علي صالح يطلق المعتقلين والإصلاح يؤكد حق التظاهر

أمر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس بإطلاق جميع المعتقلين الذين أوقفتهم الاجهزة الأمنية في أثناء التظاهرات ضد قرارات الحكومة برفع الاسعار في الأيام الماضية. واقترح في لقائه مع قادة أحزاب المعارضة اجراء حوار بين رئيس الحكومة وأعضائها من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، للوصول الى تفاهم على قرارات الحكومة برفع أسعار بعض السلع والخدمات الاساسية في اطار تنفيذ مراحل الاصلاح الاقتصادي في البلد.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان قوات من الأمن يساندها الجيش تمكنت في الساعات الأولى من صباح أمس من إعادة فتح الطريق الرئيسية التي تربط محافظة مأرب النفطية 175 كيلومتراً شمال شرقي صنعاء بالعاصمة وبقية المدن اليمنية، بعدما اقامت مجموعات قبلية مسلحة حواجز تفتيش على طول الطريق ومنعت صهاريج الغاز والوقود التي تتزود من مصافي مأرب من العبور الى بقية المحافظات بهدف اشعال أزمة وقود وغاز في البلد. وكانت هذه القبائل نصبت مكامن مسلحة للدوريات الأمنية التي تحرس الطريق وفجرت أول من أمس أربع سيارات واشتبكت مع هذه الدوريات ما أدى الى سقوط ستة قتلى و18 جريحاً بين الجنود.
الى ذلك أكد علي صالح أمام قادة الاحزاب "أن من حق المواطنين والأحزاب التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقانون بالطرق السلمية وبما لا يخل بأمن الوطن والمواطن واستقرارهما، ويضمن الحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة". وقال: "إن العنف والشغب بكل أنواعهما يشكلان سلوكاً مرفوضاً كما ان الفوضى التي تضر بمصلحة الوطن وتسيء الى سمعة النهج الديموقراطي لليمن أمر مرفوض تماماً"، مؤكداً "أهمية تكريس الديموقراطية على أساس أنها خيار وطني لا رجعة عنه ووسيلة حضارية لتنظيم المجتمع ومعالجة قضاياه" وأشار الى "صعوبة الحديث عن تظاهرات سلمية مع وجود شغب مسلح ما يعني ان مثل هذه التظاهرات يحتاج الى اجراءات أمنية مسبقة ولهذا نجد ان من الأهمية الحصول على ترخيص مسبق للقيام بمسيرات سلمية".
وجدد "التزام الحكومة ان تتزامن الاصلاحات الاقتصادية مع الاصلاحات الادارية ومكافحة الفساد والمفسدين والاهتمام بأوضاع الناس بتحسين معيشتهم في اطار برنامج شامل للتنمية" ووعد احزاب المعارضة بأن يوجه رسالة الى الحكومة في شأن كل هذه القضايا قريباً.
وفي اللقاء أعلن السيد محمد اليدومي الامين العام للتجمع اليمني للاصلاح المعارض امام الرئيس اليمني ان من حق الحكومة ان تتمسك بقرارات رفع الاسعار، ولكن من حق حزبه ان يتظاهر سلمياً ضد قرارات الحكومة حتى تلغى القرارات أو تسقط الحكومة وذلك وفقاً للدستور والقانون.
أما أحزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة التي يتزعمها الحزب الاشتراكي اليمني، فقد طلبت من الرئيس اليمني الافراج عن المعتقلين وإلغاء قرارات الحكومة برفع الاسعار وسحب الجيش من شوارع صنعاء وبقية المدن، وإيقاف أعمال العنف والقمع للاحتجاجات السلمية وإحالة من أطلقوا النار على المتظاهرين على التحقيق، وإلزام وسائل الاعلام التغطية الموضوعية للاحتجاجات والتظاهرات والمسيرات السلمية.
وكانت أحزاب المعارضة المنضوية في المجلس الوطني للمعارضة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، بعثت برسالة الى الدكتور عبدالكريم الأرياني رئيس الوزراء أكدت فيها رفض القرارات الأخيرة برفع الاسعار. وجاء في الرسالة "ان من عوامل الهيجان الجماهيري الرافض للقرارات الأخيرة برفع الاسعار ان برنامج الحكومة لا يركز على الاصلاح الاداري والمالي الشامل لأجهزة الدولة والاجهزة الأمنية والقضائية ومحاربة الفساد، مقدار تركيزه على الاصلاحات الاقتصادية التي تزيد من الاعباء على كاهل المواطنين". وقالت الرسالة ان "الفساد يضرب جذوره في أعماق مؤسسات الدولة ومفاصلها الهشة بصورة تظهر عجز الدولة عن تطبيق سيادة القانون وإنصاف المظلوم وحماية السائح والمستثمر الاجنبي وتأمين الخائف ومعاقبة المجرمين بشكل عام ... ان كل هذه الاختلالات جاءت من خلال الأسلوب العقيم الذي اتخذته الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاحات الشاملة في البلد وهو السبب في اثارة موجة الاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن والمحافظات".