أعلنت وزارة المال اللبنانية أمس، في البيان الشهري عن تطورات المالية العامة، أن "عجز الموازنة في آذار مارس الماضي بلغ 340 بليون ليرة نحو 226 مليون دولار بنسبة 46 في المئة من مجمل إنفاق الموازنة، في مقابل 176 بليون ليرة في شباط فبراير أو ما نسبته 42 في المئة، و167 بليون ليرة في آذار 1999، أي ما نسبته 36 في المئة". وقالت إن العجز الكلي موازنة وخزينة ارتفع الى 56 في المئة في الربع الأول من السنة الجارية، في مقابل 43 في المئة في المدة نفسها من العام الماضي". وتوقعت "زيادة في نمو الإيرادات الضريبية في الأشهر المقبلة، وألا يزيد الإنفاق الشهري عبر الموازنة". وأظهرت الوزارة أن "إجمالي الإيرادات في آذار ارتفع بقيمة 102 بليون ليرة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 35 في المئة، فيما ارتفع إجمالي النفقات نحو 275 بليون ليرة، بنسبة 60 في المئة". ولفتت إلى أن الإيرادات الضريبية العادية باستثناء الجمارك بلغت 70 بليون ليرة، بارتفاع نسبته 6 في المئة عن الايرادات في آذار 1999. وزادت الإيرادات غير الضريبية من 52 بليون ليرة الى 186 بليوناً، نتيجة الارتفاع في التحويلات من هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، فيما انخفضت إيرادات الجمارك إلى 139 بليوناً من 174 بليوناً في الشهر نفسه من العام الماضي". وذكرت الوزارة أن "أهم العناصر المؤثرة في زيادة الإنفاق بين آذار من العام الماضي والشهر نفسه من السنة الجارية، هو الزيادة الكبيرة في خدمة الدين العام الداخلي والخارجي من 166 بليون ليرة الى 356 بليوناً". وقالت إن "الوضع التراكمي لتنفيذ موازنة سنة 2000 بعد انقضاء ثلاثة أشهر من بدايتها، يظهر أن إجمالي الإيرادات بلغ 941 بليون ليرة، بزيادة 7 في المئة عن المدة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي النفقات 1523 بليوناً بزيادة 29 في المئة، ليبلغ العجز 582 بليون ليرة، أي ما يوازي 38 في المئة من مجمل الإنفاق". وأضافت ان "العجز المقدّر في نهاية العام تبعاً لقانون الموازنة يبلغ 3200 بليون ليرة، بنسبة 37 في المئة من الإنفاق.
