تجربة رائدة في العالم لتوحيد جهود الناقلات في تعاملها مع موردي الخدمات . "الاتحاد العربي للنقل الجوي" يعتمد نظام حجز آلياً موحداً أرباحه 100 مليون دولار سنوياً

ينوي أغلب شركات الطيران العربية الاعلان بعد أسبوعين عن خطوة حاسمة لتبني نظام حجز آلي ينتظر أن يؤدي إقراره إلى تحقيق عوائد سنوية للناقلات العربية تراوح بين 80 مليوناً و100 مليون دولار.
وقال الأمين العام للإتحاد العربي للنقل الجوي "آكو" عبدالوهاب تفاحة إن الاعلان سيسمح بتطوير مشروع سابق جرى تنفيذه قبلاً، وشكّل البادرة الجماعية الأولى من نوعها في العالم لإقامة نظام حجز آلي موحد.
وذكر في لقاء مع "الحياة" أن الاتحاد قام بمبادرة في السابق لإقامة نظام حجز آلي موحد يضم عشر شركات طيران عربية لربط وكلاء السفر في معظم الأسواق العربية بنظام "غاليليو"، وهو أحد أكبر ثلاثة أنظمة في العالم. وقال: "نحن في طور توسيع هذا المشروع. وتدور مفاوضات حالياً حول اختيار أحد نظامين إما "غاليليو" أو "أماديوس".
وأضاف: "عقدنا مع "غاليليو" تنتهي صلاحيته عام 2001 وابتدأنا المفاوضات من نحو سبعة أشهر مع النظم الثلاثة الرئيسية في العالم وهي "غاليليو" و"سايبر" و"أماديوس".
و"أماديوس" نظام أوروبي مركزه مدريد ويملكه كل من "لوفتهانزا" و"ايبيريا" و"الخطوط الفرنسية".
أما "غاليليو" فكان أساساً مملوكاً بنسبة 50 في المئة من قبل شركات أوروبية منها "البريطانية" و50 في المئة من قبل شركات أميركية. ثم قامت شركات الطيران المالكة بطرح الأسهم في بورصة نيويورك وصار "غاليليو" شركة يتم تداول أسهمها في البورصة.
و"سايبر" هو النظام الثالث في العالم، وكانت تملكه شركة "أميركان ايرلاينز" وقامت بتعويمه أخيراً وباتت أسهمه متداولة في السوق المالية.
وأشار السيد تفاحه إلى أن "المفاوضات استمرت مع نظامي "غاليليو" و"أماديوس". ونوه إلى أنه "سيتم في الجمعية العمومية تحديد أي من هذين النظامين وقع عليه الاختيار لربط جميع وكالات السفر، في الأسواق العربية الوطنية لشركات الطيران المنضوية في المشروع، بنظام حجز آلي دولي موحد".
وشدد على أهمية الفوائد التي سيشكلها توحيد نظم الحجز في العالم العربي بهذه الطريقة. وقال:"اعتماد نظام موحد سيكفل تأمين خدمات متزامنة للحجزعلى كل شركات الطيران في العالم مع خدمات حجز الفنادق والسيارات إصدار التذاكر بمختلف الأسعار بغض النظر عمّا إذا كانت أسعاراً خاصة بشركة واحدة أو أسعاراً متاحة لجميع الشركات".
وتابع يقول: "عند ارتباط وكيل السفر بهذا النظام الموحّد سيكون بوسعه أن يقدم هذه الخدمات مجتمعة للمستهلكين، كما أن النظام سيقدم أيضاً أفضل الخدمات لوكلاء السفر".
وذكر أن للمشروع جدوى مالية ستستفيد منها الناقلات العربية. وشرح أن "المشروع المشترك الذي سيُقام مع نظام الحجزالآلي هذا سيدخلنا شركاء في الايرادات التي تتأتى من عمليات الحجوزات التي يقوم بها وكلاء السفر في العالم العربي لدى استخدامهم هذا النظام الذي سنورّده لهم لتأمين حجوزاتهم على جميع شركات الطيران والفنادق والسيارات". وأضاف موضحاً: "لكل حجز رسم حجزونحن شركاء كناقلات عربية في هذه الرسوم".
