تدعو محاولة القراءة المتأنية لنتائج الانتخابات النيابية الإيرانية ولما أسفرت عنه من تراجع لنفوذ تيار لحساب تيار آخر داخل السلطة الاشتراعية، الى العودة قليلاً الى الوراء لتلمس الأسباب المباشرة لهذا التحول الذي يكاد يشبه الانقلاب في موازين القوى. ففي لعبة الكر والفر التي شهدتها الساحة الإيرانية طوال السنتين والأشهر الثمانية أو التسعة الأخيرة وهي المدة التي مرت على انتخاب السيد محمد خاتمي رئيساً للجمهورية، بين التيار المحافظ والتيار الناشئ حديثاً، والمعروف بجبهة الثاني من خرداد أو التيار الاصلاحي - ويضم على الأقل ائتلافاً من ثمانية عشر حزباً - يمكن القول إن التيار الاصلاحي أجاد لعبة الفرار حين كان التيار المحافظ يكر عليه، مستخدماً جميع الوسائل الممكنة والمتوافرة. غير ان اللجوء الى الفرار لم يكن من قببيل الهزيمة، كما تصور بعض الذين خانتهم المقدرة على إدراك مدى ما للطرف المنكفئ من مرونة تساعده على تحويل انكفائه الى فعل مؤثر. بل هو استبطن استعداداً للانقضاض على الطرف الخصم عندما تحين له الفرصة وذلك من الجهة التي فات التيار المحافظ الالتفات إليها أو التحسب لها. ولعل المؤشر الأبرز الذي لم يستطع التيار المحافظ قراءته بموضوعية تفرض عليه اعادة حساباته في صدد علاقة السلطة بالمجتمع والرغبة في التغيير التي يعيشها الاجتماع الإيراني، هو نتائج الانتخابات الرئاسية. فإن أكثر من 50 في المئة التي حصل عليها السيد خاتمي كانت لمشروع التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية الذي حمله. وهذه النسبة زادت بعد وصوله. وهو دليل على تجذر هذه الرغبة واتساعها. فلجأ التيار المحافظ في خطوة غير مدروسة الى توجيه أول ضربة للمشروع الخاتمي في بدايته مراهناً على اضعافه.فسحب مجلس الشورى الثقة من وزير الداخلية، آنذاك ، وعضو مجلس الخبراء الشيخ عبدالله نوري، ثم حاول سحبها من وزير الثقافة والارشاد، عطاء الله مهاجراني. ما دفع الايرانيين، وخصوصاً سكان مدينة طهران، لترصد المحافظين على مفترق الانتخابات البلدية. فسيطر الإصلاحيون على أكثر من 90 في المئة من بلديات ايران، ونال عبدالله نوري ثقة لم يكن أحد في طهران يتصورها. وفي محاولة التفتيش عن شخص يمكن إلقاء تبعة مسلسل الفشل السياسي المتلاحق الذي نزل بالتيار المحافظ على كاهله، وقع الاختيار على رئيس بلدية طهران غلام حسين كرباسجي، رئيس اللجنة المركزية لحزب كوادر البناء. وكانت التهمة المباشرة هي الفساد المالي والإداري والسرقة من بيت مال المسلمين. وأخطأ التيار المحافظ في جعل محاكمة المتهم علنية. إذ تحولت الى محاكمة للسلطة واركانها. وانتهت بالحكم عليه بالسجن، ولكن الرأي العام برأه ودان السلطة. وأدت الصحافة الاصلاحية الدور الأبرز في المساعدة على توجيه مزيد من الضربات للسلطة من خلال متابعتها الدقيقة لتفاصيل ومجريات المحاكمة.وعلى أثر ذلك أدرك المحافظون ما للصحافة من دور فعال في توجيه الرأي العام. وهي بدأت تلامس الموضوعات التي تشكل تحدياً مباشراً وحساساً للمحافظين. فعمدوا الى جر هذه الصحافة الى قاعات المحاكم التي قضت، في معظم الدعاوى، بأحكام التوقيف. لكن الحدث الأبرز، على هذا الصعيد، كان محاكمة الشيخ عبدالله نوري، المدير المسؤول لصحيفة خرداد، المحرك الفعلي للصحافة الاصلاحية. واتهم نوري بالتعرض لمسلمات النظام وأسسه. وكانت الغاية من المحاكمة قبل الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر ازاحة أحد أبرز الوجوه المؤهلة لتولي منصب رئاسة مجلس الشورى النواب، خصوصاً بعد تجربة انتخابات بلدية طهران. وكانت المحاكمة الوحيدة للصحافة التي انتهت بتنفيذ حكم مزدوج - اقفال الصحيفة وسجن المدير المسؤول لمدة خمس سنوات -. قد تكون قضية اغتيال المثقفين المعضلة الأكبر التي واجهت التيار المحافظ، بعد افتضاح علاقة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة له وتورطها المباشر في هذه القضية، واعتقال المساعد الأمني لوزارة المخابرات سعيد إمامي. وهذا التطور الدراماتيكي والسلبي للأمور بعث مرشد الثورة السيد خامنئي على اللجوء الى استبدال رئيس السلطة القضائية تلافياً لتفاقم الأمور. وأكد الرئيس الجديد للسلطة القضائية، السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، معنى الإجراء بقوله إنه تسلم جهازاً يعشش فيه الفساد. أما المسألة الأبرز التي قصمت ظهر التيار المحافظ سياسياً - اذا جاز التعبير - فهي التحالف مع رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني في وقت كان التيار الاصلاحي منصرفاً عن التعرض للشيخ للشيخ من موقع عرفان الجميل على دوره الفاعل في ايصال السيد خاتمي الى الرئاسة، باستثناء تنديد ضعيف. وجعل الاصلاحيون من هذه المسألة سلاحاً فعالاً ضد رفسنجاني، الذي لم يملك الموالون له الحجة القوية في الدفاع عنه. فعمد المحافظون بعدها، في محاولة لوقف تدهور رصيد حليفهم الجديد، اطلاق سراح غلام حسين كرباسجي فكان رد الفعل الشعبي الأول التساؤل عن مغزى هذا التحول ومدى استفادة رفسنجاني انتخابياً منه، ولماذا جاء في هذا التوقيت... أما الانتصار الأكبر والأبرز الذي يمكن احتسابه للتيار المحافظ، وأصاب الاصلاحيين في عمق مسيرتهم وسعيهم نحو تحقيق أهدافهم، فجاء من مجلس صيانة الدستور. واستطاع المحافظون، من خلال المجلس، إلغاء ترشيح أبرز الشخصيات الاصلاحية قبل بدء المعركة الانتخابية. ولم يستطع الاصلاحيون التصدي للإلغاء. فخسروا الشخصية التي يمكنها تولي منصب رئاسة مجلس الشورى. وبات السؤال الكبير الذي يواجه التيار الاصلاحي الآن، من سيكون الشخص الذي سيتولى الرئاسة، وينهض بالمشروع الخاتمي على المستوى التشريعي، وله المقدرة على ايجاد التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ وفي هذا الاطار كان هذا الاستطلاع لرأى ثلاثة من أبرز الوجوه الاصلاحية الداعمة للمشروع الخاتمي، بل الحاملة له داخل المجلس وفي المؤسسات الاعلامية. والثلاثة هم هادي خامنئي، وعلي حكمت وجميلة كديور.
