اليمن : الغالبية في المجلس الاستشاري تتحفظ عن سياسة رفع الأسعار

} أبدت غالبية أعضاء المجلس الاستشاري في اليمن تحفظها عن مبررات الحكومة لرفع أسعار مشتقات نفطية ورسوم خدمات مثل الكهرباء. وواصلت لجنتا الاقتصاد والزراعة في المجلس مناقشة رسالة الحكومة بهذا الصدد الموجهة الى الرئيس علي عبدالله صالح، علماً أنه أحالها السبت الماضي على المجلس الاستشاري.
وكانت مصادر قريبة الى رئاسة الجمهورية أكدت ل"الحياة" ان علي صالح أبدى تحفظات عن نية الحكومة رفع الأسعار، انطلاقاً من حرصه على عدم زيادة الأعباء على المواطنين والمزارعين، فيما فشلت حكومة الدكتور عبدالكريم الارياني في اقناع احزاب المعارضة ب"الجرعة السعرية" الجديدة والمبررات التي تستند اليها.
أكدت مصادر برلمانية ل"الحياة" ان غالبية أعضاء مجلس النواب، بخاصة في الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، أبلغت الارياني في اجتماع موسع قبل نحو اسبوعين رفضها أي زيادة جديدة في الأسعار، وهددت بإحباط أي قرار من هذا النوع.
وأكدت الحكومة اليمنية ان هدف الاجراءات التي تستوجب رفع أسعار بعض المشتقات النفطية هو إزالة ما تبقى من تشوهات في هذا المجال، بخاصة في مادة الديزل. واعتبرت الحكومة في رسالتها إلى الرئيس علي صالح، التي حصلت "الحياة" على نسخة منها، ان معالجة سعر الديزل "أهم الواجبات الوطنية"، وبررت إقدامها على هذه الخطوة بإنهاء الاختلالات في الأسعار وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وخفض نسبة الاستهلاك التي اضطرت الحكومة إلى استيراد الديزل من الخارج.
ورأت ان هناك تزايداً في كميات الديزل المهربة إلى الخارج بسبب الفارق الكبير بين سعره المدعوم في اليمن والسعر العالمي. وتضمنت الرسالة اشارة إلى التأثير السلبي للديزل على قطاع الكهرباء "إذ تحول كبار المستهلكين إلى توليد الطاقة من مولدات الديزل، لرخص أسعارها". ونبهت إلى "التأثيرات البيئية الضارة التي تتمثل في التلوث الكبير" الذي يسببه استخدام هذا الوقود.
وتؤكد الرسالة ضرورة "اصلاح اوضاع قطاع الكهرباء"، وتستدرك انه "إذا حدث أي تصحيح لأسعار الكهرباء، فإن ذلك لن يمس الشرائح الدنيا من المستهلكين".
وتشير إلى ضرورة "ازالة التشوهات وتصحيح الاختلالات"، وتعتبر ان "هذه الاجراءات والاجراءات الهيكلية الأخرى، ومنها الاصلاحات القانونية المعروضة على مجلس النواب، تعد من أهم مكونات برنامج الاصلاح الذي يلقى قبولاً من المنظمات الدولية والدول المانحة".
وتحذر الحكومة من أن عدم اتخاذ تلك الاجراءات سيحرم اليمن من "المصادقة على الشرائح السنوية لتخفيف أعباء الديون الخارجية وفقاً للترتيبات التي تم التوصل إليها مع نادي باريس".