أعد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه امس، برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني رسالة الى الرئيس علي عبدالله صالح بشأن صعوبات تنفيذ الاصلاحات السعرية التي قررتها الحكومة لبعض السلع. وعلمت "الحياة" ان رسالة الحكومة تتحدث عن المحاذير والمشكلات التي تحول دون مواصلة الحكومة تطبيق برنامج الاصلاح الشامل، بما في ذلك الخطوات المتعلقة برفع اسعار بعض المشتقات النفطية والخدمات العامة. واشارت مصادر مطلعة الى ان الحكومة قررت مفاتحة الرئيس صالح بنيّتها تأجيل هذه الاجراءات لفترة محددة تحسباً لردود فعل الشارع اليمني وفي ضوء الحملة الاعلامية التي تقوم بها احزاب المعارضة ضد الحكومة. واشارت رسالة الحكومة الى النجاحات التي حققتها المراحل السابقة للاصلاح الاقتصادي واهمية استمرار الثقة بين اليمن والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وتركت للرئيس صالح اتخاذ القرار بالنسبة الى تنفيذ المرحلة الجديدة من الاصلاحات الاقتصادية. الى ذلك قرر مجلس الوزراء اليمني تشكيل آلية لمعالجة المخالفات المالية والادارية في جهاز الدولة في ضوء تقريرين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتتمثل هذه الآلية بتشكيل لجان خاصة داخل الوزارات تعد تقارير للجنة متابعة مرتبطة بمجلس الوزراء.