اتهام قيادي في "الاتحادي" ب "التحريض على العنف" ... ووزير الاعلام يرد على الترابي . الخرطوم : "الأمة" يتهم حركة قرنق بتلقي أموال من واشنطن لإفشال المصالحة

في وقت جدد حزب الأمة السوداني هجومه على "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق، وجهت النيابة العامة تهمة التحريض على العنف الى احد قادة الحزب "الاتحادي الديموقراطي". وقال المحامي غازي سليمان لوكالة "فرانس برس" ان النيابة العامة باشرت التحقيق مع موكله الأمين العام المساعد للحزب الاتحادي الديموقراطي الذي يتزعمه السيد محمد الميرغني، سيد أحمد الحسين بتهمة التحريض على العنف ضد الحكومة وبث أنباء كاذبة وإرباك النظام العام. وقد تم استجواب الزعيم المعارض مراراً خلال الأيام الأخيرة. وهو سئل عن خطاب ألقاه في 18 آذار مارس الماضي في مدينة هامشكوريب شرق السودان قرب الحدود مع اريتريا وأعرب فيه، بحسب الصحافة، عن دعمه لسيطرة قوى المعارضة على النظام.
ونقلت صحيفة "الأيام" المستقلة امس الخميس عن المدعي العام في المحكمة التي تنظر في الجرائم المرتكبة ضد الدولة عصام الدين عبدالقادر تأكيده وجود "ما يكفي من الأدلة للملاحقة القضائية" بحق الحسين.
ونقلت صحيفة "ألوان" عن حسين قوله، من جهة اخرى، انه رفض الاتهامات الموجهة اليه. وبخلاف عدد من قياديي المعارضة الذين سلكوا طريق المنفى بعد الانقلاب العسكري، فإن الحسين المعروف بأنه أحد أنصار الخط المتصلب داخل حزبه، لم يغادر السودان أبداً.
وجدد حزب "الأمة" أول من أمس هجومه على "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها العقىد جون قرنق واتهمها بتسلم دعم مالي كبير من الولايات المتحدة لإجهاض خطوات السلام وإفشال المبادرة المصرية - الليبية لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة السياسية.
وبدأ حزب الأمة السوداني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي ندواته الاسبوعية في داره في أمدرمان كل أربعاء. وتحدث في ندوة أول من أمس الأمين العام للحزب الدكتور عمر نور الدائم ومسؤول العلاقات الخارجية مبارك الفاضل المهدي الذي خصص الحيز الأكبر من كلمته للهجوم على "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض، خصوصاً حركة قرنق الذي قال انه قبض 400 مليون دولار من الادارة الاميركية لإفشال المبادرة المصرية - الليبية المشتركة التي تهدف الى تحقيق المصالحة السياسية في البلاد.
وأوضح المهدي ان حركة قرنق تسعى الى اقامة الدولة الزنجية واستئصال العنصر العربي من السودان، وان التجمع المعارض يقود "حملة مسعورة لضرب مسيرة الحل السياسي الشامل المتمثل في نداء الوطن الذي وقعه حزب الأمة مع الحكومة في جيبوتي مطلع هذا العام".
وأضاف ان فصائل في التجمع أظهرت "أجندتها الخفية" وتحاول الالتفاف على قرارات الحل السياسي. ووصف هذه الفصائل بأنها "من النوع اليائس في ممارسة العمل السياسي وسط الجماهير".
أما نور الدائم فوصف "نداء الوطن" الذي وقعه حزبه مع الحكومة في جيبوتي بأنه من أكبر انجازات الحزب والعمل الوطني في البلاد لأنه فتح الباب واسعاً امام مشروع السلام العادل. ووصف انتقادات التجمع المعارض لخطوات الحل السلمي بأنها "غير موضوعية". ودعا القوى السياسية في الداخل الى الابتعاد عن المشاحنات وتنظيم صفوفها من أجل المرحلة المقبلة التي ستتوج بالمؤتمر القومي الجامع لأهل السودان بمشاركة ومباركة من مصر وليبيا واريتريا.
ونفى نور الدائم عن حزب الأمة أي تآمر على الديموقراطية خلال تاريخه. وقال: "هو الحزب الوحيد الذي لم تكن له خلايا داخل الجيش السوداني". وكشف "معلومة" وصلته من رئيس الحزب السيد الصادق المهدي بأن بعض فصائل التجمع المعارض يستعد للعودة للسودان والمشاركة في العمل السياسي على رغم ما ينشر خلافاً لذلك.
على صعيد آخر، يواصل أمناء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد تحركاتهم من أجل احتواء الخلاف بين مجموعتي الرئيس عمر البشير والأمين العام للحزب الدكتور حسن الترابي، لا سيما بعد قرارات الهيئة القيادية الأخيرة والتي لعب الأمناء دوراً في صدورها بصورة توفيقية تحفظت عنها مجموعة الترابي على أساس انها جاءت "مبهمة" في شأن تحديد فترة زمنية لرفع حال الطوارئ واجراء الانتخابات.
وعلمت "الحياة" ان وفد أمناء الولايات التقى أول من أمس الرئيس البشير والدكتور الترابي وحضهما على ضرورة تجاوز الخلاف قبل اجتماع هيئة شورى الحزب الحاكم مطلع أيار مايو المقبل.
وبينما تحفظ الترابي عن قرارات الهيئة القيادية، رحب بها وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة غازي صلاح الدين في مقال نشره في ثلاث من صحف الخرطوم التي صدرت امس. ووصف القرارات الأخيرة بأنها "حزمة متكاملة من المبادئ والمعاني والفقرات التنفيذية العاملة التي لا يجوز وصفها بالإبهام".
ونفى الوزير السوداني ان يكون التفكير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يمثل تجاهلاً للقوى السياسية الأخرى لأن القرار اشترط ان "تسمح الظروف" بإجراء الاقتراع.
وقال ان الظروف هي "اكتمال الظرف السياسي للوصول الى الاتفاق مع القوى السياسية". وفي ختام مقاله لمح وزير الاعلام الذي ذّيل المقال بوصفه "عضو الهيئة القيادية للمؤتمر الوطني" الى ضرورة الاعتراف بقرارات المؤسسات السياسية واحترامها وليس وصفها ب"الغموض".