الإفراج عن المعتقلين في الضالع تحسباً لتظاهرة السبت . المعارضة اليمنية ترفض برنامج الحكومة لرفع الأسعار

أجمعت أحزاب المعارضة اليمنية على رفض المرحلة الجديدة من رفع اسعار بعض السلع والخدمات، خصوصاً مادتي الديزل والغاز، التي تنوي الحكومة اليمنية تنفيذها في اطار ما تسميه "الاصلاحات السعرية"، في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ العام 1995.
الى ذلك، اكدت مصادر موثوق بها في محافظة الضالع ان السلطات افرجت امس عن المعتقلين وواصلت اعتقال شخصين هما سكرتير الدائرة السياسية في لجنة منظمة الحزب الاشتراكي في الضالع امين صالح محمد ونائب رئيس "اللجنة الشعبية" سيف علي صالح، وهو عقيد سابق متقاعد من القوات المسلحة. ولم تعلن اسباب الاستمرار في اعتقالهما.
واستبقت السلطة التظاهرة المقررة بعد غد السبت في الضالع باتصالات مع المشائخ والاعيان، كما زار مسؤولون المدارس، لطلب عدم المشاركة في المسيرة الاحتجاجية. وحذرت مذكرات لفرع وزارة التربية المدرسين والطلاب من اجراءات في حق المتظاهرين.
وأكدت مصادر في المعارضة اليمنية ل"الحياة" ان الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني مع قادة احزاب المعارضة وعقد في منزله أول من امس، فشل في التوصل الى توافق في وجهات النظر بين الحكومة وأحزاب المعارضة بشأن رفع الأسعار.
وأظهرت احزاب المعارضة في مجلس التنسيق الأعلى الذي يتزعمه الحزب الاشتراكي موقفاً متشدداً تجاه ما طرحه الارياني ووزراء النفط والمال والخدمة المدنية والاصلاح الاداري من آراء وحيثيات حول نية الحكومة رفع اسعار بعض السلع.
وقالت المصادر ان الحزب الاشتراكي اعتبر خطوات الحكومة ترجمة لفشلها في وضع معايير حقيقية للاصلاح الشامل. وأضافت ان التجمع اليمني للاصلاح الذي كان الارياني يتوقع منه موقفاً ليناً بعد تسوية الخلافات الاخيرة مع الرئيس علي عبدالله صالح لم يقل موقفه تشدداً عن مواقف بقية احزاب المعارضة، واعتبر سياسة "الجرعات السعرية" عملية متواصلة لزيادة الأعباء على المواطنين.
وطالبت أحزاب المعارضة حكومة الارياني بالوقوف أولاً أمام الاختلالات الراهنة في البلاد، وفي مقدمها الانفلات الأمني واستشراء الفساد في الاجهزة القضائية والادارية، بدلاً من تحميل المواطنين فوق طاقتهم من الاعباء والتكاليف المالية وتوسيع دائرة الفقر.
وأشارت المصادر الى ان التجمع اليمني للاصلاح رأى ان خطوات الحكومة لم تعد تعكس ضرورات اصلاحية حقيقية وانما تعبر عن رأي اشخاص يتجاهلون معارضة الاجماع الوطني للسياسات السعرية وغيرها.
وتوقعت المصادر نفسها ان يصدر عن احزاب المعارضة موقف موحد يعبر عن وجهة نظرها رسمياً من نتائج الاجتماع مع الحكومة.
وتخشى الحكومة اليمنية ردود افعال عنيفة في الشارع اليمني ان هي سارعت بتنفيذ المرحلة الجديدة من رفع الاسعار كما حصل منتصف عام 1998.