وأكد أن "العقد الجديد الذي سيبدأ تنفيذه بعد انتهاء العقد الحالي مع "غاليليو" سيؤمن الارتقاء بمستوى الخدمات للوكلاء والمسافرين وسيسهم في تأمين قنوات انترنت متعددة للوصول إلى خدمات شركات الطيران أو شركات الفنادق أو شركات تأجير السيارات على أن يكون بنك المعلومات التابع لهذا النظام العمود الفقري لنظام الربط هذا".
وتحدث عن فوائد أخرى يمكن أن تجنيها الشركات من خلال استخدام هذا النظام لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها لموظفيها. وقال: "هناك شركات كثيرة لديها متطلبات محددة. ويمكن تأمين ربط مباشر بين هذه الشركات مع نظام الحجز لهيكلة متطلبات الشركة من خلال موقع خاص لديها، في شكل يتيح لها إجراء حجوزاتها وترتيب سفر موظفيها وتنقلاتهم. وهذا يعني الانتقال من منتج خاص بوكلاء السفر إلى منتج يشمل كل متطلبات المستهلك أو الشركات أو المسافرين من خلال وكلاء السفر".
واعتبر أن الاتفاق في صورة موحدة مع نظام الحجز الآلي الدولي "سيسمح لشركات الطيران العربية المشاركة بتحقيق عوائد سنوية تراوح بين 80 مليوناً و100 مليون دولار. وهذه الشركات هي "المغربية" و"الجزائرية" و"التونسية و"الليبية" و"مصر للطيران" و"السعودية" و"اليمنية" و"الإمارات" و"ميدل إيست" و"القطرية" و"الكويتية" و"الأردنية" و"السورية" مع احتمال انضمام الفلسطينيين والسودانيين".وأضاف: "معظم أعضاء الاتحاد سيكونون مشتركين في العقد الجديد".
وعن حجم الاستثمار في المشروع أجاب: "الاتحاد لا يستثمر في شكل مباشر. نحن نقوم بالمهمات التي نكلف بها أو نقترحها على الأعضاء، وفي إطار الموازنة المخصصة لنا أو موازنات المشاريع المحددة التي يُعهد بها إلينا. التنفيذ يكون على عاتق الأعضاء والعوائد تذهب مباشرة إلى الأعضاء أيضاً. ونحن نكتفي بادارة المشاريع نيابة عن الأعضاء ولكن عوائد المشاريع ومداخيلها تصب مباشرة في حسابات الشركات الأعضاء". وتابع يقول: "نحن حريصون في تعاملنا مع المشاريع التي نقترحها أو تُقترح علينا أن يتم كل شيء بشفافية وأن نجعل التعامل يكون مباشرة مع كل الشركات المعنية مع مورد الخدمة التي تتم عملية التعاقد معها".
مشاريع مشتركة
وتطرق إلى المشاريع المشتركة التي تم تنفيذها حتى الآن وعدّد منها تأمين تحالف بين شركات الطيران العربية في مجال الخدمات الأرضية. وقال :"ابتدأناها في أكبر محطة لنا للخدمات الأرضية خارج العالم العربي وهي محطة لندن. وعممناها من محطة لندن لتشمل أثينا وفرانكفورت وبنهاية السنة الجارية ستشمل المطارات الفرنسية وأمستردام وروما".
وأضاف: "التحالف هنا يعني اختيار مورّد واحد لخدمات المناولة الأرضية. وهذا موضوع حساس لانه يتناول العلاقة مع المسافر في شكل مباشر. وحتى شركات الطيران الكبيرة التي ارتبطت بتحالفات عملاقة مثل تحالف "ستار" وتحالف "وان وورلد" لم تدخل ما بينها في تحالف يخص التعاقد على شراء الخدمات الأرضية في صورة موحدة كما فعلنا نحن، وقد نجحنا بذلك في تقديم هوية مشتركة لشركات الطيران العربية".
وأشار إلى أنه جرى علاوة على مسألة توحيد الخدمات الأرضية "توحيد عملية شراء الوقود أيضاً. وهذا بات مطبّقاً في بعض المطارات العربية والدولية".
