سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الناطق باسم تحالف المحافظين في ايران يتهم عبدالله نوري بتقديم مصالحه الخاصة على المبادئ . باهنر: واجبنا الديني والوطني ان ندعم خاتمي والاختلاف مع أحد الوزراء لا يعني معارضة الحكومة
} أعلن النائب الايراني المحافظ محمد رضا باهنر ان "واجبنا الديني والوطني يدعونا لدعم الرئيس محمد خاتمي"، واعتبر ان خلاف مجلس الشورى البرلمان مع احد الوزراء لا يعني معارضة للحكومة، وتمنى إبعاد المتطرفين من مراكز القرار في كل التيارات لصالح المعتدلين. وأكد باهنر، وهو الناطق باسم تحالف المحافظين خط الإمام والمرشد، ان المحاكمات الأخيرة، مثل غلام حسين كرباستشي وعبدالله نوري والصحف الاصلاحية، جاءت وفق القانون وليس بسبب الانتماء السياسي. وذكّر بالكشف عن مخالفات حصلت في عمل مؤسسة المستضعفين ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون المحسوبة على التيار المحافظ. ولفت الى ان عبدالله نوري لم يوجه الانتقادات الا بعد خروجه من الحكم، "فأصبح عبداً للسلطة يريد تحقيق مصالحه الخاصة". وانتقد "حركة تحرير ايران" الليبرالية بسبب سعيها لتحقيق أهدافها المخالفة للنظام الاسلامي. وتوقع ان يحافظ التيار المحافظ على الغالبية في البرلمان المقبل وان يصبح هاشمي رفسنجاني رئيساً له. واكد وجوب احترام نتائج التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهما كانت. كيف ينظر اليمين "المحافظ" الى الرئيس محمد خاتمي بعد اكثر من سنتين على توليه رئاسة الجمهورية، كان بعض الأطراف المحافظة يشبهه بغورباتشوف ايران؟ - هذا التصور غير صحيح، نحن ننظر الى الرئيس خاتمي باعتباره خيار الشعب ويتمتع بعشرين مليون صوت، وهو الرئيس المحبوب للشعب، ورئيس الجمهورية الاسلامية قانونياً. ونظراً كذلك الى ان قائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي، أعلن تأييده خاتمي فإننا نرى ان من واجبنا الديني والوطني ان ندعم الرئيس. وأيضاً من خلال برامج وطروحات رئيس الجمهورية لدينا شواهد كثيرة تحتم علينا دعمه. لقد قلنا للرئيس خاتمي منذ فوزه اننا نعتبر نجاحه نجاحاً لكل النظام، واخفاقه - لا سمح الله - اخفاقاً لكل النظام ايضاً وهذا اعتقادنا حتى الآن. ولكن هناك من يرى انكم وضعتم الكثير من العراقيل عبر البرلمان - الذي تتمتعون بالأكثرية فيه - امام حكومة الرئيس خاتمي؟ - دعمنا للرئيس لا يعني ان البرلمان ينبغي ان يكون تابعاً للحكومة، هذا لم يرد في الدستور. فالبرلمان والحكومة لكل منهما اختصاصه وواجباته، ويجب القيام بهذه الواجبات بشكل متوازن بحيث يؤثر كل من البرلمان والحكومة في عمل الآخر ضمن الأطر القانونية والدستورية، وعدم تجاوز أي منهما للآخر. وماذا عما يقال عن عدم تعاونكم مع الخطط الاقتصادية للرئيس خاتمي، ومنها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية؟ - لم يدعِ أي من منافسينا بأننا لم نتعاون في المجال الاقتصادي مع الحكومة، بل ان التعديلات التي طرأت على تلك الخطط كانت لصالح الشعب، وحتى ان الرئيس خاتمي وعدداً كبيراً من مسؤولي الحكومة قدموا شكرهم للبرلمان. لقد قدمنا اقتراحاتنا وأجرينا تعديلات في جو من التفاهم وليس عبر المواجهة. وماذا عن عدم تعاونكم مع الحكومة في المجال الثقافي والسياسي... هناك مشاكل جدية في هذا الاطار؟ - لدينا خلافات جدية مع الحكومة، خصوصاً مع وزارة الثقافة والإرشاد في القضايا الثقافية، لكن اختلاف البرلمان مع عمل أحد الوزراء لا يعتبر معارضة من البرلمان للحكومة. فالبرلمان موافق على عمل عدد كبير من الوزراء ولديه اختلافات مع وزير أو اكثر، وهذا من حق البرلمان. أشرتم الى العلاقة بين المرشد والرئيس، لكن هناك مغالاة من البعض في الدفاع عن ولاية الفقيه ومقام المرشد الأعلى، وتقابلها مغالاة من البعض في الدفاع عن رئاسة الجمهورية... هل هناك تطرفاً في اليمين واليسار على السواء؟ - غالبية الاطراف والتيارات السياسية تضم معتدلين ومتطرفين ونحن ندعو أنفسنا ومنافسينا الى ابعاد المتطرفين عن مراكز القرار وجعلهم على هامش التيار الذي ينتمون اليه، بحيث يتولى صناعة القرار المعتدلون في كل التيارات. وماذا فعلتم عملياً داخل اليمين "المحافظ" لعزل المتطرفين؟ - نحن أدنا وندين أي عمل يخالف القانون، مهما كانت دوافعه وأهدافه، حتى ولو كان بذريعة الدفاع عن الاسلام والثورة وولاية الفقيه. لقد سعينا ونسعى، ونوصي الآخرين بأنه اذا اقترف أي شخص مخالفة للقانون، سواء كان في مركز القرار في تياره أم شخصاً عادياً، لا ينبغي الوقوف بوجه تطبيق القانون بحجة الدفاع عن التيار الذي ينتمي اليه. لكن اليمين المحافظ متهم بالاستفادة من مراكز القرار لمحاكمة خصومه مثل عبدالله نوري، وكرباستشي وبعض الصحف الاصلاحية؟ - هذه القضايا جاءت دفاعاً عن القانون. في محاكمة كرباستشي لم يقولوا لنا أي اليسار الاصلاحي بأننا تصرفنا خلاف القانون، بل أوصونا بصرف النظر عن القضية، ونحن نقول ان القانون لا يقبل بذلك. ألم تكن محاكمة كرباستشي محاكمة سياسية؟ - لا، ليس كذلك، ان القول بأنها كانت محاكمة سياسية لا يتجاوز كونه تحليلاً، عليهم ان يقولوا أين حصلت المخالفة للقانون في هذه المحاكمة. نحن نقول ان على الجميع ان يكونوا مذعنين للقانون. لكن كرباستشي هو الأمين العام لحزب كوادر البناء الاصلاحي، ولماذا المحاكمة للشخصيات الاصلاحية فقط؟ - نحن لا نصر على محاكمة شخصيات الطرف المنافس لنا، بل نقول اننا مستعدون لأن نقدم الى المحاكمة أي شخص من تيارنا يرتكب مخالفة مالية أو غيرها، فليكشفوا عن مخالفاتنا المالية، وليطالبوا بالمحاكمة ونحن مستعدون لتطبيق القانون بحق أي متجاوز بعىداً عن انتمائه لأي طرف. حتى لو كانت شخصية كبيرة ومعروفة في اليمين المحافظ؟ - لقد أثبتنا ذلك مرات عدة مثلاً... - مثلاً، في البرلمان السابق الدورة الرابعة كان تيارنا أقوى مما هو عليه الآن في البرلمان الحالي الدورة الخامسة، ولقد اجرينا ثلاثة تحقيقات في آن واحد، وأعلنا نتائجها على الرأي العام. وهذا مدون في تاريخ البرلمان. ومن أهم المخالفات التي أعلناها مخالفة طالت عمل مؤسسة المستضعفين وكانت محسوبة حينها على تيارنا تماماً، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ايضاً. التيارات الأخرى اليسار هل بإمكانها ان تعطينا مثالاً واضحاً كهذا؟ لقد أعطيت مثالاً واضحاً وهناك أمثلة كثيرة تمت فيها محاكمة وسجن شخصيات محسوبة على تيارنا، وقمنا بعزلها من مناصبها بسبب ذلك، ولم نعترض ابداً على الاحكام عبر صحفنا حتى اتهمنا بعضهم بمحاولة اخفاء ما حصل والتعتيم عليه، لكن موقفنا كان نابعاً من تسليمنا للقانون. كيف تنظرون الى العفو الذي أصدره المرشد الأعلى آية الله خامنئي بحق كرباستشي؟ - إن دخول كرباستشي السجن كان قانونياً، والعفو عنه كان قانونياً ايضاً، نحن راضون عن اطلاقه، وليس لدينا أي اعتراض. لكنه كان أحد المنافسين البارزين لليمين، وهكذا سيكون؟ - نحن راضون عن اطلاقه لا بل اننا نرحب بذلك، لأنه تم بموجب القانون بحيث تقدم رسمياً بطلب عفو من قائد الثورة الاسلامية، والعفو من صلاحيات القائد. أما ان يكون كرباستشي أحد المنافسين لنا، فنحن نعتقد بأن المنافسة الصحيحة والقانونية توفر الفرص أمام الجميع، بمعنى اننا لا نتمنى للمنافسين لنا ان يكونوا في السجون أو ان يكونوا محرومين من حقوقهم الاجتماعية. يرى كثير من المراقبين ان خروج كرباستشي الآن الى الساحة يصب في صالح اليمين، اذ ستدعم جهوده فوز رفسنجاني برئاسة البرلمان، وهذا ما تعملون له؟ - نحن نعتقد بأنه حتى مع عدم الافراج عن كرباستشي فإن السيد هاشمي رفسنجاني سيحظى بدعم معظم القوائم الانتخابية، على رغم الرفض الأولي من بعض الاجنحة، ومهما كانت عليه تركيبة البرلمان، فإن رفسنجاني سيكون رئيساً له. إذاً، فإن حضور كرباستشي ليس أساساً في رئاسة رفسنجاني. لكن من الممكن ان يكون له دور لجهة دعم هذا الطرح، لأنه شخصية سياسية فاعلة. وماذا عن محاكمة وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، لقد أزحتموه عن الساحة السياسية، وكان من أبرز مرشحي الاصلاح لرئاسة البرلمان؟ - أولاً، نحن نرى ان من حق منافسينا أي التيار الاصلاحي ان ستثمروا إعلامياً ما يرون فيه دعماً لمواقفهم، أما ما نتوقعه في ظل نظام الجمهورية الاسلامية ان لا يتم طرح قضايا خلاف الواقع على الساحة الاعلامية، اذ ينبغي طرح الحقيقة مهما كانت نتائجها وان يتم التزام الصدق. لكن اليسار الاصلاحي يرى ان محاكمة نوري كانت غير عادلة؟ - بداية فإن تيارنا لم ينصب نفسه وكيلاً مدافعاً عن عمل المؤسسات والاجهزة المختصة في الدولة والنظام. كان يُنسب الينا دائماً عمل المجلس الدستوري المعني بالمرشحين للانتخابات أو تشكيل احدى المحاكم، اذ كان يقال بأن اليمين يقف وراءها. وبالنسبة الى محاكمة الصحف نرى ان هذه المحاكمات تشمل صحف هذا التيار وذاك اليمين واليسار. وماذا عن محاكمات الصحف المحافظة؟ - الآن هناك محاكمة تجرى لصحيفة "كيهان" المحافظة، كما ان صحيفة "رسالت" محافظة ايضاً تمت محاكمتها وادانتها، حتى ان اسبوعية "شلمجة" الناطقة باسم جماعة أنصار حزب الله تمت محاكمتها وأوقفت عن الصدور. وهذه الصحف جميعها تنتسب لتيارنا، اننا لم نبدِ أي مقاومة ضد ايقاف اسبوعية "شلمجة"، بل نرى في المقاومة والمواجهة لهذه الاحكام مخالفة للقانون. لكن اليسار الاصلاحي يرى ان محاكمة نوري كانت سياسية؟ - هناك تحليلان بشأن محاكمة نوري: الأول يتعلق بعمله في صحيفة "خرداد"، وقد بلغت شكاوى المواطنين ضد نشر الصحيفة أخباراً كاذبة حداً لا سابق له في تاريخ الصحافة في ايران، حتى ان الصحيفة نفسها كذبت نحو مئتي خبر كانت قد نشرتها. ومن أين لكم هذا الرقم؟ - أجري احصاء لهذا العدد، ونشر في الصحف. وماذا عن محاكمة نوري بسبب أفكاره وسياسته؟ - أنصار نوري يقولون ذلك، ولكنه أمر يخالف الواقع، فالمحاكمة كانت بسبب مخالفة القوانين. وانظروا الى متن الاتهامات ومتن مراجعات نوري، فيتبين ان القضية واضحة في شأن مخالفاته القانونية، وبالنسبة الى النقطة الثانية المتعلقة بأفكار نوري، الدستور ينص على عدم محاكمة أي شخص بسبب أفكاره. اما من وجهة نظر سياسية فإن نوري في مراجعاته امام المحكمة قام بالإدعاء ضد عمل النظام "الاسلامي" طوال السنوات العشرين الماضية. وفي هذه الفترة كان نوري وزيراً للداخلية مدة خمس سنوات ونائباً في البرلمان لدورتين، وممثلاً للامام الخميني والولي الفقيه في الحرس الثوري وجهاد البناء. اذاً، فالكثير من الاعمال التي وضعها تحت السؤال تتعلق بإدارته وعمله. وبعىداً عن الجانب القضائي للقضية، فإننا نرى - من الناحية السياسية - ان نوري لم يوجه هذه الانتقادات الا بعد خروجه من دفة الحكم. وهذه ظاهرة غير مرغوبة لرجل سياسي مخضرم. فالناس هي التي تحكم بهذا الشأن. وعندما "يقدم الانسان نفسه على أهدافه ومبادئه فإن هذه الانحرافات تظهر في عمله". قال رفسنجاني أخيراً ان بعضهم انطلق مع خط الامام الخميني وانقلب اليوم الى خط اتاتورك، من كان يعني بذلك؟ - يمكنكم ان تسألوه عن قصده، لكنني أعتقد بوجود هذه الفئة داخل النظام. ومن تقصد تحديداً؟ - هؤلاء كانوا مع الامام، واليوم جاؤوا يطلبون الإرث بعدما أصابهم التعب ... فأخذوا يوجهون الانتقاد. وهذا ينطبق على عبدالله نوري. فمع الأسف، يؤلمنا ان يتحول شخص مثل عبدالله نوري الى عبد للسلطة، يريد تحقيق مصالحه الخاصة. هل ينسحب ذلك على بعض الأطراف اليسارية الاصلاحية؟ لا أريد ذكر جناح معين، لكن لدينا في مجتمعنا قوى تتمتع بالقدرة وتسعى الى تغيير ماهية النظام والدولة الاسلامية. وهل من بين هؤلاء "حركة تحرير ايران" الليبرالية وأنصار مصدق؟ - حركة الحرية بين هؤلاء، وهي ما زالت تسعى حتى الآن الى تحقيق أهدافها التي تخالف النظام الاسلامي على رغم ان الحركة كانت لها قبل الثورة جذور ثورية وأعمال مقاومة، لكنها لم تقبل خط وقيادة الإمام الخميني والثورة. فواصلت نهجها هذا بعد انتصار الثورة، حتى ان مواقف بعض أقطابها خلال الحرب ضد العراق كانت تمثل سدوداً أمام مجاهدينا. اما شخص مصدق رئيس وزراء ايراني سابق فكانت لديه نقاط ايجابية جداً، وكان عنده بعض الأخطاء في عمله. فينبغي مراعاة العدالة في الحكم بشأن الأشخاص والظواهر بعيداً عن الافراط أو التفريط. على أبواب الانتخابات البرلمانية ترى أوساط التيار الاصلاحي انكم وصلتم الى طريق مسدود. - تحليلنا يختلف عن تحليل المنافسين لنا. والذين يطلقون على أنفسهم اسم التيار الاصلاحي، كان لهم "سهم" في فوز الرئيس خاتمي. لكن اذا كانوا يتصورون انهم يمتلكون عشرين مليون صوت اي مجموع الأصوات التي نالها خاتمي فأتصور ان ذلك سيكون أحد أخطائهم الاستراتيجية التي قد تؤثر على خططهم ومواقفهم المستقبلية. لكن الاصلاحيين يقولون انكم خسرتم أيضاً انتخابات البلديات بعد الرئاسة؟ - جرت عدة انتخابات بعد انتخابات الرئاسة 97 اثنتان منها كانت لصالحنا تماماً، وهي الانتخابات التكميلية للبرلمان وانتخابات مجلس الخبراء. اما في الانتخابات البلدية فانهم اليسار يريدون تعميم نتيجة انتخابات طهران على كل ايران، وهذا خطأ لأننا إذا نظرنا الى النتيجة على صعيد كل ايران فانها كانت لصالحنا وصالح أصدقائنا على الاطلاق. الاصلاحيون يرون أنكم ستكونون أقلية في البرلمان الجديد، فلمن ستكون الغالبية؟ - جبهة الثاني من خرداد الاصلاحية ليست الآن جبهة متحدة، فالخلاف بين حزب كوادر البناء وما يسمى بجناح اليسار سيؤدي الى قوائم انتخابية متعددة. وفي المقابل توصل ائتلافنا الى اتفاق كامل بشأن المرشحين عن طهران 30 مرشحاً والى اتفاق آخر بشأن 185 مرشحاً حتى الآن في باقي المحافظات، علماً بأن عدد نواب البرلمان الجديد سيكون 290. ونحن نرى أن الأكثرية ستكون كما هي عليه الآن في البرلمان الحالي أي أكثرية محافظة وهذا الاحتمال الأبرز. لكن هناك احتمالاً ضعيفاً بأن لا يحصل أي طرف منفرد على الأكثرية، بحيث يتشكل البرلمان من ثلاثة أو أربعة تيارات. هل ستقبلون بنتيجة الانتخابات حتى لو كانت في غير صالحكم؟ - نحن نوصي بتنفيذ القانون بدقة من قبل الهيئات التنفيذية والرقابية الأولى تابعة لوزارة الداخلية والثانية للمجلس الدستوري. ونحن نسلم للقانون ولأصوات الشعب، ومهما كانت نتائج التصويت يجب احترامها. أخيراً ماذا عن المستقبل السياسي لرئيس البرلمان ناطق نوري، هل سيرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام مكان هاشمي رفسنجاني؟ - ليس لدي تصور أو اطلاع على الدور المحتمل للشيخ ناطق نوري. وفي كل الأحوال فإن النظام سيستفيد من التجارب والقدرات المهمة للشيخ ناطق نوري، ولن يتم الاستغناء عن خدماته.
