الحص يحذر من التعاطي مع التزام اسرائيل القرار 425 وليفي ينقل رغبة الامم المتحدة في المشاركة في تطبيقه

بيروت - "الحياة". القدس المحتلة أ.ف.ب. - حسم رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص اللغط الدائر على احتمال الانسحاب الاسرائيلي من لبنان بموجب القرار الدولي الرقم 425 بقوله "ان احتمال وضع، وي للمفارقة، في صيغة التهديد الاسرائيلي للبنان". وأضاف "ان جلاء اسرائيل كلياً عن كل الاراضي اللبنانية بموجب القرار 425 هو مطلب لبنان الملح منذ صدور القرار الدولي عام 1978، وكانت اسرائيل طول هذه المة تتجاهل وترفض الانسحاب متحدية الارادة الدولية. فإذا كانت بدلت موقفها اخيراً فجنحت الى تنفيذ القرار، فالفضل في ذلك يعود الى مقاومة الاحتلال وصمود الشعب اللبناني، فلا عجب اذا قلنا ان انسحاب اسرائيل انتصار للمقاومة اللبنانية والتفاف الشعب اللبناني حولها، وهو تالياً هزيمة نكراء للعدو الاسرائيلي وغطرسته فكيف يكون في انتصارنا تهديد لنا؟".
وأضاف "الا اننا مع ذلك نلتزم جانب الحذر في التعاطي مع هذا الواقع الجديد، نظراً الى اننا لا نأمن جانب اسرائىل وما قد تضمر، وتبيّت لنا من مكائد وقد عودتنا الغدر، خصوصاً ان قضية التسوية تبقى عالقة ومعها كل المواضيع التي يعتزم لبنان طرحها على طاولة المحادثات فيما لو استؤنفت مستقبلاً، ومنها استعادة لبنان سيطرته الكاملة على مياهه وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم في فلسطين وتعويض الخسائر والاضرار التي لحقت بلبنان من جراء الاحتلال والعدوان المستمر على ارض لبنان وشعبه". وأكد "ان لبنان، في اي حال، لن يوقع تسوية مع اسرائيل الا بالتزامن مع تسوية تعقد على الجانب السوري، في اطار تلازم المسارين، اما ما يطرح من مسائل على هامش الاعداد للانسحاب، فنحتفظ بمواقفنا منه ريثما ينجلي الموقف الاسرائيلي وتتضح رؤية الامم المتحدة".
وفي القدس المحتلة، اكد وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي ان المحادثات التي اجراها مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في جنيف اول من امس عن دور الامم المتحدة في الانسحاب الاسرائيلي "بناءة جداً وكانت الاجواء جيدة جداً وسنواصل المشاورات مستقبلاً". وأضاف في حديث الى الاذاعة الاسرائيلية: "ان قرار الحكومة الاسرائيلية مستقل وليس متوقفاً على اي شيء على الاطلاق، لكن الامم المتحدة ترغب في المشاركة في تطبيق القرار 425 لتجنب تدهور". وسئل هل تساعد القوة الدولية الجيش اللبناني على الانتشار في المنطقة التي ستنسحب منها اسرائىل؟ قال ليفي: "هذا مؤكد فهم سيعملون في المنطقة". وأضاف "ان الانسحاب ليس مرتبطاً باستئناف المفاوضات السورية - الاسرائيلية".
وكتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان قرار الانسحاب الاحادي اثار مسألتين على اسرائيل ايجاد حل لهما: التحديد الدقيق للحدود مع لبنان ومستقبل عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لاسرائيل. واذا كانت هاتان المسألتان ليستا نتيجة قرار الانسحاب علماً انهما ستكونان من ضمن اتفاق مع لبنان وسورية، فإن الانسحاب الاحادي يستدعي حاجة طارئة لحلهما لتأمين الهدوء على الحدود الشمالية". وأضافت "ان اسرائيل تريد تجنب وضع يتمكن "حزب الله" من خلاله ايجاد ذريعة لمواصلة هجماته على الجيش الاسرائيلي. لذلك وفيما تخطط اسرائيل لاعادة نشر قواتها في الجانب الاسرائيلي من الحدود فهي قلقة من ان يتسبب تعريف حقيقي للحدود بمشكلة مع لبنان ومن ثم مع سورية لذلك كان لا بد من البحث عنه لدى الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة ومن الدول الرئىسية في هذه المنظمة لتحديد الحدود بدقة".
وأشارت الى "ان اصول الحدود موجودة في معاهدة سايكس بيكو الا ان التحديد الدقيق النهائي تم في العام 1923، وكان ان خطوط وقف النار منذ نهاية حرب الاستقلال تبعت هذا الخط باستثناء امكنة قليلة، حيث حرك الجيش الاسرائيلي السور الامني، وبحسب ادعاءات لبنانية، قضم ارضاً لبنانية. وثمة قلق من ان تؤدي بعض من هذه النقاط الى اختلاف بمنح "حزب الله" الذريعة للقول ان الانسحاب لم يكن تاماً وان الاحتلال ما زال مستمراً، لذلك فإن المقاومة المسلحة ضد الجيش الاسرائىلي مشروعة، وعلى اسرائىل ان تتخلص من الدافع الى مثل هذه الواقعة بكسب شهادة دولية للحدود بين اسرائيل ولبنان، لذلك فإن الجهود التي يقوم بها الوزير ليفي لكسب الدعم العالمي لتحديد الحدود مرحب بها، ونأمل بنجاحها". وقالت "اذا تم تشكيل لجنة خاصة دولية لترسيم الحدود، لن تنهي عملها في تموز المقبل، الموعد النهائي للانسحاب، وترسيم الحدود بين دول صديقة يثير نزاعات، فكيف اذا كان بين دول عدوة، اثنتان منها سورية ولبنان اللتان تتحينان الفرصة لتأخير حل القضية، لكن التأخير يجب الا يعيق الانسحاب".
وقال المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان تيمور غوكسيل، لمراسل "وكالة فرانس برس": "في حال بقيت ميليشيا "الجنوبي"، فالانسحاب الاسرائيلي لن يكون كاملاً من جنوب لبنان". وأضاف "ان مبادرة من هذا القبيل ستكون بمثابة ذريعة للعودة الى العنف الطائفي في الجنوب، ولا يمكن توقع تورط الأمم المتحدة في امور من هذا القبيل".