وتابع يقول: "الوفر الذي حققناه في مشروع الخدمات الأرضية في السنة الأولى، أي العام الماضي، كان سبعة ملايين دولار. وكذلك حققنا وفراً كبيراً في عملية شراء الوقود بلغ في الشهور السبعة الأولى وحدها 12 مليون دولار".
وتطرق إلى تجربة أخرى نُفذت عام 1996. وقال:"أنشأنا مركز تدريب منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، من دون أن نكلف شركات الطيران العربية أي شيء. أتينا بمساهمات مالية تقارب 800 ألف دولار من المفوضية الأوروبية ومن المصنّعين، وأنشأنا بها مركزاً للتدريب في عمان. وخرّج المركز حتى الآن قرابة 1700 متدرب. وإنه لمبعث فخر لنا كاتحاد عربي أن عدد الشركات التي اختارت هذا المركز للتدريب الإداري في قطاع الطيران يفوق 85 شركة، بينها على سبيل المثال لا الحصر "كي. أل. أم" و"بريتش ميدلاند"، ومنها 15 شركة عربية أما البقية فمن خارج العالم العربي".
وأضاف: "مبعث فخر لنا أن يكون أول برنامج وأول دبلوم تخرج متخصص في إدارة الطيران في العالم العربي أعددناه في هذا المركز بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت. ومركزنا اليوم أصبح معتمداً من قبل منظمة "آياتا" على اعتبار أنه أحد المراكز الإقليمية الأربعة التي تعترف بها هذه المنظمة العالمية".
وشدد على أن "آكو" ليست فقط مشاريع مشتركة ذات عائد مالي بل تقوم بأعمال توعية لتعزيز القدرات التسويقية لشركات الطيران من خلال الاستفادة من بعض التقنيات المتوافرة وبينها شرائط المعلومات الخاصة بالسوق "أم. آي. دي. تي"، التي تملكها شركات أنظمة الحجز الآلي الثلاث في العالم وهي تتضمن كشفاً بكل الحجوزات التي يقوم بها وكلاء السفر. وهذه الحجوزات تسجل في شرائط بيانية تحوي كل المعلومات المتعلقة بالحجوزات التي شهدها جميع الشركات، وعندما تحلل هذه المعلومات تحصل الشركات على منجم ذهبي من المعلومات والاحصاءات التي تفيدها في رسم استراتيجياتها التسويقية.
وأفاد أن "شراء هذه الأشرطة مكلف جداً إذ تكلف سنوياً ثلاثة ملايين دولار لكل شركة على حدة" وقال: "سعينا إلى إقامة تحالف عربي لشرائها، لأن القانون يمنع اقدام أكثر من شركة واحدة على شرائها في أي تعاقد يجري. لهذا الغرض دخلنا في حوار مع المفوضية الأوروبية لتعديل القانون في شكل يسمح لمجموعات شركات الطيران بأن تتقدم مجتمعة لشراء هذه الأشرطة وفي شكل يكفل خفض الكلفة على الأعضاء ويضاعف الفائدة التي يعود بها استخدام المعلومات. وبالفعل اقتنعت المفوضية وعدّلت القانون للمرة الاولى في العالم بمبادرة منا".
وشرح أن "نظم الحجز الثلاثة اعترضت على التعديل الأخير أمام المحكمة الأوروبية". وقال: "حتى الآن لم يصدر الحكم ولكن نأمل أن يصدر الحكم لصالح تأكيد شرعية القانون الجديد".
ونوه السيد تفاحة إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربط الامانة العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي بالمفوضية الأوروبية تشكل مثالاً على الحيوية التي يتمتع بها عمل ال "آكو" في الدفاع عن القضايا التي تكون فيها المصالح المشتركة للناقلات العربية على المحك، ومنها القضايا التي لها علاقة بالبيئة وتشريعات الطيران ولا سيما التشريعات المطبقة في أوروبا والولايات المتحدة والتي لها انعكاس مباشر على أسلوب تشغيل شركات الطيران العربية.
وقال: "من هذا المنطلق نحن حريصون على أن ننمي علاقتنا باستمرار مع هيئة "يوروكونترول" التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها والتي تشرف على إدارة الحركة الجوي في أوروبا".