رفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اقتراحاً تقدمت به حكومة الدكتور عبدالكريم الارياني بالبدء الفوري في رفع أسعار بعض المشتقات النفطية مثل الغاز - والديزل وبعض الخدمات الأخرى في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة ويحظى بدعم الرئيس صالح منذ 1995. وأكد مصدر حكومي ل"الحياة" أمس ان علي صالح أحال رسالة الحكومة المتعلقة بالبدء فوراً برفع الأسعار الى المجلس الاستشاري الذي يرأسه عبدالعزيز عبدالغني رئيس الوزراء الأسبق وأحد الوجوه الاقتصادية البارزة في اليمن لمناقشة ما تضمنته رسالة الحكومة في ضوء ملاحظات يبديها الرئيس على مقترحات الحكومة وتستند الى مراعاته الأحوال المعيشية الصعبة، خصوصاً في أوساط المزارعين وذوي الدخل المحدود الذين سيتأثرون بشكل مباشر برفع الأسعار. وأكد المصدر انه لا يوجد خلاف أوتباين بين الرئيس والحكومة بسبب تحفظاته التي تنطلق من "مراعاة أوضاع الناس". ولا يزال يدعم الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل، غير أنه يشعر بمسؤولية كبيرة من موقعه "وهو لا يقبل أن تكون أحوال الناس عرضة للمزايدة السياسية سواء من المعارضة أو غيرها". وتوقع المصدر ان تسفر مداولات المجلس الاستشاري اليوم عن تأجيل قرار رفع الأسعار الى الوقت المناسب في ضوء توصيات صالح الى المجلس الاستشاري الذي يكلف للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات يمثل هذه المهمة. ونفى الدكتور عبدالكريم الأرياني أمس وجود تباين بين الحكومة وصالح في شأن رفع الأسعار، وأكد وجود رغبة لدى الرئيس في الاستماع الى آراء شرائح المجتمع في هذه المسألة.