، مما يعني من الناحية القانونية ان الحركة معتمدة بقوة القانون ما دام لم يصدر اعتراض من الحكومة حول ملف التأسيس.
وكان وزير الداخلية صرح قبل شهرين بأن على حركة "الوفاء" تقديم طلب ترخيص جديد وستتم دراسته، مستبعداً أن يكون الخلاف حول الملف بحد ذاته، إلا أن الحركة فضلت العمل على أساس أنها معتمدة من دون حصولها على وثيقة رسمية لا من وزارة الداخلية ولا من القضاء كما ذكرت.
وبدأ الجدل بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية في 26 كانون الأول الماضي الذي يتزامن مع ذكرى فوز جبهة للانقاذ في الانتخابات الملغاة مطلع 1992. وتحول الصراع من اجراء شكلي الى جدل سياسي انتهى باعلان الحكومة أمس رفض الترخيص للحركة على أساس أنها "ليست الا جبهة انقاذ جديدة تحت ستار حركة الوفاء".
وتثير تصريحات وزير الداخلية تساؤلات جدية بشأن مصير مناضلي جبهة الانقاذ ومدى رغبة الحكومة في السماح لهم بالنشاط السياسي، لا سيما بعد قبول هؤلاء بمبدأ عدم عودة الجبهة الاسلامية للانقاذ باسمها السابق علماً بأن هذا يعد أحد بنود الاتفاق بين قادة الجيش الجزائري ومسؤولي الجيش الاسلامي للانقاذ المنحل مطلع السنة الجارية.
وبخصوص الوضع الأمني الذي عرف تصعيداً نسبياً خلال الأيام الماضية، قال السيد زرهوني "مثل هذه العمليات كانت متوقعة"، وأن قوات الأمن "ستواصل نشاطها لاستئصال ما تبقى من مجموعات دموية".
وكانت الصحف الجزائرية الصادرة أمس أ ف ب اوردت ان ثمانية اشخاص من بينهم اربعة اطفال قتلوا واصيب سبعة بجروح في اعتداءات في الجزائر الاثنين والثلثاء الماضيين.
وافادت صحيفة "الخبر" ان اربعة اطفال تتراوح اعمارهم بين ثمانية اعوام و12 عاماً قتلوا بأيدي مجموعة اسلامية مسلحة في وادي الملاح بالقرب من المدية 90 كلم جنوب الجزائر. واوضحت الصحيفة ان الاطفال كانوا يرعون الاغنام عندما تعرضوا لاطلاق النار عليهم من قبل المجموعة المسلحة.